سوق الدواء فى خطــــــــر

تحقيق محمـد حسـان

1104

طباعة المقال

ممارسات بعض شركات التوزيع وسلاسل الصيدليات والمستودعات للتحايل على القانون تضر بالسوق
غير الصيادلة يديرون 15 ألف صيدلية.. و«حرق الأسعار» يهدد 125 مليار جنيه.. وأكثر من 26 تطبيقا تبيع أدوية مجهولة بتخفيض 30%
قانونيون: كيانات عمقت الاحتكار
نواب: نحارب المخالفات وننتظر دور هيئة الدواء
النقابة: يضرون الاقتصاد والمدخرات
د.عبدالرحمن شاهين: القطاع يدار بقانون صادر منذ 67 عاما ولا حل إلا بتعديله وإحياء دور شركات الدولة
د.أشرف حاتم: السوق يحتاج إلى تنظيم ولن ينصلح إلا بتعديل القوانين وبدأنا تحركات عاجلة لحمايته
هيئة الدواء شاركت فى اجتماعين برلمانيين لحل المشكلات وترقب للقيام باختصاصاتها فى إنقاذ الدواء من معاناته

جلسات تعقد فى ظروف غريبة أبطالها متاجرون بالوجع ومتلاعبون بالأرباح وعادة مايبدو على تلك الجلسات انشغال بـ«بيزنس» ما و«أعمال» تتخفى ملامحها وراء حوارات خافتة، أوراق ومستندات تتطاير من فوق طاولة الغرف المغلقة تفوح منها وحولها رائحة تبدو وكأنها منزوعة الضمير أو منتهية النزاهة أو مدرجة على جدول الممنوع.. أصوات متداخلة وتراشق بالألفاظ بدت منها كلمات تشير إلى محاولات هروب من انهيار مالي وديون، وحرق أسعار ومخاوف من التقاضي جراء عجز عن السداد وما يترتب عليه.

في لحظة ما اتضح أن ما يدور على طاولة المتنازعين خلاف يتعلق بالدواء، وكانت طاولة النقاش صورة متباينة المعالم لمتلاعبين بسوق يراه كثيرون يحتاج إلى التنظيم، وأن مشاكله تبحث عن الحلول لوقف مؤامرات البعض للتحايل على القانون خصوصا أولئك الذين يحفرون أنفاقا للهروب من أحكامه تحت هيكل صناعة رائدة تحميه الدولة ولا تريد له أن يتهاوى فوق الرؤوس.

خلفية المعلومات المتناثرة تتناقل ما بين نقابة الصيادلة وغرفة الأدوية ومركز الحق فى الصحة وهيئة الدواء وتشير إلى أن نحو 15 ألف صيدلية يديرها غير صيادلة، من بين نحو 88 ألف صيدلية فى مصر، وأن عدد الصيدليات فى مصر يفوق مثيلاتها فى المملكة المتحدة، وأنه لدينا نحو 180 سلسلة صيدلية تبتلع حقوق الصيدليات الفردية، وتعرضت غالبيتها للانهيار المالى، وتزايدت ديونها لشركات التوزيع، وهو ما جعلها تخوض مباريات غير نزيهة لاستمرار الـ«كريدت» فتحصل على دواء بنظام سداد آجل من موزع أو مستودع وتبيعه بسعر محروق، لسداد مستحقات شركة أخرى من عائد الحرق، وتراكم المديونيات.

ويلجأ صائدو المنتج المحروق إلى البحث عن ربحية أكبر بالتهريب أو البيع للمخازن غير المرخصة أو عبر نحو 26 من تطبيقات الإنترنت تبيع دواء بنسب تخفيضات تصل إلى 30% ولا أحد يدري: من يمتلكها ولا من أين تحصل على الدواء وكيف تخزنه؟ مما يهدد سمعة الدواء وسوقه، وتزداد معاناة الصيدليات الفردية تحت وطأة الاحتكار غير المشروع؛ فترضخ لتبعية السلاسل المنهارة، وتبحث شركات التوزيع عن مستحقاتها وديونها بوقف الـ«كريدت» أو عبر التقاضى وقد ينتهى الأمر بالاستحواذ على الصيدليات وتستمر الكارثة.

د.أشرف حاتم - د.تامر عصام

سوق فى خطر

«سوق الدواء فى خطر كبير» قالها الصيدلى محمد الحسينى مشيرا إلى أن حجم هذا السوق يصل إلى نحو 125 مليار جنيه، وهو الأمر الذى توافقت عليه هيئة الدواء، من إجمالى أكثر من 25 تريليون دولار هو حجم السوق العالمى، ويضيف أن أخطر ما يواجهه يأتى من تلاعب السلاسل التى عرفتها مصر مؤخرا، وأيضا شركات التوزيع الخاصة التى ظهرت للعلن منذ نحو 26 عاما بإنشاء أول شركة عام 1996 تلتها شركة أخرى عام 2001 سارتا على نفس درب الشركة المصرية المملوكة للدولة التى كانت الأولى المسئولة عن تجارة وتوزيع الدواء منذ عام 1965.

عمليات التداول فى سوق الدواء انتقلت إلى شركات التوزيع الخاصة بعد أن أصبح لديها نحو 12 ألف كود لأدوية من بين الأصناف المسجلة، وهو الأمر الذى ترتبت عليه معارك لتكسير العظام تهدد السوق الدوائى وحولته إلى مسرح عمليات للإتجار -يراها كثيرون- غير مشروعة وويوجه لها الاتهام بخلق بؤر للتلاعب بالأدوية ممثلة فى السلاسل الصيدلية والمخازن والمستودعات غير المطابقة.

يضيف: «لجأت كثير من السلاسل الصيدلية إلى التحايل على القانون الذى لا يجيز للصيدلى أن يمتلك أكثر من صيدليتين ويدير واحدة فقط، واعتمدت على تأجير الصيدليات الفردية بمبالغ طائلة، وقام صيادلة ونقابتهم ومحامون بتحريك دعاوى ضد السلاسل مطالبين هيئة الدواء بإلغاء السجل التجارى لفروعها ومعها صيدليات شركات التوزيع التى انتقلت إليها بالملكية أو الإدارة من صيدليات السلاسل».

وحسب متابع لما يجرى عبر لجنة تسوية مشكلات السلاسل مع إحدى شركات التوزيع تأكد أنها وغيرها تحصل على ديونها لدى السلاسل عبر أصول مثل الأراضي والمخازن والعقارات والصيدليات، ولم يكن غريبا أن تسيطر تلك الشركات على صيدليات وتنشئ لنفسها علامة تجارية خاصة ونجحت إحدى هذه الشركات عبر لجنة من قيادات بالشركة ووسطاء فى إدارة أزمة الديون وتحصلت على صيدليات لصالح علامة تجارية تمتلكها بعد أن أحكمت قبضتها بالتملك أو الإدارة عليها منها صيدليات مملوكة لنحو 27 سلسلة صيدلية.

من «التكويد» إلى الإفلاس

لماذا وصلت استثمارات السلاسل إلى هذا المصير؟ يجيب مدير تسويق إحداها: «على مدى السنوات الثلاث الماضية انتشرت بشكل هيستيرى عشرات السلاسل بالمحافظات وأكثرها بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وفى آخر عامين انهارت غالبيتها بشكل متتال، ووقعت تحت المساءلة والملاحقات القضائية بتورطها فى مديونيات تعدت المليارات لشركات التوزيع أوالشركات المنتجة لمستحضرات التجميل وأيضا للبنوك.

يضيف: «السلاسل تهاوت لأن نشاطها لم يكن فى الـ«بيزنس» بمعناه الصحيح ولكن مجرد طريقة بهلوانية لأشخاص أكثر من ٩٠ ٪ منهم ليسوا صيادلة، وكان القاسم المشترك بينهم البيع الكثير فالربح السريع عبر (حرق الأسعار) وقامت الفكرة على مشروع بدون رأس مال واعتمدوا على نظام إدارة الصيدليات بتأجيرها من أصحاب تراخيصها، وفق عقد إدارة وتطوير وهى ثغرة لجأوا إليها بالحصول على ترخيص تأسيس الشركة، وفق قانون الاستثمار بالتحايل على القانون، واستغلال «تكويد» الصيدليات بشركات التوزيع بنظام «السداد الآجل».

فى النقابة العامة للصيادلة التى تدار بلجنة ثلاثية، نجد بلاغا تقدمت به للنائب العام برقم 9143 ضد إحدى الشركات لاستحواذها على صيدليات، وقال عضو بلجنة إدارة النقابة إن ذلك يخالف قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون 206 لسنة 2017 الخاص بالإعلان عن المنتجات الصحية لإعلانهاعن الصيدليات التى اتخذتها فروعاً دون الحصول على ترخيص.

الدكتور هانى سامح، المحامى يقول إن السوق الدوائى معقد‪.‬ ويلفت إلى اجراءات مواجهة مافيا الاحتكارات بتعديل قانون حماية المنافسة لرفع الغرامة من مجرد 10 ملايين إلى 12% من إجمالى المبيعات أو 500 مليون لكل متهم بمخالفة قواعد المنافسة الحرة، ويذكر أنه صدرت بناء على هذه التعديلات أحكام بتغريم قيادات الشركات ستة مليارات جنيه، خفضت إلى نصف مليار فى الاستئناف، ومن بعدها تم حل كيانات مارست الاحتكارات الدوائية.

يضيف: «هناك ارتباط وتشابك بين المتعاملين فى الدواء من شركات إنتاج وتوزيع وصيدليات وسلاسل ونقابة» ويشير إلى حكم شطب أبرز رموز سلاسل الصيدليات؛ لمخالفتها ضوابط مهنة الصيدلة، ثم تعديلات قوانين الغرف الصناعية التى أنهت عقودا من تحكم الشركات الكبرى وأصبحت تلك المجالس مقسمة إلى فئات تتحكم كل فئة بثلث المقاعد وهى للشركات متناهية الصغر والمتوسطة والكبرى‪.‬

السوق فى قبضة غير الصيادلة

«لم يعد الأمر يمثل خطورة على العمل الصيدلى فقط، ولكن تعداه إلى ما هو أخطر» قالها الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، وعضو مجلس الشيوخ، وهو يعبر عن استيائه مما وصل إليه سوق الدواء. ويضيف: «أسهم فى ذلك ما يقوم به أشخاص من صيادلة أوممارسين للمهنة دون وجه حق من مخالفات فى امتلاك وإدارة الصيدليات وما تمارسه السلاسل التى كانت كالظاهرة الصوتية من احتكارات وعقود إدارة خالفت بشكل صريح القانون، وتضر بشكل بالغ بالاقتصاد وتهدد سوق الدواء».

يضيف: «استشعرنا الخطر مبكرا فى تحايل السلاسل على القانون عبر بوابة هيئة الاستثمار التى منحتهم تصريحا بتأسيس شركات من ضمن أنشطتها إدارة الصيدليات، واليوم تؤكد شركات التوزيع استمرارها فى مخالفة القوانين بعد أن تحصلت على آلاف الصيدليات من الهاربين والمتعثرين بقصد سداد المديونيات والتنازل عن الإجراءات القانونية وهو أمر مخالف».‪ ‬

الدكتور كريم بدر حلمى، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الثلاثية لإدارة النقابة العامة للصيادلة، يرى أن ما جرى لغالبية السلاسل كان نهاية حتمية؛ ويبرر ذلك: «كيانات غير مشروعة ونحن نحاربها وسوف نستمر لأنها تنسف الصيدلى الصغير وتخلق احتكارا للدواء»، ويضيف: ينبغى أيضا ألا تكون هناك صيدليات تابعة لشركات التوزيع، فكيف تتملك الصيدليات وتتولى بيع الدواء للمريض، وعليها التركيز فى التوزيع وترك العمل الصيدلى للصيادلة.‪ ‬

د. محمود فؤاد - د.عبدالرحمن شاهين

تعديل فورى للقانون

«أنا غير سعيد بما يتعرض له سوق الدواء الآن» قالها الدكتور عبدالرحمن شاهين، المدير الإقليمى الأسبق لشركة فايزر العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، والمتحدث الرسمى الأسبق لوزارة الصحة، ويضيف: «هناك نقطتان جوهريتان لما أقول، أولاهما أن مصر لديها شركة قابضة للدواء تمثل القطاع المملوك للدولة تقوم من خلال 11 شركة منذ نهاية الخمسينيات بكل ما يتعلق بالدواء من حيث التصنيع وتوفير الخامات والتوزيع وقياس الفعالية والصلاحية وينبغى أن تحرص الدولة على إخراج هذا الكيان المهم مما يعانيه من وضع شائك فى الوقت الحالي‪«‬.

ويواصل: «النقطة الثانية تتعلق بالدواء وما يمر به من محنة، وما يعانيه من ممارسات تضر بسمعته ومستقبله واستثماراته؛ فالقطاع لا يزال يدار وفق قانون صادر عام 1955 وبه كثير من العوار ولا بديل عن تعديله؛ لأنه لا يتناسب مع ما شهده القطاع من تغيرات على مدار 67 عاما خصوصا ما يتعلق بمخازن الدواء ومستودعاتها وتطور الصيدليات ونشأة شركات التوزيع الخاصة والسلاسل وغير ذلك». ويتمسك بضرورة إحياء الشركة القابضة ويقول إن ذلك سيخرج القطاع الدوائى كله مما يعانيه.

وحول تملك شركات التوزيع وإدارتها لصيدليات يقول: لاعلاقة لشركات التوزيع بممارسة العمل الصيدلى، وللأسف سقوط السلاسل نقل أخطاءها ومخاطرها إلى شركات التوزيع وصب ما قامت به فى زيادة أضرار الاستحواذ والاحتكار على السوق‪.‬

المجتمع المدنى يتحرك

محمود فؤاد، رئيس مركز الحق فى الصحة يقول: إن المواطن عادة ما يكون الأكثر تضررا من أية مشكلات تضرب الدواء، لأنه لا يستطيع الاستغناء عنه. ويشدد: صناعة وتجارة الدواء إستراتيجية وكل بلدان العالم تدرك أهميتها وتتعامل معها باحترام شديد، ويقول: «مصر أكبر سوق دوائى فى المنطقة العربية وإفريقيا وتخطت مبيعاته العام الماضى 65 مليار جنيه غير شاملة مناقصات وزارة الصحة ولا مستشفيات الجهات المتخصصة. ويضيف: «رصدنا خلال السنوات العشر الأخيرة أن صناعة الدواء تمر بمشكلات وأزمات نتيجة لتفرق دم الدواء بين عدة جهات من وزارات الاستثمار والصحة والبحث العلمى والصناعة وغيرها، حتى جاءت هيئة الدواء فى 2019 لتتولى تنظيم سوق الدواء»

ويشير إلى أن هناك من يطرح الدواء بخصم 30% ويتساءل: من أين يربح؟ ويلفت إلى أن هناك 26 تطبيقا تبيع الدواء بخصومات يمكن وصفها بالمريبة ولا ندرى هل تعلم الحكومة شيئا عن تلك التطبيقات؟ ويضيف: فى يونيو 2021 خاطبنا الصحة بشأن مخالفة التطبيقات ومخاوف عدم التخزين السليم وأيضا تداول الدواء عبر أفراد غير صيادلة، وطلبنا تحديد طريقة حصولها على الأدوية وبأى سعر وأين يخزنونها؟ وتساؤل أيضا: ما هي الكيانات التى تقف وراء تطبيقات بيع الدواء وهل تتبع مستشفيات أم صيدليات أم مخازن ومستودعات أو حتى شركات لتوزيع الدواء.

يشير إلى أن السوق الدوائى المصرى هو الأكثر أهمية فى المنطقة والأكثر جذبا للاستثمارات وأنه حقق نموا وصل إلى 12% وهو معدل غير موجود فى سوق آخر، كما ان مصر بها نحو 130 شركة تمتلك مصانع دوائية ونحو 1100 شركة لا تمتلك مصانع و22 شركة أجنبية عالمية و11 شركة قطاع أعمال تمتلكها الحكومة، ويؤكد أن الدولة تحاول تنظيم الصناعة وتقنينها مستهدفة المواطن ولكن هناك أناس لديهم ممارسات احتكارية بالسوق يفرضون إرادتهم عليه.

«كريدت» وعقارات «حرق أسعار»‪ ‬

الخطر الحقيقى الذى يهدد سوق الدواء أن هذا السوق المهم الذى يتجاوز حجمه 125 مليار جنيه بات يسير وفق مجموعة من «تستيف» الأوراق و«تظبيط» المستندات، مع استمرار «شرعنة» المخالفات وهى أمور تشير كلها إلى استمرار الخطر. وبين أيدينا خطاب يتعلق بتقديم إحدى السلاسل المتعثرة طلب تسوية مديونية مع شركة للتوزيع لضمان استمرار الـ«كريدت» الخاص بتقديم أدوية جديدة لها تسدد آجلا، وتضمن الخطاب أن الشركات سمحت بطريقة للسداد من خلال امتلاك عقار تكون قيمته ضعف المديونية أو تزيد.

الخطاب تضمن أيضا: «قدمنا أصلا عبارة عن عقار مكون من 6 طوابق وسط مساحة 5250 مترا مربعا كامل التشطيبات ومسجلا بالشهر العقاري إلى شركة اعتمدته الشئون القانونية وتم تشكيل لجنة من الشركة لمعاينة العقار أو الموافقة على قبوله بسعره المقدم وبعد شهر جرى تقييم العقار وإرسال تقرير لشركة التوزيع لبدء التنفيذ الفعلى باستلام العقار وإنهاء المديونية»‪ ‬

يقول الدكتور محمد الشيخ إن ما يحدث فى قضية تقديم ضمانات وهمية سواء عقارية أو غيرها فيما يتعلق بالدواء وتسوية مديونيات من صدرت ضدهم أحكام قضائية أو تعثروا أو هربوا للخارج ويرغبون فى التصالح أمر كارثى إذ لا يعقل أن نفرغ سوق الدواء من مضمونها وطبيعتها فغالبية صيدليات السلاسل مؤجرة ووضعها ضمن الأصول يجعل الأمر يعتمد على وهم، ويضيف : «خاطبت البنك المركزى بصفتى نقيب لصيادلة القاهرة مطالبا بتقييم الأصول وحذرت بشدة من كوارث فى هذا الصدد، كما خاطب مجلس الوزراء البنك المركزى الذى اكتفى برد تضمن أن إدارات الائتمان تتعامل بقواعد وضمانات دقيقة».‪ ‬

تعديل القانون وهيئة الدواء

يقطع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق، بأن قطاع الدواء بالفعل يحتاج إلى تنظيم، ولابد من ضبط إيقاعه حتى لا يضر بسمعته، لاسيما وأن الممارسة الصيدلية يتم تنظيمها وفق قانون يرجع إلى عام 1955، مشيرا إلى أن تنظيم هذا القطاع بات مهمة عاجلة لهيئة الدواء المصرية وهى قادرة على ذلك.

سألته عما يتردد عن سلاسل الصيدليات؟ فقال إن غالبية البلدان بها سلاسل ولو كانت السلاسل لدينا ناجحة وتعمل بشكل وآليات سليمة لاستمرت، إلا أنه يؤكد أن هناك ظواهر تحتاج إلى تدخل من هيئة الدواء مثل صرف الدواء وتطبيقات البيع بالإنترنت والمخازن ما يتردد عن حرق أسعار الدواء وتهريبه وغشه.

وماذا ستفعل لجنة الصحة تجاه ذلك خصوصا وأن هناك ما يشبه الإجماع على أن حال سوق الدواء لن ينصلح إلا بتعديل القوانين المنظمة؟ ويرد الدكتور أشرف حاتم: «عقدنا اجتماعين باللجنة حضرهما الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء وعرضنا وناقشنا كل ما يتعلق بسوق الدواء وطلبنا ضرورة تنظيم ما يتعلق بمختلف أحواله، سواء على المدى القصير بتدخل يحسم ما يسيطر على القطاع من مشكلات أو بحث ما يتعلق بآلامه المزمنة التى يعانيها واتفقنا على تقديم تقرير كل 6 أشهر، وبالفعل تركنا الأمر لهيئة الدواء، ولو تطلب الموقف تعديل القوانين المنظمة، فسوف تقدم مذكرات للحكومة والسير فى المسارات الطبيعية لتعديل القانون.

وبينما كان قطاع الصيدلة والأدوية يدار فيما سبق بمديرعام، ارتفع فيما بعد إلى مساعد لوزير الصحة، وتوحد الآن فى هيئة الدواء يصبح ضروريا أن يجد ما يشدد عليه الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء بأنها ستقوم بكل اختصاصاتها لعودة الانضباط لسوق الدواء ومنها الرقابة والمتابعة والتفتيش على جميع المنشآت الصيدلية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتطبيق المواصفات القياسية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وأيضا الرقابة على الاستيراد والتصدير والتوزيع والتخزين والتداول بما يصب فى صالح حماية سوق الدواء من الممارسات التى تهدده.