يبدو أن لبنان يعيش أجواء الأزمات مرة أخرى رمضان هذا العام مع تداعيات العملية الروسية فى أوكرانيا، وهو ما انعكس بشكل دراماتيكى على الأوضاع المعيشية فى البلد الذى لا يتجاوز عدد سكانه السبعة ملايين نسمة.
وحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام فإن بلاده لا تمتلك ما يكفيها من القمح لشهر أو شهر ونصف الشهر. وهو ما سيؤثر على الوجبات الرئيسية على المائدة اللبنانية الرمضانية وهو «الفتوش». ومن المتوقع أن تواجه لبنان أزمة جديدة قد تكون مفتوحة على طول المدى ما لم تستطع الحكومة الحالية توفير البدائل من القمح الذى تستورد ما بين 50 إلى 60% منه من أوكرانيا والباقى من روسيا ومولدوفيا التى ليست لديها موانىء تصدير، وكانت تخزن القمح لدى أوكرانيا وتصدره من هناك. غير أن لبنان يستورد 40% من المازوت من روسيا، وبالتالى عليها أن تجد مصدرا آخر، وهو ما يعنى أن لبنان أمام عدد من السيناريوهات فى الفترة المقبلة، يجبر فيها المواطن على أن يبقى متأقلماً وسط ارتفاع تكاليف أسعار السلع الأساسية فى ظل انهيار كلى للعملة المحلية (الليرة)، أولا، الدخول فى شراكات مع دول تؤمن لها استيراد وتخزين القمح بعد أن دمرت الصوامع فى انفجار مرفأ بيروت أغسطس 2020، بمقابل مادى وسياسى. والمشكلة هنا أن وجود القمح سيكون رهناً بمدى قدرة لبنان على تأمين الدولار للاستيراد سواء بالطلب من السوق السوداء أو التمويل من مخزون الاحتياطات بالعملات الأجنبية المتوافرة لدى مصرف لبنان فضلاً عن ارتفاع كلفة النقل والشحن والتأمين عبر الممرات الدولية وهذا الأمر يؤدى إلى استنزاف إضافى للدولارات، وضغط إضافى على سعر الصرف.
ثانيا، إحراز تقدم ملموس فى مفاوضات صندوق النقد الدولى حتى يتحسن الاقتصاد بعد أن ارتفعت معدلات التضخم لمستويات قياسية، خاصة أن الصندوق أعلن أنه لن يقدم أى دعم مالى طالما لم يوافق لبنان على مباشرة إصلاحات طموحة وضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الغارقة فيها، وهو الأمر الذى لم يتحقق حتى الآن.وتكشف تحليلات سياسية لموضوع الموازنة العامة فى لبنان عن أن مساحة الخلافات بين الأحزاب والعائلات اللبنانية العشر الأغنى من اللبنانيين -الذين يملكون ثروة تقارب 91 مليار دولار- تزداد تدريجيًا مع اقتراب موعد الانتخابات، خاصة تجاه التعامل مع الملفات العالقة وعلى رأسها تأمين عملات أجنبية لاستيراد السلع وتخزينها لمدد زمنية أطول، اللافت أيضاً هو احتمالية عدم موافقة حاكم المصرف رياض سلامة الذى يواجه دعوات قضائية فى عدد من الدول الأوروبية تتهمه بالفساد المالى على الاقتراب من الاحتياطى الأجنبى لظروف سياسية تتعلق بمواقف رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطنى الحر الأخيرة من شخصه.
رابط دائم: