تعرضت للأهمال فى علاج حالتى بعيادة إصابات العمل الملحقة بعيادة مدينة نصر للتأمين الصحى رغم مطالبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الجهة المنوطة باصابات العمل بسرعة قبولها حيث إنها من الحالات العاجلة التى لايمكن إرجاء قبولها وذلك لإسعاف الحالة قبل حدوث مضاعفات للإصابة. ورغم فتوى رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الموجهة إلى مدير عام الادارة العامة لإصابات العمل بالهيئة العامة للتأمين الصحى وماانتهت إليه فى أحقيتى فى العلاج على جانب الإصابة رفضت عيادة إصابات العمل الملحقة بعيادة مدينة نصر للتأمين الصحى تنفيذ الفتوى مما أدى إلى تدهور إصابتى حتى أصبحت أعانى عجزا كاملا مستديما أثبته التقرير الصادر من وزارة العدل قطاع الطب الشرعى المؤرخ بتاريخ 18 أغسطس 2019 وجود عجز كامل مستديم لى ناتج من الإصابة تقدر نسبة العجز الناشئ عنها 40% حيث إن درجة 35% هى الحد الفاصل بين العجز الجزئى والكلى.
ذهبت أكثر من مرة إلى عيادة إصابات العمل الملحق بعيادة مدينة نصر للتأمين الصحى للعلاج ومعى اعتراف جهة عملى وهى إدارة مدينة نصر للتأمين الصحى التابعة للمنطقة الخامسة فرع القاهرة بالهيئة العامة للتأمين الصحى بوقوع اصابة عمل لى للحصول على العلاج لحالتى الإصابية. ورغم ذلك رفضت عيادة إصابات العمل تقديم أى خدمة علاجية لى بحجة مرور اكثر من 48 ساعة على حدوث الإصابة وطلبوا منى إحضار موافقة مسبقة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبل الحصول على أى خدمة علاجية. وتقدمت بشكوى إلى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صاحبة الحق الأصيل فى البت فى مواد القانون المنظم لإصابات العمل وقد قام بتحويل الشكوى إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ورئيس لجنة الفتوى.
أصدرت بعدها فتوى تخص حالتى أفادت بأن التعليمات المتبعة بعيادة اصابات العمل بمدينة نصر غير متفقة مع القانون وأنه لايوجد داع لموافقة مسبقة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبل منح الخدمة العلاجية حيث إن التزام الهيئة العامة للتأمين الصحى فى منح الخدمة العلاجية ليس له علاقة فى كون الإصابة إصابة عمل من عدمه ولايحتاج لأى أوراق ثبوتية غير اعتراف جهة العمل بإصابة العمل عن طريق تحرير إخطار عن وقوع الإصابة وهو ماتم عمله.
بعد صدور قرار لجنة الفتوى ذهبت أكثر من مرة لعيادة إصابات العمل بمدينة نصر للتأمين الصحى ولكن جميع محاولاتى للعلاج فشلت لأنهم رفضوا فتح الملف العلاجى الخاص بى. مما أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة نتجت عنها آلام شديدة نتيجة لتكوين أورام عصبية على طرف العصب الرئيسى المقطوع تستلزم استئصالا جراحيا عاجلا.
من المؤسف إنهاء حياتى العملية بهذا الشكل. وعدم حصولى على الخدمة العلاجية التى قمت بدفع مقابل لها من خلال الخصم المباشر من راتبى الشهرى على مدار 36 عاما من الخدمة الحكومية. إن الخدمة العلاجية من الأشياء المكلفة جدا ولأننى موظف حكومى براتب ضئيل لا أقدر معه على تحمل تكلفة العلاج. فحرمانى من حقى فى الحصول عليها تحولت معه إصابتى من إصابة يمكن الشفاء منها إلى إصابة انتهت بعجز كامل مستديم. هذا مايحدث لطبيب بشرى معين بالهيئة العامة للتأمين الصحى.
تقدمت بشكوى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن تقاعس جهة عملى فى تحضير ملف العجز وتسليمه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبل خروجى على المعاش.
وأحلت إلى المعاش فى 22 يناير 2022 ولم يقدم ملف العجز حتى تاريخه مما يعنى سقوط حقى فى المطالبة بمعاش العجز حيث تم إنهاء خدمتى بالتقاعد قبل تقديم ملف العجز إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن طريق جهة عملى. أرجو مساعدتى فى الحصول على حقى الضائع.
د. هشام عبدالفتاح عيسوى (معاش)
طبيب بالهيئة العامة للتأمين الصحى
رابط دائم: