أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة حريصة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، حيث تم إنفاق ٤٠٠ مليار دولار لتطوير البنية الأساسية خلال ٧ سنوات، بما يجعلها قادرة على استيعاب أى مشروعات جديدة، على نحو يشجع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته فى عملية التنمية، وتعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادى، باعتباره
قاطرة النمو التى تسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، واستدامة تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، لافتًا إلى أن الحكومة تحرص على تشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وسوف تعمل على تشجيع المزيد من الاستثمارات القطرية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات، وتنمية المشروعات القائمة بالفعل فى مصر.
وأعرب الوزير، فى لقائه مع على بن أحمد الكوارى، وزير المالية بدولة قطر، عن تطلع الجانب المصرى إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الخبرات الفنية بين وزارتى المالية المصرية والقطرية، مشيرًا إلى ما حققته مصر من نجاحات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على نحو أسهم فى إكساب الاقتصاد المصرى المرونة الكافية فى مواجهة التحديات العالمية، و»ما أنجزناه من تطوير غير مسبوق فى منظومتى الضرائب والجمارك بالتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية».
واستعرض الوزير العديد من مشروعات التطوير منها: «الفاتورة الإلكترونية» و«الإيصال الإلكتروني»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
أكد على الكوارى، وزير المالية القطرى، المكانة التى تحظى بها مصر فى قلوب أبناء الشعب القطرى، معربًا عن تطلعه لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والرؤى المتعلقة بالسياسات المالية، بين الوزارتين.
واتفق الجانبان على البدء فى تحديث أطر اتفاقية منع الازدواج الضريبى بين البلدين، تشجيعًا للاستثمار المشترك والعمل على إبرام بروتوكول تعاون فنى وتنسيق السياسات وتبادل الخبرات بين الوزارتين.
رابط دائم: