شاهدت حلقات لحوار تليفزيونى فى قنوات فضائية مختلفة استضافت ممثلين عن الملاك وآخرين عن المستأجرين لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم وقد لاحظت حدة المناقشات وتمسك كل طرف برأيه وعدم التنازل عنه.. ووجدت ان هناك نقاط اتفاق مشتركة بين الطرفين ، من أبرزها:
ـ الاتفاق على عودة الشقق المغلقة بالعقار بسبب عدم حاجة المستأجرين لها، لإقامتهم فى شقق تمليك، أو لهجرة بعضهم لدول خارجية لسنوات طويلة.
ـ إمكانية تحويل عقد الإيجار إلى عقد تمليك بعد تقدير ثمن الشقة وتقسيط المبلغ على عدة سنوات بحيث تكون الملكية فقط دون الأرض وقد لاقى هذا الاقتراح ترحيبا من المستأجرين بينما طلب الملاك مهلة للتفكير فى هذا الأمر.
ـ طالب البعض بالدقة فى الألفاظ من حيث عبارة تحرير العلاقة الإيجارية وليس العلاقة التعاقدية لأن العقد باق حيث تم استبعاد طرد المستأجرين بأى حال من الأحوال، وقد اتفق الطرفان على ذلك، وفى الوقت نفسه أكدا الاحترام الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3 ـ 11 ـ 2002 الذى يحدد شروط امتداد العقد فهذا الحكم بمثابة قانون واجب تنفيذه.
ـ اتفق الطرفان على إمكانية زيادة الإيجار بنسب معقولة بحيث تكون فى استطاعة المستأجر، وبصورة تدريجية.
ـ استبعد المستأجرون فكرة تحديد فترة انتقالية (3 أو 5 أو 7 سنوات) لأنه بعد انتهاء تلك الفترة لا يستطيع المستأجر الانتقال إلى مكان آخر خاصة كبار السن أو المرضى.
وفى ضوء ذلك أتمنى استكمال الحوار المجتمعى من كل أطياف المجتمع بغرض تحقيق العدالة والتوازن بين الملاك والمستأجرين وعدم التحامل على طرف لمصلحة الطرف الآخر.
أوديت فوزى حبيب شلبي
مدير عام بالتربية والتعليم (سابقا)
رابط دائم: