تعد الجهود المخلصة التى تبذلها الدولة فى إطار برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برامج (حياة كريمة) و(تكافل وكرامة) و (2 كفاية) حقيقة ساطعة لا يغفلها إلا جاهل ولا ينكرها إلا جاحد، إذ سيظل مبدأ حماية المواطنين من الصدمات الاقتصادية والاجتماعية يتصدر قائمة الأولويات وقد تمثل ذلك على مدى السنوات الماضية وتحديدا منذ عام 2015 فى مد شبكات الأمان الاجتماعى واستحداث مناطق جديدة لنقل سكان العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتحسين شبكة الطرق والمرافق وتطوير الخدمات الأساسية فى مختلف المجالات، وتحسين منظومة الرعاية الصحية والبدء فى تطوير منظومة التعليم باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.. وأتمنى المضى قدما على طريق توسيع قاعدة البيانات المتاحة لدى وزارة التضامن الاجتماعى لتشمل جميع الأسر على اختلاف فئاتها وثقافاتها ومستوياتها الاجتماعية وليس فقط الفئات الأولى بالرعاية على النحو الذى يرصده الوقت الراهن، إذ تشمل 9٫2 مليون أسرة بإجمالى 33٫1 مليون مواطن فقط أى بنسبة 30 % من السكان مما سيسهم وإلى حد كبير فى وضع رؤية شامة بشأن المجتمع ورسم خريطة الطريق نحو تحسين الظروف المعيشية والنزول بالفقر إلى أدنى معدل كمردود منطقى ونتاج طبيعى لنجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى .. فهل من بارقة أمل؟!!
د. رضوى محمد نجيب
رابط دائم: