رغم النجاحات التى حققتها المرأة فى سوق العمل والمكانة التى اكتسبتها والجهود الحثيثة والرائدة التى تبذلها الدولة فى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة فإنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة فى سوق العمل ترجع فى أغلبها للنظرة المجتمعية التقليدية لعمل المرأة, فمعدلات البطالة بين النساء وصلت إلى ٣٢٫٨٪ وفق آخر إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أما نسبة مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى فلا تتعدى ٢٤٪. فما هى التحديات التى ما زالت تواجه المرأة فى سوق العمل؟ وما هى أسباب ارتفاع نسبة البطالة بين السيدات؟ .
ترى مى صالح مدير برامج الحقوق الاقتصادية للمرأة فى مؤسسة المرأة الجديدة أن هناك قطاعين هما الأبرز فى وجود المشاكل وهما القطاع الخاص والقطاع غير الرسمى أو العمالة غير المنتظمة.
بالنسبة للقطاع الأول هناك تمييز واضح بين الرجال والنساء مثل التمييز فى الأجور والترقى والتعيين فى المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، فللأسف حتى الآن نرى إعلانات مكتوبا فيها للذكور فقط، كما أن لدينا مشكلة فى التدريب والتأهيل المهنى، فلدينا مشكلة فى خريجات التعليم الفنى وهن عدد كبير مهدر لأنهن خارج سوق العمل فالثقافة المجتمعية لا تقبل النساء فى المهن الحرة مثل السباكة والنجارة والكهرباء، كما أن التدريب والتأهيل المهنى داخل المصانع أو القطاع الصناعى الاستثمارى ضعيف جدا ومشروط بمتطلبات كثيرة وأولويته أيضا للرجال وبالتالى نفقد خبرات ومهارات بينما يمتلئ السوق بمشاريع لسيدات ليس لديهن خبرة علمية أو إدارية سابقة. وهو ما نحاول العمل عليه فى المستقبل وهو كيفية ربط سوق العمل، بين خريجات التعليم الفنى وبين تأهيل صاحبات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وللأسف ما حدث فى القطاع الخاص خلال أزمة كورونا كشف هشاشة النظام الاجتماعى وكيف أثر ذلك على السيدات اللاتى كن ومازلن مع الأسف تدفعن الثمن وقت الأزمات فمع إغلاق المدارس والحضانات اضطرت الكثير من السيدات فى القطاع الخاص للحصول على إجازة بالخصم من أجورهن أو أجازة من رصيدها وهو ما أدى فى النهاية لتركهن العمل، وهى أزمة ظهرت بوضوح فى العالم أجمع وليس فى مصر فقط، وكل هذه المشاكل وغيرها دفعت منظمة العمل الدولية أن تعلن أن التعافى فى سوق العمل بعد جائحة كورونا سيكون أبطأ بالنسبة للنساء، لذلك لابد من تعديلات جذرية فى قوانين العمل التى سيناقشها البرلمان خلال الاسابيع المقبلة، وأن ينص على فرض غرامات شديدة فى حالة عدم التزام صاحب العمل بالقانون مثل التهرب من التأمين على العمال، والتهرب من توفير حضانة، وحرمان المرأة من إجازة الوضع وغيرها من الحقوق، فغرامة قدرها ألفا جنيه أو ثلاثة لا تمثل شيئا لصاحب العمل.
أما القطاع الثانى وهو غير الرسمى فتوضح مى صالح أنه يشمل العمل المنزلى، والعمل فى الشارع، وفى السوق، والعاملات الزراعيات، والعاملات بدون أجر، والعاملات فى التعاونيات وفى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، كل أولئك وغيرهن يعملن خارج الحماية القانونية أو الضمان الاجتماعى، ويعانين من التهميش، ومن بعض أشكال العنف والتعامل السيئ نظرا لطبيعة المهنة كما أن هذه الوظائف غير دائمة، وهى غير مبنية على خبرات فمعظمهن دخلن سوق العمل مضطرات لانه ليس هناك بديل وليس هناك مؤهل أو تدريب لذلك فهى عمالة أرخص.
للأسف معظم السيدات العاملات فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لسن متعلمات وليس لديهن خبرة فى إدارة المشروعات، وبعضهن يتم استغلالهن من ذويهن، فهى تأخذ القرض وتبدأ المشروع ولكن فى الحقيقة لا تديره ولا تأخد الربح ولكن يذهب للأخ أو الزوج،، يعتبر ذلك حالة استغلال اقتصادى إلى جانب أنه فى حالة حدوث أى مشاكل فى سداد أقساط القرض تكون هى من يتحمل النتيجة بالكامل.
وتضيف قائلة: بعض السيدات يعملن فى دوائر ضيقة فمثلا فلانة قامت بمشروع معين ونجح، فتقرر أخرى أن تؤسس نفس المشروع فتصبح التنافسية عالية فى إطار جغرافى ضيق يضر بالمشروعين،وتصبح الفرص المتاحة مقسمة على عدد كبير من السيدات.
وهناك صعوبة أخرى تواجه السيدات وهى عدم الدراية والوعى بإجراءات الشمول المالى والإجراءات البنكية والمحاسبية مما يجعلهن عرضة للوقوع المتكرر فى إشكالية سداد القروض.
أما عن التحديات التى تواجه السيدات كما تراها د.آية ماهر أستاذ الموارد البشرية فهى التحديات التنافسية، فالمرأة العاملة بصفة عامة ليست لديها مسئولية العمل فقط ولكن لديها مسئوليات أسرية إضافية كما يجب أن تتحلى بالمهارات اللازمة لسوق العمل وبالتالى لابد من توافر الوقت والجهد والمال للالتحاق بدورات إضافية على سبيل المثال.
وهناك تحد آخر خاص بالمسئوليات، فأحيانا نجد أن أغلب المدراء يفضلون الرجال فى قطاعات كثيرة منها البنوك ليكونوا متفرغين للعمل وبالتالى على المرأة أن تجتهد حتى تثبت نفسها. وهناك تحد أخر يواجهها وهو الاهتمام بمظهرها ككل وبشكلها العام رغم كل الالتزامات التى تواجهها.
أما عن كيفية التغلب على ارتفاع نسبة البطالة بين السيدات فلابد من فتح مجالات للعمل لكى نساعدها على العمل بطرق غير تقليدية ولابد أن يسمح القانون بذلك، بمرونة أوقات العمل وتوسيع نطاقه عن بعد وهو الأمر الذى يتوافق مع ظروف كثير من السيدات وأثبت نجاحه خلال أزمة كورونا، ولابد من تخصيص أكاديميات تؤهل المرأة وتدربها فى مجالات مرتبطة بسوق العمل وخلق فرص جديدة مثل رعاية المسنين ورعاية الأطفال ومدربات القيادة والسباحة وغيرها من الوظائف غير التقليدية إضافة إلى الوظائف الحرفية مثل السباكة والنجارة وغيرهما. وأخيرا تؤكد أستاذ الموارد البشرية على دور الإعلام فى تسليط الضوء على أهمية دور المرأة وعملها فى المجتمع لأن العادات والتقاليد كثيرا ما تكون هى المعوق الرئيسى أمام المرأة رغم الجهود الكبيرة والحثيثة التى تبذلها الدولة ويبقى السؤال هل يواكب الدور المجتمعى خطوات وإجراءات الدولة لتمكين المرأة، إذ لا يزال التحرر من التقاليد والأعراف أحد أهم تحديات المرأة فى عصرنا الحديث خاصة فى الأقاليم والمجتمعات الريفية فمازالت التقاليد والأعراف من أهم التحديات وهو ما يعطل نصف طاقة المجتمع.
رابط دائم: