جاء توسع الجامعات فى تحويل الكتب الجامعية إلى كتب إلكترونية خلال الشهور الأخيرة، مثيرا لتساؤلات عن أفضل السبل التى تكفل حماية حقوق الملكية الفكرية لمؤلفات أعضاء التدريس.
المجلس الأعلى للجامعات لم يكن بعيدا عن تلك التساؤلات، حيث عرض الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالى للتحول الرقمى، فى آخر اجتماعات المجلس، تقريرا أشار فيه إلى أن وحدة التحول الرقمى تدرس عدة حلول فنية، لوضع نظام يضمن تأمين الكتب الإلكترونية، ويمنع طباعتها ونسخها، على ضوء شكاوى أعضاء هيئات التدريس المتكررة من قيام بعض الطلاب بطباعة الكتب المحولة رقميا بمكتبات تصوير الأوراق خارج الجامعات، فى انتهاك صارخ لحقوق الملكية الفكرية لعضو هيئة التدريس.
مساعد الوزير عرض على المجلس عدة تصورات تدور حول تحويل نسخة الكتاب إلى نسخة مؤمنة، يتم فتحها عن طريق قارئ إلكترونى يعمل على جهاز الطالب فقط وغير قابلة للنسخ أو الطباعة.
وعلى صعيد أعضاء هيئات التدريس، لفت الدكتور محمد كمال، عضو هيئة تدريس كلية آداب كفر الشيخ، النظر إلى جوانب أخرى للموضوع، حين أشار إلى إنه منذ صدور قرار تحويل المقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية، يتم تطبيقه بطرق مختلفة على مستوى الجامعات والكليات، الأمر الذى نتج عنه العديد من الإشكاليات، أهمها حقوق الملكية الفكرية، حيث نتج عن تحويل الكتب الورقية إلى أسطوانات نشوب نزاعات بين أعضاء هيئات التدريس ودور النشر التى تمتلك حقوق النشر والطباعة، بسبب عدم وضوح أحقية دار النشر فى النسخ الإلكترونى للكتب التى تعاقدت عليها مع الأساتذة.
ويرى كمال أن هناك مشكلة أخرى نتجت عن صعوبة تعامل بعض الطلاب مع الكتب المحولة، إما لعدم توافر أجهزة «لاب توب» لدى بعض الطلاب، أو لعدم قدرة بعض أجهزة الحاسب الحديثة على التعامل مع الأسطوانات، مشيرا إلى أن ذلك ساعد على خلق سوق موازية غير شرعية لنسخ الكتب الجامعية المحولة إلكترونيا وبيعها للطلاب.
أما الدكتور تامر شوقى، عضو هيئة تدريس كلية التربية جامعة عين شمس، فيرى أن هناك إيجابيات وسلبيات نتجت عن تحويل الكتب الجامعية إلى إلكترونية، أبرزها ـ من وجهة نظره ـ سهولة وسرعة حصول الطالب على جميع الكتب الخاصة بكل مقررات قبل بدء العام الدراسى، بعد أن كان يتأخر حصوله على بعض الكتب الورقية إلى ما قبل الامتحانات مباشرة، فضلا عن قضاء ذلك النظام على عشوائية تسعير الكتاب الجامعى وتطويره دوريا، وتوفير الملايين المهدرة على الورق. أما سلبيات التجربة التى رصدها أستاذ التربية، فترتبط بعدم توافر الحماية اللازمة لمنع سرقة تلك الكتب والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وصعوبة استذكار المقررات عبر شاشة الكمبيوتر، واستحالة تحويل بعض المقررات المحمية بحقوق نشر لدور نشر عالمية.
ومن جانبه، قال الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومى للملكية الفكرية التابع لجامعة حلوان، إن التغلب على مشكلات الملكية الفكرية للكتب الجامعية، يبدأ من إنشاء دور نشر فى كل جامعة تتعاقد مع أعضاء هيئات التدريس، وتتولى جميع إجراءات نشر المحتوى العلمى وتأمينه ورقيا أو رقميا، مقابل نسبة يتم تحديدها.
وأضاف أن تحويل المصنفات العلمية إلى ملفات (pdf) ليس الشكل الأفضل للنشر الرقمى، ولا يعد محتوى إلكترونيا، لأنه يقتصر على رفع ملفات يسهل نسخها ورقيا وانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعضو هيئة التدريس بمجرد رفعها على المنصة الجامعية وبيعها فى مكتبات تصوير الأوراق بصورة غير قانونية خارج أسوار الجامعة. وعن صعوبة تعامل بعض الطلاب مع شبكات الإنترنت فى بعض المحافظات النائية، قال جاد الله إنه أمر يمكن حله بسهولة لأن الجامعات حاليا بها مشروعات شاملة للتحول الرقمى، تتيح شبكة إنترنت تغطى الجامعات المصرية وتوفر أجهزة حاسب آلى بقاعات المكتبات.
رابط دائم: