رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

العفو عن العقوبة

يقدمه ــ بهاء مباشر

حزمة من القرارات المهمة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الأسبوع الماضى، كان من بينها الإعلان عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، والتى تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب، ودعا الرئيس إلى توسيع قاعدة عمل لجنة العفو الرئاسى بالتعاون مع الأجهزة المختصة، وعبر الرئيس، عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية . وقد لاقت تلك القرارات حالة من الارتياح والترحيب الشديدين من جانب جميع الأوساط والقوى السياسية، ورجل الشارع، لما تحمله تلك القرارات من دليل واضح على اهتمام الدولة برعاية حقوق أبنائها، وإعلاء قيم حقوق الانسان .

طبيعة قرارات العفو، وعما إذا كان هناك أنواع له «شامل أو جزئى» وما يحمله من آثار قانونية نناقشة مع المستشار بهاء أبو شقة، الوكيل الأول لمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب السابق، الذى أوضح أن الدستور نص فى مادته رقم 155 ، على أن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب

كما تضمن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، مجموعة من المواد تنظم ذلك ، فنصت المادة 74، على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة، ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك. كما نصت المادة 75، على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد، وإذا عفى عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.


والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها ، إلا إذا نص فى قرار العفو على خلاف ذلك.

ويشير وكيل الشيوخ، إلى أن المادة 25 من قانون العقوبات وضحت تلك المزايا والحقوق التى يحرم منها المحكوم عليه فى الجنايات وهى: القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة، كذلك التحلى برتبة أو نيشان.

كما نصت على أن يحرم من البقاء عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية، ولا يكون عضواً فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً فى العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وأضاف المستشار أبوشقة، أن المادة 76، نصت أيضا على أن العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق