لم تعد جرائم النصب وانتحال الوظائف والتخصصات والمهن، بالجرائم الصعبة أو التى تحتاج إلى مهارات عالية لإقناع الضحايا وابتزاز أموالهم أو بيع الوهم لهم، فقد يسرت وسائل التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت، للكثيرين ارتكاب هذه الجرائم بمجرد إنشاء صفحات إليكترونية أو تسجيل فيديوهات لا تستغرق سوى بضع دقائق، فقط يمكنك أن تختار أى تخصص طبى أو ادعاء خبرة فى مجال اجتماعى، لتضعه تحت اسمك الحقيقى أو الافتراضى ولا تنس وضع حرف «د» قبل اسمك دون عناء الحصول على الدكتوراه أو الالتحاق بأى من كليات الطب أو الصيدلة أو العلاج الطبيعى أو أى معاهد علمية تتصل بالمهن الطبية.
وقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما فيسبوك ويوتيوب، مكتظة بصفحات وفيديوهات عن علاج كثير من الأمراض بطرق غير تقليدية، بتقديم تركيبات دوائية خاصة لعلاج أمراض السمنة والنحافة ووضع برامج للتخسيس التى لم تعد تتطلب لعلاجها أطباء أو صيادلة أو أخصائيين يدرسون علوم الطب والصيدلة بأشكالها المعتادة، بل يكفى أن يكتب صاحب أى من تلك الحسابات الإلكترونية أنه «خبير فى شئون ....» وضع مكان النقط أى تخصص، مع التنبيه على أهمية حرف «الدال»!. علاج السمنة والنحافة وبرامج وطرق التخسيس، من أيسر وسائل النصب الإلكترونى، حيث صارت الإعلانات تغرق القنوات الفضائية ومواقع شبكة الإنترنت وتقدم سيلا من التركيبات الدوائية من مواد كيمائية أو عضوية أو خلطات لأعشاب مع وضع عبارة شهيرة تجعل الكثيرين يقتنعون بصحتها وكأنها كلمات سحرية ليسهل بواسطتها الترويج لكل شيء وهى عبارة «أثبتت التجارب والدراسات العلمية فاعلية هذا المنتج وقدرته على العلاج، بدون أى أعراض جانبية أو مضاعفات» مع تدعيم ذلك بصور عن حالات لمن كانوا يشكون من السمنة «قبل وبعد تعاطى المنتج الدوائي»!. وبسبب تعدد جرائم النصب فى هذا المجال وكثرة مدعى ذلك وبالتالى كثرة الضحايا، ترصد الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، إعلانات هذه الأنشطة على شبكة الإنترنت، حتى تمكنت مؤخرا من رصد إحدى الصفحات تديرها سيدة تزعم أنها توصلت إلى تركيبات دوائية لعلاج السمنة أو النحافة وتقوم بإعلان بيع تلك التركيبات المكونة من عناصر مجهولة وتوصيلها إلى راغبى الشراء بالاتصال على رقم هاتف محمول مكتوب فى صفحتها ثم توصيلها بواسطة مندوبين يقومون بتسليم تلك المركبات المجهولة نظير مبالغ مالية كثمن لها ولخدمة التوصيل.
ومن خلال تتبع الصفحة وجمع المعلومات عن صاحبتها تبين أنها غير متخصصة فى أى من المجالات الطبية ولم تحصل على تصريح أو رخصة بمزاولة الطب أو الصيدلة، بل كانت المفاجأة أنها حاصلة على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية ولكنها تقدم نفسها على أنها «خبيرة فى علاج السمنة والنحافة والتخسيس» وظنت «د» أن وصف «خبيرة» سوف يعفيها من المسئولية الجنائية! وعلى إثر تكوين فريق بحث بعد تحديد المكان الذى تمارس منه الخبيرة المزيفة نشاطها المخالف للقانون، وباستهدافها، تم رصد أحد المندوبين الذى يستخدم سيارته الخاصة فى نقل وتوصيل المركبات الدوائية المجهولة، فتم القبض عليه، حيث أرشد عن المتهمة التى تم ضبطها وبحوزتها هاتفها المحمول الذى تدير نشاطها من خلاله سواء على صفحتها على موقع فيسبوك أو الفيديوهات التى تقوم بتسجليها وبثها على موقع يوتيوب. كما ثبت من فحص الهاتف أنه يحتوى على تسجيلات لمكالمات على موقع «واتس آب» بين المتهمة وبعض ضحاياها الذين يقومون بالتواصل معها لشراء تلك الأدوية التى تبين أنها مكونة من عناصر مجهولة وتم تركيبها بطرق لم تخضع لأى إجراءات علمية أو تحت إشراف أى جهة رسمية متخصصة مما يشكل خطورة شديدة على صحة وحياة متعاطيها.
وقد اعترفت المتهمة بأنها هى التى تقوم بنفسها بتركيب هذه الأدوية فى الشقة بعد استحضار العناصر المكونة لها مدعية أن لها خبرة فى هذا المجال، غير أنها أقرت أنها لم تدرس الطب أو الصيدلة مكتفية بادعاء الخبرة بدون سند أو دليل أو ترخيص من الجهات المعنية بممارسة هذه الأنشطة.
وقد تم مصادرة الهاتف المحمول بما عليه من صور وفيديوهات وتسجيلات وبيانات تدين المتهمة وكذلك ما تم العثور عليه من تركيبات دوائية كانت معدة للبيع.
وقد تقرر إحالة المتهمة ومساعدها إلى النيابة التى أمرت بتكوين لجنة فنية لفحص التركيبات الدوائية التى تم ضبطها بحوزة المتهمين وانتداب خبير لفحص الهاتف وتفريغ محتوياته التى تثبت إدارة هذا النشاط وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
رابط دائم: