-
تريليون و517 مليار جنيه الإيرادات العامة للدولة.. والعجز الكلى لن يتجاوز
-
6٫1 % .. والفائض الأولى1٫3 ٪
-
-
356 مليار جنيه قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة المقبلة
تأتى مناقشات الموازنة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد 2022 / 2023، وسط ظروف اقتصادية عالمية بالغة الاضطراب، فرضتها الحرب الروسية ـ الأوكرانية، فتوقفت سلاسل الإمداد والتوريد، وعانت بعض الاقتصاديات «الكبرى منها» نقصا فى توفير السلع الاساسية، التى شهدت زيادات متلاحقة فى أسعارها، كما شهدت أسعار البترول حالة من عدم الاستقرار، وبلغت أرقاما قياسية غير مسبوقة، بالإضافة إلى ارتفاع شديد فى نسب التضخم، ولم يكن الاقتصاد المصرى بمعزل عن تلك التداعيات، فتأثر بها بشكل كبير، وثارت العديد من التساؤلات بالتزامن مع بدء عرض الحكومة للموازنة الجديدة على البرلمان، حول مدى صمود الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة تلك الأزمة العالمية، وما تحمله الموازنة الجديدة من أرقام للنمو والإيرادات والمصروفات ونسب العجز، بجانب تساؤلات أخرى بشأن تداعيات قرار البنك الفيدرالى الأمريكى على الاقتصاد المصري.. حملناها للدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، الذى أكد أن الاقتصاد المصرى صلب وسينجح فى تخطى العقبات والأزمات كما نجح فى الماضي .
ما هى قيمة الإيرادات العامة بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ ؟
قُدرت الإيرادات العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، نحو تريليون و517 مليار جنيه مقابل تريليون و365 مليون جنيه فى موازنة العام الماضى ، وتبلغ تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 نحو تريليون و 168 مليارا و795 مليون جنيه مقابل 983 مليار جنيه فى موازنة 2021 /2022
وماذا عن العجز وحجم الدين فى الموازنة الجديدة؟
العجز الكلى لن يتجاوز 6٫1 % ، والفائض الأولى نحو 1٫3 % ولن يتجاوز نسبة الدين العام 90 % ، ففى الباب الثالث يوجد نحو 690 مليار جنيه موازنة العام المقبل مقابل نحو 579.6 مليار جنيه فى الموازنة الحالية .. وهى فوائد الدين العام (بدون اقساط اصل الدين.
وماذا عن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية؟
تقدر قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة الجديدة بمبلغ 356 مليار جنيه، مقابل نحو 321٫3 مليار جنيه فى الموازنة الحالية ، منها نحو 190 مليار جنيه قسط فض التشابك مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى إطار اتفاق فض التشابك بين المالية والهيئة.
كيف ترى ودائع دول الخليج لدى المركزى المصري؟
مع أزمة الحرب الروسية ـ الأوكرانية، خرجت أموال من مصر، كما حدث فى مارس 2020 مع انتشار جائحة كورونا، لكن عندما تستقر الأمور والأوضاع تعود هذه الأموال مرة أخرى ولا شك أن مساندة بعض دول الخليج جاء كتعويض لجزء من هذه الأموال التى خرجت من مصر ، حيث قامت المملكة العربية بإيداع 5 مليارات دولار بالبنك المركزى المصرى علاوة على أن هناك حزمة أخرى بمبلغ 10 مليارات دولار أخرى إلى جانب 5 مليارات دولار من قطر الى جانب مليارين من الإمارات العربية سيتم استثمارها على مدار الخمس سنوات المقبلة.
هل هناك خطورة فى الاعتماد على الودائع الخارجية على الاقتصاد المصري؟
لا يوجد أى خطورة فى ذلك، لسببين، السبب الأول لأنها تسهم فى توفير النقد الأجنبى ومن ثم استقرار سعر الصرف .. بالطبع الى جانب مساهمة المصادر الخمسة الأخرى للنقد الأجنبى (صادرات وتحويلات وسياحة وقناة سويس واستثمارات أجنبية مباشرة.
السبب الثانى هى أنها تسهم مع البنوك المحلية فى تسوية عجز الموازنة العامة من خلال شراء «أذون» و«سندات» ومن ثم لا تتعرض البنوك المحلية لخطر تخفيض تصنيفها الائتمانى إذا ما قامت بمفردها بهذه المهمة بالشكل الذى يعرض ودائع المصريين فى البنوك لمخاطر تسوية عجز الحكومة بمفردها.
يعانى الاقتصاد العالمى بما فيه الاقتصاديات الكبرى من ارتفاع حجم التضخم، وبالتالى الاقتصاد المصري، فما هى الأسباب وراء هذا الارتفاع؟
التضخم الحالى نعتبره تضخما مستوردا، وأن تسارع معدلاته جاء بشكل خاص بعد أزمة الحرب الروسية ـ الأوكرانية ، وتعود 50% من أسباب ذلك التضخم إلى عوامل خارجية، أى ما يسمى بالتضخم المستورد.
هل يستطيع الاقتصاد المصرى تخطى الأزمات؟
بالتأكيد.. و ما حدث من تداعيات سلبية للاقتصاد المصرى منذ بداية عام 2011 مرورا بعام 2020 وحتى الآن كان بسبب صدمات وأزمات خارجية فرضت على مصر تمثلت فى ثورات ما يسمى بالربيع العربى ومرورا بجائحة كورونا وانتهاء بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا دليل على صلابة وقدرة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات والأزمات وليس هشاشة الاقتصاد المصري.
كيف ترى تخوفات بعض الاقتصاديين فى اللجوء لصندوق النقد الدولي؟
لست مع تلك التخوفات، ويجب أن أشير هنا إلى أن مصر كانت من الدول المعدودة التى أسهمت فى إنشاء صندوق النقد والبنك الدوليين عام 1945، ومساهمتها بحصة مالية فى الصندوق ليست مجرد وجاهة دولية ولكنها للاستفادة من عضويتها وحصتها المالية بالصندوق وقت الأزمات، وقد استفادت مصر من الصندوق فى تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى (نوفمبر 2016 - نوفمبر 2019) بإجمالى 12 مليار دولار و الذى كان له اكبر الأثر فى تعزيز قدرة الاقتصاد فى مواجهة جائحة فيروس كورونا .. كذلك التمويل الذى حصلت عليه مصر (8 مليارات دولار) أثناء الجائحة للتغلب على تداعياتها.
هل ترى تأثيرات لقرار البنك الفيدرالى الأمريكى بزيادة الفائدة 0.5 %؟
أتوقع أن يستقر سعر صرف الجنيه مع توصل الحكومة المصرية لاتفاق تمويل طوارئ مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق لتمويل برنامج الإصلاح المالى الهيكلى لمدة ٣ أو ٤ سنوات، عندئذ من المحتمل أن ينخفض سعر الدولار مقابل الجنيه تدريجيا بين ١٦٫5 إلى 17٫5
أما بالنسبة لسعر الفائدة من المتوقع أن يقوم البنك المركزى بإجراء زيادة اخرى من 1٫5 إلى 2% على مرتين حتى نهاية 2022 لجذب المزيد من تدفقات صناديق الاستثمار الأجنبية (الأموال الساخنة)، بالطبع هذا الأمر له علاقة برفع أسعار الفائدة العالمية خاصة من قبل البنك الفيدرالى الأمريكى وباقى البنوك المركزية الأخرى.
رابط دائم: