نظرة لتلك الفئة

بمناسبة ما يجرى من مناقشات حول قانون الإيجار القديم، أود الإشارة إلى أن مستأجرى الشقق السكنية فى فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، لم يدفعوا للمالك أى مقدمات أو «خلو رجل»، كما أن المالك عندما حرر العقد وقتها لم يكن يعلم ما سيحدث فى المستقبل من امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر حتى الدرجة الرابعة، وعليه فقد ظلت القيمة الإيجارية –على الرغم من ضآلتها- ثابتة لما يزيد على 65 عاما منذ تم إبرام العقد.

لذلك، أرى أنه يجب النظر بعين الاعتبار لتلك الفئة من ورثة الملاك، من خلال وضع حد أدنى مجزٍ لإيجار الشقة التى تحرر عقدها خلال هذه الفترة، خاصة أن من يشغلها الآن هم ورثة المستأجر الأصلى.

ماهر يوسف عبدالرؤوف

مدير بنك بالمعاش ــ الإسكندرية