واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى أمس ، انتهاكاتها وإجراءاتها التصعيدية تجاه الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك ، حيث اعتقلت محافظ القدس عدنان غيث، بعد أن دهمت منزله فى بلدة سلوان.يذكر أن غيث كان قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من ١٧ مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس فى ٢٠١٨.
وتزامن ذلك مع قيام عشرات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية فى باحاته، فيما منع جنود الاحتلال المواطنين من الاقتراب من المنطقة الشرقية من المسجد.
فى غضون ذلك ،جددت سلطات الاحتلال إغلاق ٢٨ مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطينية نشطة فى مدينة القدس المحتلة، فى مقدمتها بيت الشرق ونادى الأسير، وغيرها من المؤسسات الفلسطينية فى المدينة،موضحة أنها ستواصل سياسة تمديد إغلاق هذه المؤسسات بحجة أنها لن تسمح باختراق السيادة الإسرائيلية على القدس الموحدة، على حد زعمها.
وفى السياق نفسه ، أكدت حركة «فتح» الفلسطينية أن السياسة التى تنتهجها حكومة الاحتلال «تنذر بتفجير الأوضاع، وتحويل الصراع إلى حرب دينية مفتوحة تقوض أركان السلم والأمن الدوليين».
وأدانت على لسان الناطق باسمها فى القدس محمد ربيع الممارسات العدوانية اليومية التى تقوم بها سلطات الاحتلال فى مدينة القدس المحتلة، والاقتحام الاستفزازى الذى قام به وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد لمنطقة باب العامود فى القدس المحتلة.
ولفتت فتح إلى أن هذه التصرفات الاستفزازية، والاعتداءات على المصلين والتضييق عليهم واعتقالهم وإطلاق النار وقنابل الغاز والصوت، تكشف النية المبيتة لحكومة الاحتلال بالاستهتار بمشاعر المسلمين فى الشهر الفضيل،محذرة من «عواقب هذه السياسة العدوانية، محذرة من أنها تنذر بتفجير الأوضاع، وتحويل الصراع إلى حرب دينية مفتوحة تقوّض أركان السلم والأمن الدوليين، وتؤجج مشاعر المسلمين فى مختلف بقاع العالم .
وبدروها حذرت وزارة الأمن الداخلى الإسرائيلية من حساسية الوضع القائم وخاصة فى مدينة القدس، فى هذه الأيام التى يتزامن فيها حلول شهر رمضان مع الأعياد اليهودية خاصة الفصح العبري.
وأفادت ــ فى بيان ــ أنها بالتنسيق مع كل الأجهزة الأمنية والاستخبارية والبلدية، تعمل فى القدس الشرقية لعدم الانجرار لمواجهات تشعل الحرب على غرار العام الماضى، مشيرة إلى أنه لتحقيق هذا الهدف تم إدخال الآلاف من عناصر الأمن للقدس بشطريها لردع أى تصعيد ولتعزيز أمن الإسرائيليين.
على صعيد آخر، وافق البنك الدولى على تقديم منحة بقيمة ٨ ملايين دولار لدعم جهود الحكومة الفلسطينية فى الاصلاحات المالية العامة.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، فى بيان: «يعد تحسين إدارة المالية العامة جزءا لا يتجزأ من استراتيجية البنك الدولى لمساعدة الشعب الفلسطينى، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية على نحو مستدام».
رابط دائم: