عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على ٣٢٧٣ نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع. يأتى ذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ٢٥ أبريل وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية. وتنفيذاً للقرار الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعفو ٢٥ أبريل لعام ٢٠٢٢
رابط دائم: