شكل غرفة عمليات لمتابعة قضايا جرائم تداول القمح المحلي
النائب العام يأمر بحبس ١٩ متهما للتجمهر وتخريب ممتلكات بأسوان

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى بحبس ١٩ متهما ١٥ يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات لاشتراكهم فى تجمهر من شأنه جعل السلم العام فى خطر الغرض منه ارتكاب جرائم باستعمال القوة والعنف، وإشعال النار فى مسكنين، والتخريب العمدى لممتلكات عامة، وهى وحدة صحة الأسرة بنجع الشرفا، والتعطيل العمدى لسير وسائل نقل بقطع الطريق العام، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة؛ لحملهم بغير حق على الامتناع عن تأدية وظيفتهم، وإتلاف عقارات وسيارات.

كما أمر بحبس ثلاثة متهمين آخرين لإحرازهم أسلحة نارية آلية وذخائرها، والشروع فى سرقة سيارة بالطريق العام حال حملهم أسلحة نارية، وذلك بمركز إدفو. وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا فى ١٤ مايو الجارى بتجمهر عدد من المواطنين على أثر استيلاء (مستريح أسوان) المدعو مصطفى البنك وآخرين على أموالهم بطرق احتيالية، وتلقيها بغرض استثمارها بغير ترخيص، حيث قاموا بقطع الطريق العام وإتلافهم ممتلكات عامة وخاصة وسرقة محتويات منها، وإحراز بعضهم أسلحة نارية وذخائر، وتعديهم على قوات الشرطة حال ضبطهم. واستمعت النيابة لشهادة مأمور مركز شرطة إدفو، وانتقلت للمعاينة، فتبينت تخريبا بوحدة صحة أسرة نجع الشرفا وسيارة إسعاف ومعرض ومسكنين وآثار حريق بهما، وانتدبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لفحص مسرح الواقعة، وكلفت لجنة من الوحدة المحلية لتحديد التخريب، وطلبت تسجيلات الكاميرات المطلة على مكان وقوعها، واستدعت شهود الواقعة لسماع أقوالهم.

من ناحية اخرى أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوى توجيها بتشكيل غرفة عمليات بمكتبه الفنى لمتابعة القضايا المنصوص عليها بقرار وزير التموين والتجارة رقم (٥١) لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم التداول والتعامل فى القمح المحلى موسم حصاد (٢٠٢٢)، والتى ترد إلى النيابات على مستوى الجمهورية، حيث تتلقى الغرفة إخطارات بكافَّة ما يَرِد إلى النيابة العامة من تلك القضايا، وتتابع سير التحقيقات والإجراءات الصادرة فيها.