أمام صناديق الاقتراع يخوض الناخبون اللبنانيون غدا أصعب الاختبارات لاختيار ممثليهم فى مجلس النواب، الذين ستقع عليهم مهام جسيمة من ضمنها اختيار رئيس البلاد المقبل، والذى سيقع على عاتقه الدفاع عن المواطنين الذين حولتهم الأزمة الاقتصادية الخانقة والانهيار المالى لفقراء معدمين ينتظرون نفحات المرشحين. فاللبنانيون يعانون تدنيا غير مسبوق فى المستوى المعيشى، بحيث باتت أدنى متطلبات الحياة معاناة يومية لا تطاق. من هنا كان الترقب لما ستسفر عنه صناديق الاقتراع وما إذا كانت تلك الانتخابات ستشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد من أزمتها.
وفى بلد يعانى غياب الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية وحتى الارتفاع الجنونى فى أسعار المحروقات بشكل تضعف معه الانتماءات السياسية ويتضاءل المشروع السياسى، فيتحول المشهد الانتخابى من سياسى صرف، حيث من المفترض أن يبذل المرشحون جهودهم الحثيثة لإقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية إلى فرصة سهلة وموسم لتقديم الرشاوى الانتخابية لشراء الولاءات والأصوات فيظهر المرشحون والجمعيات والمؤسسات التى تمثلهم وهم تملؤهم الحماسة والنشاط، يساعدون هذا وذاك ويعرضون خدماتهم، فى محاولة لمحو سنوات الغياب عن الساحة بينما نسوا دورهم الخدمى المفترض، فيقدمون أشكالاً غريبة ومبتكرة من تلك الرشاوى، من بينها دفع المصروفات المدرسية، والديون للمحال التجارية، وحليب للرضع، وفواتير المحروقات، ووعود بالتثبيت فى الوظائف الحكومية وهى أمور بديلة لعمليات شراء الأصوات بصورتها التقليدية. وكلها خدمات كان من المفترض أن تقدمها الدولة لمواطنيها.
كما يرصد المراقبون أن قيمة شراء الأصوات ليست ثابتة وتتغير من دائرة لأخرى حتى إنها تتغير عدة مرات خلال اليوم اعتمادا على قانون التنافسية.
والغريب هنا أنه فى بلد أعلن فيه نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامى إفلاسه ـ حتى وإن تراجع بعدها ـ يتم فيه تعديل سقف انفاقه الانتخابى مؤخرا بموازاة تراجع العملة المحلية، ليصل حجم الإنفاق الكلى لجميع المرشحين إلى 450 مليون دولار وهو رقم يقارب 23% من حجم الانفاق الحكومى وهى أموال يتم صرفها نقدا، الأمر الذى يستحيل معه الرقابة عليها وضبط انحرافها. وفقا للقانون اللبنانى، جريمة الرشوة الانتخابية تعتبر واحدة من أبرز الجرائم التى تؤثر سلبيا على نزاهة العملية الانتخابية، إلا أن نفس القانون يضمن التفافا على حظر الرشاوى الانتخابية. كما أن عبارة « محاربة الفساد» لطالما كانت الكلمات الأكثر ترديدا على لسان المرشحين بالتوازى مع وعود للعبور بالبلاد لبر الأمان. كان من المفترض أن تمثل انتخابات الغد فرصة لجموع اللبنانيين الذين قادوا قبل عامين حراكا شعبيا خرج فيه الآلاف اعتراضا على السياسات والظروف المعيشية، لبدء موجة لهزيمة النخبة السياسية التى هيمنت على البلاد على مدى 3 عقود وأسهمت فى انهيار الدولة.
رابط دائم: