غسل الأموال هو عملية تحويل كميات كبيرة من الأموال التى تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة إلى أموال نظيفة أو مشروعة وقابلة للتداول لإخفاء وتغطية المصادر التى تم من خلالها كسب تلك الأموال.. ويعد غسل الأموال من الجرائم التى يعاقب عليها القانون بسبب تأثيرها السلبى على الاقتصاد إذ تؤدى إلى انخفاض معدلات النمو الحقيقى وزعزعة النظام المالى والمصرفى وعدم استقرار الأسعار وإضعاف القطاعات الحيوية والإنتاجية.. ومن ثم تعد جرائم اقتصادية وأمنية تؤثر فى اقتصاد الدول وتهدد أمنها القومى.
وتفرض معظم دول العالم قيودا على إدخال وإيداع ما يتجاوز عشرة آلاف دولار نقدا أو ما يعادلها بالعملات المحلية كأن تلزم المودع بالإفصاح عن مصدرها فى إطار مساعيها للحد من غسل الأموال.
ورغم ذلك لا تزال العمليات المالية المشبوهة نشطة فى العالم مدعومة بابتكارات ووسائل التكنولوجيا الحديثة غير المألوفة بالنسبة للمؤسسات المالية وأنظمة التعقب المالى.. وقد أوضح تقرير لمجلة «ذى إيكونوميست» البريطانية أن الجرائم المالية زادت خلال السنوات الماضية, وهذا يؤكد الحاجة إلى إصلاحات هيكلية داخل القطاع المصرفى وتشريعات جديدة والعمل على تعزيز وتطوير دور الشرطة والقضاء فى محاسبة المتورطين فى هذه الجرائم..
أصبحت معايير وتوصيات لجنة «بازل» لمبادئ التعرف إلى العملاء أساسا استرشاديا فى تحديد آليات وقيود التعاملات داخل أى دولة وخارجها وصولا إلى إصدار مجموعة من المفاهيم الواجب تطبيقها فى مختلف البنوك مثل «اعرف عميلك» الذى تطبقه البنوك بالدول العربية ويحتوى على معلومات تفصيلية عن هوية العملاء, ويعطى متابعة خاصة للحسابات ذات المخاطر المالية ومراقبة وتتبع النشاطات غير العادية للحسابات, لذلك يقع على عاتق البنوك مسئولية ذات بعد اقتصادى وأمنى وسياسى بغرض الوصول إلى قطاع مصرفى قوى يصعب اختراقه واستغلاله من أجل حماية الاقتصاد والأمن القومى والحد من عمليات غسل الأموال والقضاء عليها.
جمال المتولى جمعة
مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا
رابط دائم: