فى إطار ضبط الأسواق قامت مصلحة الرقابة الصناعية ،بإجراء 3608 حملات تفتيشية على المصانع والمراجل ومراكز الخدمة والصيانة وإجراء 1013 دراسة فنية متخصصة تضمنت 975 دراسة فنية فى مجال السماح المؤقت والدروباك و18 دراسة لمصلحة الضرائب و14 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة و6 دراسات لاستخدام حصص الكحول .
جاء ذلك فى أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الربع الأول من عام 2022 .
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن المصلحة تقوم بدور محورى فى تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم فى حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعى والحفاظ على سمعة المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمية، مشيرا إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصرى لتوفير منتجات آمنة بالاسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية فى الصادرات.
وأضاف أحمدى أن حملات التفتيش والرقابة شملت مصانع صباغة وورق وبويات وتدوير مخلفات بلاستيك ومواد كيماوية واخشاب وصناعات جلدية وصناعات هندسية وصناعات باستخدام الرخام ومصانع غزل وملابس ومصانع مستلزمات طبية وأجهزة كهربائية.
رابط دائم: