رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

رؤية قانونية فى حقوق ملاك «العقارات القديمة»

يقدمه ــ بهاء مباشر

لا يزال ملف إيجار المساكن القديمة مثار جدل، تعددت فيه الآراء ما بين مدافع عن وجهة نظر ملاك العقارات، وآراء أخرى تقف فى صف المستأجرين باعتبارهم الأولى بالرعاية، إلا أن الواقع يؤكد أن هناك هدفا واحدا تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال الوصول الى صيغة تراعى التوازن فى مصلحة الطرفين دون المساس لطرف على حساب الآخر.

ومن جانبنا نحاول طرح جميع الآراء لتكون تحت بصر الجميع، وصولا لحالة التوازن .

ومن هذا المنطلق يشير المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية، أستاذ القانون الإدارى والدستوري، إلى أن واقع تطبيقات المحاكم العليا ومن خلال استقراء الواقع الفعلى لملاك العقارات، يتضح أنهم قد حصلوا على مكاسب قانونيه وواقعيه وماديه متعددة خلال ربع القرن الماضى وحتى الآن تمثلت فيما يلي:

أولا- بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 15/11/2002 فى القضية رقم 70/18 قضائية والذى انتهى إلى عدم دستورية ١٥/ ١١/ ٢٠٢٢ الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49/1977، وقد أدى هذا الحكم التاريخى إلى تقليص عدد أصحاب الحقوق فى الامتداد القانونى لعقد الإيجار، كما أدى إلى زيادة عدد الوحدات التى يتم إخلاؤها لعدم وجود من يستحق البقاء فيها.


ثانيا - تحققت زيادة فى القيمة الإيجارية الخاصة بالأماكن غير السكنية، من خلال ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997، لتصل أحيانا إلى ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.

ثالثا - استحداث قانون البناء رقم 119/2008 للنظام القانونى لإتحاد الشاغلين الذى نقل عن كاهل الملاك جميع تكاليف الصيانة والترميم ليتحملها المستأجرون.

رابعا - أتاح قانون البناء رقم 119/2008 إخلاء المستأجر من العين المستأجرة، حال عدم قيامه بسداد كل أو بعض الالتزامات الماليه المستحقة على الوحدة السكنية لاتحاد الشاغلين.

خامسا - صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 11/1923 قضائية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136/1981 بانتهاء العلاقة الإيجارية للوحدات المستأجرة لأغراض إدارية، وقد قام الملاك باستلام هذه الوحدات وتأجيرها إيجاراً جديداً طبقا للقانون 4/1996.

سادسا - المكاسب القانونية والمادية التى استحدثها القانون رقم 136/1981 ولائحته التنفيذية وقد شملت تلك المكاسب مزايا متعددة منها التعديل التشريعى لقواعد وإجراءات تحديد إيجار الأماكن لصالح الملاك وتصحيح بعض الأوضاع المالية للأماكن القديمة لمصلحة الملاك والتخفيف عن الملاك من أعباء الضريبة على العقارات المبنية والعمل على توفير المساكن لمصلحة الملاك وتحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية لصالح الملاك وغيرها من المزايا المادية.

ويدعو المستشار مراد إلى إجراء دراسة واقعية للواقع الاجتماعى للمستأجرين، باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية، وإجراء حوارات مجتمعيه موسعه حولها.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق