تعد هيئة قضايا الدولة،أقدم هيئة قضائية بالوطن العربى، والتى أنشئت سنة ١٨٧٥، وهى بمثابة «أم الهيئات القضائية»، وقد تعهدت طوال مسيرتها بإمداد مختلف الهيئات القضائية بالكفاءات العالية التى خرجت من رحمها، وقد توجت ذلك بتمكين المرأة فى أعلى مستويات العمل القضائى، حيث مدت مجلس الدولة بـ٦٩ قاضية خلال الأيام القليلة الماضية نقلا من الهيئة، وقد تواكب ذلك مع الاحتفالات بأعياد المرأة.
هيئة قضايا الدولة اضطلعت منذ نشأتها بأسماء «قلم كتاب الحكومة» ثم «قلم قضايا الدولة» وأخيرا «هيئة قضايا الدولة»، بمسئولية تعزيز مسيرة العمل القضائى بالدولة، وفى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لتمكين المرأة على مختلف الأصعدة، بدأت الهيئات القضائية المصرية وفى مقدمتها «قضايا الدولة» فى مواجهة مفهوم «السقف الزجاجى للمرأة»، بهدف إزالة الحواجز الشفافة غير المرئية التى تحول بين النساء والوصول إلى المناصب القضائية، وهى ظاهرة عالمية تعانيها منها المرأة فى جميع الأقطار، حيث كان القضاء بمصر مجالا خصبا يظهر من خلاله هذا السقف الزجاجى الذى يحول دون وصول النساء القاضيات إلى مواقع المسئولية.
ورغم أن المرأة المصرية كانت سباقة إقليميا، لتبوؤ كرسى القضاء منذ ٤٤ عاما، فإن ذلك لم يشفع لها بأن تصل بسهولة إلى مواقع صنع القرار سواء على مستوى رئاسة المحاكم أو النيابات العامة، أو حتى على مستوى عضوية المجلس الأعلى للقضاء، ومن هنا جاء قرار القيادة السياسية بقبول الإناث فى السلك القضائى، وبذلك أصبح العدل من بين أهم القطاعات التى حققت فيها مصر المناصفة.
المستشار حسين مصطفى، رئيس هيئة قضايا الدولة، يقول إن الهيئة تعمل على تمكين القاضيات بها، حيث ارتفع عددهن من ٤٧٢ قاضية فى عام ٢٠١٤، ليصل عدد عضوات الهيئة الى ٧٦٩ عضوة وقاضية العام الحالى.
وأضاف أن المرأة القاضية تتواجد أيضا فى مواقع أخرى بارزة، إذ توجد قاضيتان بوظيفة مستشارة بالتفتيش بالهيئة، وقاضيتان بالمكتب الفنى للهيئة، وأربعة رؤساء فروع، وثلاثة رؤساء أقسام بالهيئة.
وأشار إلى أنه لم يكن لدى الهيئة مستشارات بمنصب نائبات لرئيس الهيئة منذ عام ٢٠١٤، ولكن حاليا أصبحت الهيئة تحظى بعدد ٣٦ مستشارة فى هذا المنصب، إيمانا بدورهن فى الحياة القضائية.
أضاف قائلا: كما أسهم ولوج المرأة فى وقت مبكر لجهاز القضاء، ممثلا بهيئة قضايا الدولة، فى تحقيق تراكمات على مستوى تجربتها فى هذا المجال وتجاوز بعض الرواسب الاجتماعية والثقافية التى كانت منتشرة، والتى ارتبطت بنظرة دونية للمرأة كانت تحدد أدوارها فى وظائف معينة سلفا تبعا لتقسيم تقليدى لا يسمح للنساء عموما بالوصول إلى مراكز صنع القرار أو احتلال مناصب حساسة فى أجهزة الدولة.
وأوضح أنه منذ تاريخ تعيين أول مستشارة بمصر بهيئة قضايا الدولة عام ١٩٧٨، والتى توفيت عام ١٩٨٦ لم يتجاوز عدد النساء المشتغلات بسلك القضاء عشر قاضيات، وهو العدد الذى بدأ فى الارتفاع تدريجيا مع تقبل المجتمع للفكرة، وإدراكه بأن أنوثة المرأة لا يمكن أن تشكل عائقا يحول دون وصولها إلى منصب القضاء، إذ أن معايير الكفاءة والتجرد والنزاهة ومستوى الأداء هى المعمول بها فى هذا المجال.
وتقول المستشارة مى عمران، الأمين العام المساعد للمرأة بالهيئة، إن المشهد القضائى الوطنى بدأ يسجل بشكل تدريجى حضورا متميزا ولافتا للمرأة القاضية بعدة محاكم، وذلك إثر تطعيم السلك القضائى بالعناصر النسائية فى الفترات السابقة، حيث تم قبولهن بالمحكمة الدستورية العليا والقضاء الجالس، سواء بالمحاكم الجنائية أو الأسرة أو المدنية، نقلا من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، التى خرجت من رحم الهيئة.
وتضيف أن نسبة قبول الإناث بالقضاء أصبحت مرشحة لارتفاع بصورة أكبر فى أفق العام الحالى، حيث من المنتظر أن يتم تعيين عدد أكبر من الإناث كقاضيات مع تخرج الأفواج الجديدة من القضاة، وإذا تأملنا توزيع القضاة من حيث الجنس أو النوع الاجتماعى بالمحاكم بحسب المهام، يلاحظ أن المرأة القاضية بمصر حاضرة كقاضية أو ممثلة للنيابة الإدارية.
رابط دائم: