تعرض القانون ٩ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم الشهر العقارى للانتقادات الواسعة بشأن آليات تسجيل العقارات، فصدر قرار بإيقاف تنفيذه وتم تعديل النصوص لتصبح أكثر مرونة وقابلية للتنفيذ. مع بدء العمل بالقانون فى السابع من مايو يجب على كل ملاك الشقق والعقارات والأراضى أن يبادروا إلى تسجيل عقاراتهم، حيث أصبحت المستندات المطلوبة ومدة بحثها والرسوم المطلوبة فى الحدود المتاحة. أما العقارات التى لا يملك أصحابها عقود الملكية مستندين فى ملكياتهم إلى وضع اليد مدة طويلة، فإنهم سيتمكنون فى ظل القانون الجديد من تسجيل عقاراتهم، وفيما يتعلق بملاك العقارات من أصحاب العقود العرفية التى لم يتم تسجيلها فإنهم أيضا سيسمح لهم القانون بالتسجيل. غابت كثيرا ثقافة تسجيل العقارات فى ظل القانون الماضى حتى وصلت نسبة العقارات غير المسجلة إلى مايصل إلى ٨٠٪ من العقارات فى مصر، لذلك يجب التنبيه إلى أهمية التسجيل وربطه بالتحول الرقمى بما يقضى تدريجيا على العشوائيات التى سمحت بالتوغل على الأراضى الزراعية وتبويرها وأضاعت حقوقًا كثيرة وتسببت فى إيجاد منازعات متعددة حول العقارات وملكيتها وحائزيها وصفاتهم. نجحت الدولة فى الحد من الاعتداء السافر على الأرض والبناء عليها، ونتذكر جميعا المشهد المأساوى الذى كان يحدث فى الماضى القريب حيث يستغل الانتهازيون إجازة الأعياد للقيام بالبناء على الأراضى الزراعية، أو زيادة عدد أدوار العقارات أو إدخال تعديلات على المبانى دون ترخيص. إن المشهد الحضارى الذى نحلم به جميعا، هو توفير رقم قومى لكل عقار يتصدره صندوق البريد والمراسلات والمخاطبات اليومية بين الأجهزة والمصالح الحكومية المختلفة وبين المقيمين بالعقار ملاكا أو سكانا، وأن يسجل على واجهة العقار جميع بياناته وملاكه ومستأجريه. مع وضع ضوابط قانونية لجميع التعاملات على العقار سواء بالبيع أو تغيير محال الإقامة أو ترك الإقامة للسفر وما إلى ذلك مما يرتبط بالأمن القومي. وأخيرا فإننى أناشد المركز الإعلامى لرئاسة الوزراء بالتعاون مع وزارة العدل ونقابة المحامين لوضع برنامج نشر الوعى الثقافى بأهمية تسجيل العقارات ومايترتب على ذلك من تحقيق الاستقرار وتوفير الأمان للجميع. إن القانون الذى لا يخالفه أحد هو القانون الذى يحقق رغبات المخاطبين به فى حدود استطاعتهم.
أشرف الزهوى ــ المحامى
رابط دائم: