رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

مليونا جنيه غرامة حجب السلع

يقدمه ــ بهاء مباشر

مع اندلاع الحرب «الروسية ـ الأوكرانية»، وحلول شهر رمضان الكريم، شهدت الأسواق حالة من الارتفاع المبالغ فيه بأسعار جميع السلع، بدعوى تأثيرات الحرب، وأزمة سلاسل التوريد الدولية، ذلك رغم أن تلك التأثيرات لم تلحق بالسلع الموجودة فى الأساس بالأسواق، وإنما يعود الأمر إلى جشع بعض التجار، الذين استغلوا تلك الأجواء «العالمية والداخلية» للتلاعب فى الأسعار، وحجب بعض السلع، للسيطرة على أسعارها «بعد تعطيش الأسواق»، وهو الأمر الذى تنبهت له الحكومة مبكرا، فاتخذت حزمة من القرارات والإجراءات للسيطرة على ذلك الانفلات، ومواجهة الارتفاعات غير المبررة فى الأسعار، وتدخل الدولة لتحديد سعر رغيف الخبز السياحى، بالإضافة إلى ضبط العديد من القضايا التموينية «حجب السلع أو إخفائها والبيع بسعر مغالى فيها».

القانون تصدى بحزم لتلك التصرفات التى يمارسها بعض كبار التجار، ووضع عقوبات مغلظة فى مواجهتهم، نناقشها مع اللواء رأفت الشرقاوى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام، والذى أوضح أن قانون العقوبات المصرى رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وقانون التموين الصادر بمرسوم القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ وتعديلاته، وقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته، نصت على عقوبات حجب السلع، وهى الحبس سنة والغرامة التى قد تصل الى مليونى جنيه، وفى حالة تكرار الفعل تصل العقوبة الى الحبس من سنتين وحتى خمس سنوات، وتضاعف الغرامة فى المواد من ٦٣ وحتى المادة ٧٥، سواء لحجب السلع او مخالفات أخرى لأحكام قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، وقد تصل العقوبة الى السجن، إذا نشأ عن مخالفة هذا القانون عاهة لشخص او مرض مزمن، كما قد تصل العقوبة الى السجن المؤبد إذا نشأ عن مخالفة هذا القانون وفاة شخص او أكثر .


اللواء رأفت الشرقاوى

ويشير اللواء الشرقاوى، إلى أنه قد أنشئ جهاز بموجب القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ لتنظيم العلاقة بين التجار والمستهلك وحماية المستهلكين من جشع التجار واستغلالهم ومراقبة الأسعار، ونص قانون حماية المستهلك فى مادته الثامنة على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع من التداول بإخفائها او عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة اخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد تلك المنتجات، كما أصدر الأزهر الشريف وفضيلة مفتى الجمهورية فتاوى تحرم الاحتكار وحجب السلع شرعا وقانونا.

ويشير مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، إلى أن جميع الإجراءات التى اتخذتها الدولة بتوجيهات القيادة السياسية، أسفرت عن إعادة ضبط الأسعار، مع توفير منافذ بيع السلع «الثابتة والمتحركة»، بالإضافة إلى الإعلان عن توافر مخزون استراتيجى من جميع السلع الرئيسية والأساسية تكفى لمدة تسعة أشهر مقبلة، وبالتالى فلا داعى لتخزين السلع فى ظل توافرها .

ويبقى أن نشير إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التى شدد خلالها على أن الحكومة لا تستهدف أن يخسر التجار، لكنها لن تسمح بارتفاعات غير مبررة، ومبالغ فيها فى أسعار السلع الأساسية .

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق