على الرغم من الدعم الذى تلقاه الدولار من الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى ورفع الفائدة، إلا أن عرشه اهتز بشدة عقب اتجاه العديد من دول العالم لدراسة إيجاد عملة احتياط عالمية بديلة لا تتعرض للتجميد أو المصادرة لأسباب سياسية سواء كانت من جانب أمريكا أو غيرها، وذلك بعد التذبذب الاقتصادى الكبير والأزمة المالية العالمية التى أعقبت فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، ومخاوف مصادرة وتجميد أرصدة دول أخرى مستقبلا لأسباب سياسية أو نزاعات تجارية لا علاقة لها بالأزمة الأوكرانية بالضرورة. وهى توجهات غير معلنة وحبيسة الأدراج حتى الآن، ولكن هذا الترقب لن يدوم طويلاً بحسب تحذيرات من مسئولين ماليين أمريكيين سابقين.
قد يروج البعض أن أزمة أوكرانيا ومن قبلها جائحة كورونا هى السبب الرئيسى لتراجع الدولار. وهو ما استدعى تدخل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لزيادة سعر الفائدة لإنقاذ أكبر قوة اقتصادية فى العالم، وهى الرواية التى تعتمدها أمريكا وبريطانيا والإتحاد الأوروبى.
ونظريا، يرجع المحللون التراجع فى قيمة الدولار لأسباب كثيرة يتقدمها انخفاض معدل نمو الاقتصاد وزيادة معدلات التضخم وتراجع القوى الشرائية، والأهم نمو الاقتصادات المنافسة وصعود العملات الرئيسية الأخرى وخاصة الصينية، ونمو التداولات الإلكترونية لعملات جديدة رقمية وزيادة المبادلات التجارية الدولية الثنائية بالعملات المحلية، علاوة على تغير أنماط التجارة العالمية وارتفاع الأسعار لزيادة تكاليف الإنتاج وتأثيرات التغير المناخى وغيرها من أسباب إقتصادية وتجارية تتعلق بإدارة الملف الاقتصادى.
محللو مورجان ستانلى العالمية يعتقدون أن حصة اليوان الصينى فى الاحتياطيات العالمية قد تتراوح بين 5٪ إلى ١٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ على حساب العملات الاحتياطية الأخرى. كما فجر زولتان بوزار رئيس الاحتياطى الفيدرالى السابق، قنبلة مالية فى بورصة وول ستريت بنيويورك، بتصريحاته قبل أيام التى أكد فيها وجود أزمة فى سلاسل توريد بالبلاد، ودعا لوقف ارتفاع معدلات التضخم الذى لم تشهده أمريكا والغرب عموما منذ عهد الرئيس الأسبق نيكسون وفك ارتباط الدولار بالذهب عام ١٩٧١. وحذر من صعود بكين قريبا كبنك مركزى مهيمن مع قوة عملتها المدعومة من السلع الصينية وتهديدها عرش الدولار العملة الاحتياطية الرئيسية فى العالم.
بالطبع، لم يتفق معظم المحللين مع هذا الرأى الجريء. واستبعد الخبير الاقتصادى جيمس لورد، اتخاذ دول العالم أو بعضها قرارا بإيجاد عملة احتياط عالمية جديدة تسلب عرش الدولار، على الأقل فى الوقت الحالى،
ولكنه لم يتجاهل على المدى الطويل ما حذر منه بوزار.
واعترف لورد بأن المستفيد الرئيسى من طرد الروس من النظام المالى الدولى هو اليوان الصينى، حيث سيكون هناك تنويع بالاحتياطى.
ومع استكشاف بعض الدول امكانية اعتماد أنظمة دفع بديلة بسرعة، والسعى إلى ابرام تعاقدات تجارية ثنائية أكبر باستخدام العملات المحلية، بعد أزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد روسيا، فذلك يعنى أن العد التنازلى لإقصاء الدولار عن عرشه قد بدأ بالفعل.
وختاماً، يتوقع الاقتصاديون وصانعو السياسات أن النمو سيكون أضعف مما كان منتظرا فى نهاية العام الماضى. وستكون ضغوط الأسعار أقوى وتستمر أطول من المتوقع سابقا. وسط استمرار تفاقم أزمة الهجوم الروسى على أوكرانيا والقيود الاجتماعية فى الصين الناشئة عن كوفيد١٩، فمن الممكن أن تستمر البنوك المركزية حول العالم فى تطبيق سياسات مالية اكثر تحوطا وتقشفا مع تقليل أوجه الإنفاق.
رابط دائم: