أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة مستمرة فى تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال حوافز ضريبية وغير ضريبية وتيسيرات تستهدف مساندة هذا القطاع الحيوى ومزايا أخرى يقدمها قانون تنظيم التعاقدات العامة الذى يلزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية
للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات, باعتبار هذا القطاع إحدى دعائم الاقتصاد الوطنى التى تُسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، على نحو يساعد فى تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام وفقا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»
أضاف الوزير، أن هناك زيادة ملحوظة فى حجم الفرص التعاقدية للكيانات الأقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التى تجاوزت الحد الأدنى المقرر بالقانون حيث فازت بـ ٧٣٪ من التعاقدات الحكومية خلال ٣ سنوات و٥ أشهر؛ بما يؤكد إستراتيجية الدولة نحو تعظيم مشاركة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تلبية
احتياجات الجهات الحكومية، لافتًا إلى أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ الملائم للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية.
وقال محمد عادل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إننا نتابع عبر البوابة الإلكترونية للتعاقدات العامة مدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما فيها الحد الأدنى المقرر قانونًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية، لتلبية الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.
كانت وزارة المالية قد أصدرت " دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"؛ ونشرته على موقعها الإلكتروني؛ إيمانًا بالدور الذى تقوم به
هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، على نحو يتطلب التوعية بالمزايا الممنوحة لأصحاب هذه المشروعات عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجهم، ومن ثم تعظيم إيراداتهم وأرباحهم.
رابط دائم: