رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

حراك تنموى واقتصادى لقطاع التصدير المصرى

سماح الجمال
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

يشهد قطاع التصدير والقطاع الصناعى حالة من الحراك تستند إلى رؤية تنموية شاملة وطموحة فى ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية لتعزيز دور هذا القطاع وزيادة مشاركته فى الدخل القومى خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التى يشهدها العالم فى الوقت الحالى، ويأتى الاهتمام بالجوانب المتعلقة بالتنمية المستدامة كأحد الأبعاد الأساسية فى تطوير وتعزيز دور قطاع التصدير وذلك وفقا العمل باستراتيجية «مصر ٢٠٣٠» والتى تستهدف وضع مصر فى مكان بارز على خريطة التصدير العالمية وفتح أسواق جديدة وتعزيز قيمة ومساهمة المنتج المصرى.

وتقول نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات السبع الماضية، لتعزيز مكانتها كأرض للفرص الواعدة، من خلال عملٍ متفانٍ من قِبَل الحكومة لتحقيق إصلاحات اقتصادية ملموسة، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى مشيرة إلى أن الحكومة أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتى تستهدف أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسى ومتوازن، ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويتبنى مبدأ العدالة والاندماج الاجتماعى، لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة حياة المصريين، وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً. وأوضحت نيفين جامع أن مِصر خَطَت خطوات بارزة فى طريق تعزيز التصنيع وزيادة معدلات التصدير والقيمة المضافة للصادرات فى إطار بيئة استثمارية مُحَفِزة، ومعايير متقدمة للجودة الشاملة. ويقول خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الفترة القادمة فترة صعبة للغاية بالنسبة للصناعة المصرية وهو مايستلزم التكاتف من قبل الجميع لتجاوز هذه الفترة. وأوضح أن جائحة كورونا كان لها آثار سلبية وإيجابية فبينما تأثرت العديد من المصانع ونتائج الأعمال بتداعيات الجائحة ، إلا أن استمرار عملية الإنتاج فى مصر وسط حالة الإغلاق الاقتصادى العالمى مكن من اقتحام أسواق جديدة لمنتجات دول أغلقت مصانعها وهو ما دفع للبحث عن إحلال وارداتها من هذه الدول بمنتجات ذات جودة وكانت هذه فرصة للصادرات المصرية وخاصة فى قطاع الصناعات الكيماوية.

وأكد أبو المكارم ضرورة استخدام كل أدوات الدعم من مختلف الجهات لتطوير قطاع الصادرات من خلال تقديم برامج تدريب على مفاهيم التنمية المستدامة وخاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع قدرتها التنافسية وزيادة كفاءة العاملين فى هذا القطاع ،مشيرا الى ضرورة تطوير برامج التدريب بما يتناسب مع توجهات الدولة الاستراتيجية والاتجاهات العالمية الحديثة وبما يمكن من تحقيق نقلة نوعية فى هذا القطاع.

وقال أبو المكارم إن الوقت الحالى هو أنسب وقت للتطوير. فما يعيشه العالم الآن من وضع نتيجة للحرب ــ الأوكرانية التى ألقت بتداعياتها السلبية على العالم بأكمله وهو ما انعكس على ارتفاع مستوى التضخم وارتفاع الأسعار وترتب عليه زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات والسلع.

وقال محمد العربى عضو المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إن كثيرا من دول العالم حققا تقدما كبيرا فى العمل على دعم الاقتصاد التنافسى والمتنوع والذى يشمل رفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل شامل ومستدام،مشيرا إلى أن ذلك يسهم فى رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق.

وأوضح محمد العربى أن تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» أصبحت ضرورة حتمية ومحطة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة لبناء مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية ، كما تمثل «رؤية مصر 2030» خريطة الطريق التى تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصرى فى توفير حياة لائقة وكريمة.

وقال ان هناك مؤسسات مصرية أصبحت رائدة فى مجال التنمية المستدامة وتوفير بيئة إجتماعية صالحة وذلك من خلال تحديث أنظمة العمل والادارة والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة وإعادة تدوير المخلفات الى جانب الاهتمام بأبعاد الحماية الاجتماعية والتأمين للعاملين ضد مخاطر العمل والمساهمة فى بناء المستشفيات وتقديم خدمات اجتماعية والاهتمام بقياس مدى ولاء العاملين لشركتهم ، لذلك أصبح توطين هذه العوامل جزءا لا يتجزأ من خطة قطاع الصادرات تماشيا مع مستجدات السوق الدولى وإتجاهاته.

ومن جانبه أشار محمد مجيد أحد أعضاء الفريق الاستشارى للتصدير بإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال التدريب إلى أهمية البرامج التدريب والتأهيل والتى أصبحت ضرورة للتوسع وفتح أسواق جديدة حيث إنه ضمن اشتراطات النفاذ لأسواق العديد من الدول، وخاصة الدول المتقدمة والاتحاد الأوروبى ، أن تكون الشركات مؤهلة ولديها جميع الإمكانيات والأدوات وتعمل بأنظمة محددة.

وأشار محمد مجيد إلى أن مصر فى مركز متقدم بين الدول المؤهلة لتنفيذ برامج التنمية المستدامة ولديها من الامكانات والقدرات التى تؤهلها لذلك .

وأضاف أن برامج التوعية تقوم على توعية أصحاب الشركات والعاملين بها بالشكل الذى يحقق أقصى استفادة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، إلى جانب توفير العديد من الفرص الاستثنائية للتواصل مع ممثلى الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المختلفة المشاركة فى عملية التدريب.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق