رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

ملاحظات حول تعديلات قانون الشهر العقارى

يقدمه ــ بهاء مباشر

أقر مجلس النواب منتصف يناير الماضى تعديلات قانون الشهر العقارى وتضمن القانون تبسيطا وتيسيرا لإجراءات تسجيل الملكية بالشهر العقارى، لتشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم، ومن بين المميزات التى ضمتها التعديلات السماح لمن لديه عقد ابتدائى أو حالات وضع اليد بالتسجيل، وتقليص مدة البت فى طلب التسجيل إلى 30 يوما، كما تم تحديد المستندات المطلوبة عند التسجيل، سواء كانت لعقار بوضع يد أو بعقد ابتدائى أو بملكية، كما تم تشديد عقوبة تقديم مستندات مزورة .

مميزات القانون الجديد نناقشها مع إبتسام حبيب، رئيسة مصلحة الشهر العقارى الأسبق، التى تؤكد أن القانون الجديد اختصر مرحلة مراجعة الأسبقية بالمأمورية إلى مرحلة واحدة وهى مرحلة تكون مدتها 30 يوما. كما ألغى التعارض بين الأسبقيات، حيث تضمن أن الأولوية للأسبقية الأولى للطلب المقدم أولا، متى كان مستوفى خلال مدة معينة، فيتم السير فى إجراءاته، وإلا تم إهدار أسبقيته بعد مضى مدته واعتباره كأن لم يكن، والنظر فى أسبقية الطلب اللاحق عليه والسير فى إجراءاته متى كان مستوفى، بما يسهم فى القضاء على سماسرة الطلبات الذين يعطلون سيرها.

وتضمن مشروع القانون أيضا تزويد مأموريات الشهر العقارى بدفاتر توثيق وتصديق، حتى تيسر على المواطن البعد عن مكاتب وفروع التوثيق المزدحمة بالجمهور.كما أجاز تقديم خريطة رقمية، وإحداثيات العقار محل التسجيل، أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات.

وتشير رئيس مصلحة الشهر العقارى الأسبق، إلى عدد من الملاحظات قد تتكشف مع تطبيق القانون، ومنها أن الاعتماد على الخرائط الرقمية والإحداثيات قد يفقدها المصداقية، حيث يتم الاستغناء عن معاينات المساحة، وبالتالى عن خرائطها وسجلاتها، والتى يتبين من خلالها مدى وجود القطعة الأصلية الوارد عليها سند الملكية الحقيقى، ومدى تفرعها إلى تجزؤات أخرى بسبب تصرفات أو نزع ملكية أو وجود حقوق عينية أصلية أو تبعية .


إضافة إلى صعوبة اكتشاف العاملين بالشهر العقارى مايقدم إليهم من مستندات مزورة مقدمة من قبل أصحاب الشأن وذلك لعدم تخصصهم فى اكتشاف التزوير إلا إذا وردت إليهم معلومات.

كما أن إسناد الملكية بوضع اليد للحائز للعقار مدة خمس سنوات بحسن نية، قد لا تكون فى محلها لأن العقار قد تكون حيازته بعقد إيجار أو انتفاع أو استضافة، وقد يكون وضع اليد على أملاك الدولة، وكل ذلك يعتمد على أقوال مرسلة.

وهناك مسألة فنية تتعلق بقلة أعداد الأعضاء القانونيين ومساعديهم من الموظفين بالشهر العقارى، الذين سيقومون بكتابة المحاضر وإجراء مراجعة الأسبقيات على مستوى الجمهورية، ومدى إعدادهم بالتدريب الكافى من قبل أصحاب التخصص من ذوى الخبرة والكفاءة حيث يوجد عجز رهيب فى أعداد العاملين بالشهر العقارى .

وتدعو ابتسام حبيب إلى إلغاء أى نصوص أو أحكام أو تعليمات داخلية بالشهر العقارى أو من جهات أخرى تتعارض مع نصوص قانون الشهر العقارى الجديد، والالتزام بسداد الرسوم المنصوص عليها دون إضافة من جهات أخرى حتى لا يفقد أمام المواطن المصداقية .

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق