فيما أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن وضع التضخم على رأس أولوياته الوطنية، من المتوقع أن تكشف بيانات حكومية خلال ساعات عن أن التضخم بقى مرتفعا فى الولايات المتحدة خلال شهر أبريل الماضي، لكن الأرقام قد تشير فى الوقت ذاته إلى بداية تباطؤ فى ارتفاع الأسعار.
وكان التضخم قد سجل فى مارس الماضى قفزة إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر ١٩٨١، وبلغ ٨٫٥٪ على أساس سنوي. ووفقا لوكالة أنباء «أسوشييتدبرس»، فإنه من المتوقع أن تعلن الحكومة الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلك٨٫١٪ فى أبريل الماضي، بتراجع طفيف عن ٨٫٥٪ التى تم تسجيلها فى مارس. جاء ذلك فيما تحاول إدارة بايدن والاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزي) بكل السبل منع الأسعار من مواصلة ارتفاعها بهذه السرعة، لأن ذلك يتسبب بتراجع قدرة الأُسر الشرائية ويهدد صحة الاقتصاد الأمريكي، وكذلك شعبية بايدن الضعيفة أصلًا مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفى للكونجرس.
ومن جانبه، أكد بايدن أمس أنه يضع التضخم على رأس أولوياته الوطنية، قائلا إن بعض جذور التضخم خارجة عن سيطرته. وأشار إلى جائحة كورونا وتداعيات الحرب فى أوكرانيا، قائلا: «هذان المساهمان الرئيسيان عالميان بطبيعتهما».
وفى محاولة لكبح التضخم، أشار بايدن إلى أن إدارته تدرس إمكانية إلغاء الرسوم الجمركية التى فرضها سلفه دونالد ترامب فى ٢٠١٨ على منتجات صينية بقيمة ٣٥٠ مليار دولار سنويًا، مما قد يسمح بإبطاء ارتفاع الأسعار. وقال بايدن: «نناقش الأمر، لم يتم اتخاذ أى قرار بعد».
وخلال جلسة استماع فى مجلس الشيوخ، اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن مسار التضخم لا يزال غامضًا للغاية.
رابط دائم: