فواتير المياه تنتظر «الضبط والترشيد»

• شكاوى من عدم مرور الكشافين.. ومطالبات جزافية من «وحدات مغلقة»
• تركيب ٣٠٠ ألف عداد مسبق الدفع حتى الآن.. والأولوية للعدادات الجديدة والمعطلة 
• تطبيقا «قراءتى» و«احسب فاتورتك» يساعدان على الحل
• مدير المركز الإعلامى للشركة القابضة: أحيانا يكون الخطأ بسبب تدخل العنصر البشري

خلال السنوات الماضية، كانت فواتير المياه مفاجأة للكثيرين فقد كانت قيمتها زهيدة فى وقت مضى وربما لم يكن المواطن يعيرها أي اهتمام، الآن أصبحت تمثل عبئا كبيرا عليه، وقد ورد عدد من الشكاوى إلى الجريدة وكان أغلبها يدور حول ارتفاع قيمة الفواتير مقارنة بالاستهلاك الحقيقى للمشتركين «حسب ما قاله بعض المواطنين».

«تحقيقات الأهرام» رصدت بعض الشكاوى ونقلناها إلى الشركة القابضة للمياه التى ردت على كل التظلمات بمنتهى الشفافية. 

محمد عادل يقول : سافرت منذ سنوات وأقيم وأسرتى بالخارج وشقتى مغلقة طوال العام، حتى فى أثناء الزيارة السنوية والتى لا تتعدى ٣ أسابيع لا أمكث فى شقتى، بل عند أهلى أو أهل زوجتي، أى أن الشقة تقريبا مغلقة منذ سنوات ومع ذلك تصدر فواتير شهرية مرتفعة ولا تعبر على الإطلاق عن أن الشقة مغلقة، وعندما توجهت فى أثناء زيارتى السنوية الأخيرة إلى شركة المياه لتقديم شكوى طلب الموظف منى التوجه إلى شركة الكهرباء للحصول على استعلام من شركة الكهرباء لمعرفة الاستهلاك الحقيقى، فقال لى سيكون هذا الفيصل الحقيقى لديهم، ولم أفهم ما علاقة شركة الكهرباء بهم؟ ألا يكفى ما يسجله عداد المياه ؟! فهذا الأمر ما هو إلا زيادة تعقيد فى الإجراءات، وتوجهت بالفعل إلى شركة الكهرباء للحصول على الاستعلام فوجدت أنه يحتاج إلى ١٠ أيام إلى جانب الأيام الأخرى التى تحتاجها شركة المياه لمراجعة الفواتير السابقة، وهذه الأيام أكثر من إجازتى السنوية، فهل يعقل أن أمضى الإجازة المحدودة التى أنتظرها، بين مكاتب الشكاوى بالشركات ؟!

ولم تختلف شكواه عن تظلم "منار عيد" كثيرا فتقول : لدى شقة مغلقة فى إحدى المدن الجديدة وأذهب فى العام مرة أو مرتين وأفاجأ بأننى مديونة لشركة المياه بـ٢٥٠٠ جنيه فكيف ذلك؟ ولا يوجد كشاف يمر لقراءة العدادات، ونصحنى أحد الجيران هناك بألا أسدد المطالبة قبل التوجه إلى جهاز المدينة، وسيقومون بتسوية هذه الفواتير وتعديلها بعد مراجعتها والتي تستغرق وقتا ليس قليلا، فكيف أتابع شكواي وأنا أسكن فى مكان بعيد عن هذه الشقة وظروفى لا تسمح بالتردد على جهاز المدينة للمتابعة، متسائلة لماذا لا يمر الكشاف لتسجيل القراءة كما يمر فى منطقتى التى أقيم فيها ويرفع عني عبء الذهاب كل شهر لأخذ القراءة وتسجيلها إلكترونيا، فإن كانت هذه طريقة سهلة للمقيمين فى المكان فهى بالنسبة لى مرهقة للغاية.

وتقول آمال عثمان القاطنة بحى المطرية إن شكواها مختلفة إلى حد ما، فقد واجهت خطأ حدث فى إحدى الفواتير من شركة المياه، فتقول أسكن بعقار مكون من ٢٢ شقة وعندما وجدت أن الاستهلاك مرتفع وتقسم المطالبة بالتساوي على الشقق، قررت أنا وجارتى أن ننفصل عن العمارة، وقمنا بتركيب عداد مياه خاص بشقتينا فقط، ولأننى أحب الالتزام منذ تركيب العداد، أذهب للشركة شهريا للحصول على الفاتورة الجديدة وأسددها هناك، فكنت أسجل قراءة العداد إلكترونيا ولا أنتظر الكشاف أو المحصل لأنهما يتأخران فى المرور، ولا أحب تراكم الفواتير، وظللت عدة شهور على هذا الحال، وفى شهر سبتمبر الماضى دفعت قيمة فاتورتي يوليو وأغسطس فى مقر الشركة كعادتى ودائما ما احتفظ بالفواتير، وفوجئت فى نوفمبر أن المحصل يحاسبنى على ٤ فواتير من شهر يوليو إلى أكتوبر، منها شهران دفعتهما بالفعل، وعندما توجهت للشركة وكان معى فاتورة أغسطس حدثت مشادات بينى وبين بعض المسئولين فى فرع الشركة فقد كانوا يتحدثون بثقة عن استحالة طباعة الفاتورة مرتين، وبعد الجدال توجهت إلى مكتب خدمة العملاء وطلبت من الموظف الاطلاع على الفواتير المتأخرة دون التحدث عن تفاصيل المشكلة، وكما توقعت أخرج فاتورة شهر أغسطس أى أنها طبعت مرتين.

ولنفهم الآلية التى تسير عليها الشركة القابضة للمياه والوقوف على الخدمات المقدمة وسبب الشكوى، تحدثنا إلى مدير المركز اﻹعلامى للشركة القابضة للمياه أحمد رضا والذى استهل حديثه : المفترض أن كل شكوى من هذه الحالات تتم مراجعتها بشكل منفصل فلا يجوز تعميم الرد على كل الحالات المتضررة، فالفواتير التى يشكو أصحابها من ارتفاع فى قيمتها من الممكن أن تكون ﻷسباب متعلقة بخطأ يفعله المستهلك نفسه يكون السبب فى ارتفاع الفاتورة، فمثلا من الممكن أن يسبب تلف السباكة فى الوحدة السكنية ارتفاع قيمة الفاتورة، أو أن استخدام المياه فى غير الأغراض المنزلية كرش الشارع والحدائق خاصة فى فصل الصيف أو غسيل السيارة مثلا بخرطوم مياه من أسباب ارتفاع فى الفاتورة أيضا، فلذلك كل فاتورة تكون لها ظروفها ويجب مراجعتها كى نتمكن من معرفة السبب وراء هذا الارتفاع.

وأوضح رضا أن الدولة تتحمل أعباء لا تحملها للمواطن وبالتالى تقدم دعما بشكل كبير للمياه وعلى المواطن الترشيد فى الاستهلاك للشعور بهذا الدعم، لافتا الى أن المتر المكعب من المياه يكلف الدولة أكثر من 3 جنيهات فى حين أن هناك ٥ شرائح تدعمها الدولة، خاصة أول ٣ شرائح يستفيد منها المواطن بشكل كبير، فسعر المتر المكعب للمياه يبدأ للشريحة الأولى من 65 قرشا وتصل إلى 3.5 جنيه لأعلى شريحة، وهذا الدعم لمياه الاستهلاك المنزلى فقط، فالمراحل التى تمر بها المياه كى تصل إلى الصنبور وتكون صالحة للشرب كثيرة ومكلفة من تنقية وتشغيل وصيانة، وتكاليف هذه المراحل تتحملها الدولة وحدها.

وعن ارتفاع قيمة الفواتير أوضح مدير المركز الإعلامى أنه من الوارد أن يكون الخطأ من الشركة، فعدد الإصدارات الشهرية للفواتير تتخطى 16 مليون فاتورة شهريا، لذلك نعامل كل حالة على حدة، ولا ننكر أن وجود العنصر البشرى ينتج أخطاء فى بعض الأحيان، وتحاول الشركة القابضة تفادي هذه الأخطاء بالاستغناء تدريجيا عن العنصر البشرى، فتم تفعيل آليات إلكترونية مثل تطبيق" قراءتى" لقراءة عداد المياه، يستطيع المواطن تسجيل قراءة العداد الخاص به بنفسه عليه فقط تصوير العداد وتسجيل القراءة خلال التطبيق.

وبخصوص شكوى السيدة التى تملك شقة مغلقة فى إحدى المدن الجديدة ورغم قلة الاستهلاك تعانى من ارتفاع الفاتورة قال إن الشركة القابضة للمياه مسئولة عن المدن القديمة فى جميع المحافظات من الإسكندرية إلى أسوان، أما المدن الجديدة فى كل المحافظات فتتبع هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز المدينة، أما بخصوص بعض المواطنين المتضررين من الفواتير ولديهم شقة مغلقة وشركة المياه تلزمهم بضرورة إحضار استعلام من شركة الكهرباء للتأكد من صحة إقرار المالك بأن الوحدة مغلقة وتصدر فواتير مرتفعة قال : ذلك لأن شركة الكهرباء هى الشركة الخدمية الوحيدة التى لديها شرطة مرافق وهو إجراء واجب لحماية المواطن فى المقام الأول ولا يترك لأهواء بعض الموظفين، فشركة الكهرباء تملك الإجراء القانونى الأمثل الذى يضمن حقوق المستهلك وشركة المياه فيتم اﻹستعلام من خلال شرطة مرافق الكهرباء إن كانت هذه الوحدة مغلقة أم لا، ولكى نتخطى هذا الإجراء المزعج للمستهلك تسعى الشركة القابضة للمياه إلى إنشاء شرطة مرافق خاصة بها، وبالطبع هذه إجراءات قانونية تحتاج إلى وقت طويل، وحتى لا يقع المواطن فى هذه المشكلة إذا أغلق وحدته السكنية لفترة طويلة لدواعى السفر أو أى أسباب أخرى عليه التوجه إلى شركة المياه وتقديم طلب "حبس مياه" لتقوم الشركة بإغلاق المياه عن الوحدة، وعند عودته أو استقراره بشقته يمكنه بإجراءات بسيطة إعادة المياه مرة أخرى.

وعندما اقترحت أنه بدلا من تعقيد الإجراءات وذهاب المواطن إلى الشركة وطلب حبس مياه وعند استقراره يقدم طلبا بإعادتها مرة أخرى فهذه إجراءات يستثقلها المواطن، فما المانع أن يتم تسجيل القراءة التى يقف عليها العداد سواء عن طريق كشاف من الشركة أو عن طريق تسجيل القراءة إلكترونيا ويحتسب الاستهلاك الحقيقى لهذه الوحدة، لماذا تحسب الشركة استهلاكا مرتفعا على قراءة عداد ظل فترة طويلة يسجل نفس القراءة؟

رد قائلا إن الشركة كما تراعى حق المواطن لابد من البحث عن حقوقها، متسائلا : ما الضامن للشركة عندما يتم تسجيل نفس القراءة شهريا لفترات طويلة أن يكون العداد به عطل مثلا؟ فهناك حالات كثيرة نجد الوحدة مشغولة بالسكان والعداد معطل، فأين حق الدولة فى هذه الحالة؟ ولو لم يقدم صاحب الوحدة "طلب حبس" فمن حق الشركة وفقا للائحة التجارية للشركات احتساب 30 مترا استهلاكا لهذه الوحدة.

وعن سبب عدم مرور الكشاف فى بعض المناطق وبالتالى يتم احتساب الفواتير بشكل جزافى، أكد مرور القراء كل شهرين، ويتم احتساب الفاتورة بالقسمة على الشهرين، أى أنه إذا سجلت القراءة مثلا 45 مترا يتم قسمتها على الشهرين، مؤكدا أهمية تسجيل القراءة على تطبيق قراءتى حتى نتفادى أخطاء العنصر البشرى، كما أن المواطن يستطيع حساب فاتورته بنفسه عن طريق تطبيق "احسب فاتورتك" الذي يسجل عدد الأمتار التى استهلكها فى أي وقت، وهذا التطبيق متاح على موقع الشركة ويحسب له القيمة مقابل الاستهلاك وأى شريحة يخضع لها.

وعن المديونيات التى تحملها مواطنون نتيجة سنوات تراكمت فيها الفواتير عليهم بسبب تجاهل الشركة قراءة وتحصيل الاستهلاك أوضح أن الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك جهاز مستقل يتبع وزارة الإسكان وهو المنوط بمتابعة الشكاوى المتعلقة بالفواتير، وقد تم تأسيس الشركة القابضة للمياه عام 2004 بواقع 13 شركة لم تكن تغطى الجمهورية بالكامل، وبالتالى عانت بعض المحافظات بسبب قلة التغطية، كما أن الشركة تعانى من تركة ثقيلة خلفتها المحليات لها وللأسف تحملتها هى والمواطن وكان لابد من تسوية الأوضاع لأن حق الدولة لا يسقط بالتقادم، نعم ظل المواطنون سنوات لم يمر كشاف لتسجيل القراءة وبالتالى تراكمت الفواتير، وهذا شىء خارج على إرادتهم وارادتنا، لأن إعادة هيكلة الشركة استغرقت وقتا طويلا، ناهيك عن المخالفات العقارية، إلى جانب أنه عند تحصيل الفواتير بعد عام ٢٠١١ واجهتنا مشكلات جمة فى التحصيل وعدم استجابة الكثيرين للدفع، وفى النهاية تمت جدولة جميع المديونيات وسددت عقارات كثيرة مديونياتها.  وبسؤاله عن العدادات مسبقة الدفع قال إنه تم تركيب ٣٠٠ ألف عداد إلى الآن، وجار التركيب فى جميع المحافظات، ولكن الأولوية للعدادات الجديدة ثم المعطلة، وأيضا من يرغب في تغيير عداده الحالى حتى لو لم يعان من أعطال إلى عداد مسبق الدفع لا يوجد أى مشكلة.