أحالت النيابة الإدارية 7 مسئولين من قيادات الإدارات العامة للموارد البشرية والنقل الجماعي والمواقف بديوان محافظة الفيوم للمحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت التلاعب في تعاقدات الموظفين، ومنهم أبناؤهم وزوجاتهم رغم حظرها بقرارات سيادية وتعليمات وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة . كشفت التحقيقات أن مدير شئون العاملين بالإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف بالفيوم اشترك مع مدير المواقف في تحرير عقود عمل مؤقت مع 7 مواطنين بما يفيد أن التعاقد تم في يوم تحرير إقرارات عمل لهم.
وأكد تقرير الاتهام أن المحالين السبعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي والقواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا لايتفق والاحترام للوظيفة والمساس بمصلحة الدولة المالية ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية.
رابط دائم: