أكد الدكتور مصطفى مدبولى،رئيس مجلس الوزراء، أن الاستثمارات الألمانية تعد واحدة من أكبر الاستثمارات فى السوق المصرية، حيث يوجد 100 شركة ألمانية فى مختلف القطاعات لاسيما التكنولوجيا، والنقل الذكى، والصحة، التى توفر قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، علاوة على مساهمتها فى نقل الخبرة الفنية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، الدكتور «مارتن هيرنكنيشت»، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية «نوموڤ»، والوفد التجارى والاستثمارى الألمانى المرافق له، الذى ضم ممثلى ١٦ شركة ألمانية فى مختلف المجالات، وذلك فى إطار زيارة الوفد الألمانى إلى مصر لعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين لدفع مجالات التعاون الاقتصادى المشترك، وبحث سبل زيادة الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية.
حضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الخارجية للشئون الأوروبية، وعدد من مسئولى الجهات المعنية. فى بداية اللقاء، أعرب مدبولى عن سعادته باستقبال هذا العدد الكبير والمتميز من الشركات الألمانية بالقاهرة، لا سيما أن هذا العام يوافق ذكرى مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا.
ولفت رئيس الوزراء إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى مشروعات النقل الذكى، وإنتاج وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، منوها فى هذا الصدد بإقرار مجلس الوزراء منذ أيام قليلة الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، التى تتضمن حزمة متنوعة من الحوافز للصناعات المغذية للسيارات، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
فى سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى الاستعدادات الجارية فى إطار رئاسة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب٢٧»، ومستهدفات مصر لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
من جانبه، أكد السفير فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، أن مصر تعد شريكا استراتيجيا لألمانيا، حيث تطورت العلاقات الثنائية بين البلدين منذ عام ١٩٥٢، وبمرور السنين أصبحت مصر أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لألمانيا بالمنطقة، بفضل إقامة شراكات ناجحة وطويلة الأمد فى مختلف المجالات، خاصة النقل والطاقة، وبما يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأشار السفير الألمانى إلى أن هذا الوفد يعد أكبر وفد تجارى واستثمارى ألمانى يزور مصر منذ بداية جائحة كورونا، بما يعكس مدى جاذبية السوق المصرية.
من ناحية أخرى، أكد مدبولى، الدور المحورى لنظام التسجيل المسبق للشحنات، فى إتاحة المزيد من التيسيرات التى تسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، تشجيعا للصادرات المصرية، وتبسيطا للإجراءات من خلال حوكمتها، والتيسير على مجتمع الأعمال، مطالبا بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركى عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة، مع ضرورة تعاون كل الجهات لتحقيق هذا المستهدف. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، مساء أمس الأول؛ لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة «نافذة» للافراج الجمركى، ونظام التسجيل المسبق للشحنات «إيه سى أى»، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور ايهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المراحل الخاصة بدور نظام التسجيل المسبق للشحنات «إيه سى أى»، فى التصدى لدخول البضائع غير المطابقة للمواصفات إلى البلاد، وما تم من جهود لتحديد المواصفات من مختلف الجهات الرقابية، مع إلزام المستورد بتحديد رقم المواصفة القياسية لكل صنف أثناء ادراج طلب على منظومة الـ «إيه سى أى»، وكذا ما تم لربط قائمة المواصفات المرسلة من الهيئة المصرية للمواصفات بجدول السلع القياسى.
رابط دائم: