أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بإعلان الجدول الزمنى للتطبيق الإلزامى لمنظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات فى منافذ بيعها
وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة، ويتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، .وأوضح الوزير، أن هناك ٥ مراحل لإلزام الممولين والمكلفين بالتسجيل فى المنظومة الجديدة، وإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن
الخدمات المؤداة والسلع المبيعة للمستهلك النهائى، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى بدأت بشركاء النجاح من الممولين والمكلفين الذين التزموا بتطبيق هذه المنظومة خلال المرحلة التجريبية التى انطلقت منتصف أبريل الماضى، بينما تشمل المرحلة الثانية فى الأول من أكتوبر المقبل،
إلزام ٤٠٠ ممول ومكلف يمثلون أنشطة مختلفة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وفقًا للقائمة التى سيتم إعلانها بالصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية.
رابط دائم: