د.على المصيلحى وزير التموين: لا مشكلة فى احتياطى القمح.. ولدينا ١٤ مصدرا لاستيراده بعيدا عن روسيا وأوكرانيا
حالة من الاستنفار تشهدها الأجهزة الرقابية لضبط حركة البيع والشراء فى الأسواق، خاصة بعد حالة الانفلات التى شهدتها الأسواق فى معظم السلع خاصة الحبوب كالقمح والأرز والذرة وفول الصويا، والتى انعكست بشكل واضح على أسعار رغيف الخبز السياحى والأعلاف والزيوت النباتية والألبان ومنتجاتها والسكر لتسجل ارقاما قياسية لهذه الزيادات التى فوجئ بها المواطن رغم ان معظم هذه المنتجات صناعة محلية، وأن التجار لجأوا الى هذه الزيادات على ما لديهم من منتجات فى مخازنهم قبل ان يعقدوا الصفقات الجديدة التى لم تصل الى الموانى المصرية بعد. تحقيقات «الأهرام» رصدت الوضع مع المسئولين، وقامت بجولة بين قطاعات السلع المختلفة لتسجيل أسعار المنتجات. والتفاصيل فى السطور التالية...
فى البداية يؤكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين أنه لا توجد اى مشكلة بشأن احتياطى القمح حيث يوجد مايقرب من ٤ ملايين طن فى الصوامع وأن توريد قمح المحصول الجديد سيتم توريد حصيلة ما يقرب من 3.6 مليون فدان للحكومة وان مصر لديها ما يقرب من ١٤ مصدراً لتوريد القمح اليها ليس أوكرانيا وروسيا فقط مثل امريكا وفرنسا وكازاخستان ورومانيا.
ويضيف وزير التموين ان الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع خطة قومية لزيادة محصول القمح مليون فدان اخرى خلال ٣ سنوات، وبالفعل تمت إضافة ٢٥٠ ألف فدان هذا العام من خلال مشروعات زراعته فى شرق العوينات وتوشكي وهو ما اضاف ٧٥٠ الف طن الى الحصيلة الإجمالية للتوريد بل ان هناك مقترحاً لإضافة الشعير الى القمح بنسبة ١٥% عند تصنيع رغيف الخبز، لكن مطلوب زيادة المساحات المزروعة بالشعير اولاً لانها لا تزيد حالياً على ٢٥٠ ألف فدان.
> السلع الغذائية متوافرة فى الأسواق بأسعار مناسبة
مليون جنيه غرامة
على صعيد حملات الرقابة والمتابعة يؤكد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ان الرقابة التموينية على صعيد كل مديرية تموينية فى المحافظات تقوم بالتفتيش على مخازن التجار وفحص فواتير الشراء من المصنع، حيث يدون بها سعر البيع للمستهلك واذا تبين لأجهزة الرقابة ان التاجر يبيع بأزيد من السعر المحدد له فى الفاتورة تتم مصادرة هذه السلع وتحرير محضر يتم بمقتضاه إحالة التاجر المخالف الى المحكمة الاقتصادية التى تقوم بتغريمه مليون جنيه ومصادرة السلع لاننا فى وضع استثنائي يخيم عليه ظلال حرب عالمية ولابد من حماية المستهلك من جشع التجار واحتكارهم السلع بإخفائها لبيعها بأزيد من تسعيرتها اوتكلفتها، بينما يطالب المستهلكين بمقاطعة السلع التى يبالغ التجار فى اسعارها حتى لا يرفعوا أسعارها.
يؤكد طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن سعر القمح قفز إلى ٨ آلاف و٥٠٠ جنيه للطن تسليم الميناء بعد أن كان ٦٥٠٠ جنيه، وأن سعر الدقيق يتراوح بين ٩ ألاف و٥٠٠ جنيه و١٠ آلاف للطن تسليم الميناء بزيادة ألف و٥٠٠ جنيه، مشيرا إلى أن التحويلات المالية انقطعت عن روسيا وأوكرانيا وأصبح أمام المستوردين الاستيراد من كندا وأمريكا وفرنسا او أستراليا، وبالطبع تكاليف النولون البحرى منها مرتفعة لبعد المسافة، وهذه الدول اسعارها مرتفعة عن القمح الأوكراني والروسي، مشيرا إلى أن القمح الذى يستورده القطاع الاستثمارى هو ما يصنع منه العيش السياحى والحلوى والمكرونات وبالطبع فإن أسعار هذه المنتجات ارتفعت بنحو يتراوح بين ٢٥% و٣٥%، حيث ارتفعت اسعار المكرونة من ١٠ جنيهات للكيلو السائب الى ١٢ جنيها، بينما المعبأة بلغت الزيادة الجديدة بها جنيهين للكيس زنة ٥٠٠ جرام.
أما القمح المستورد لتصنيع الرغيف التموينى الذى يستفيد منه ٧٠ مليون مواطن يحملون البطاقات التموينية وعددها أكثر من ١٧ مليون بطاقة فيؤكد الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن وزير المالية د.محمد معيط طلب بشكل عاجل مبلغا اضافيا يتراوح بين ١٢ و١٥ مليار جنيه لتغطية الزيادات السعرية فى اسعار القمح التى قفزت عالمياً من ٢٥٥ دولارا للطن الى ٤٥٠ دولارا أي بزيادة ٨٠% بعد الحرب، حيث تستهلك مصر ٢٣ مليون طن سنوياً من القمح تستورد منها ١٣ وتنتج ١٠ ملايين طن، مؤكداً ان هذه الزيادة تضيف عبئا ماليا على الموازنة الحالية التى ينتهى العمل بها فى ٣٠ يونيو القادم وان الحكومة لديها مخزون إستراتيجى يكفى أربعة أشهر و١٥ يوما ويبدأ توريد القمح الجديد من منتصف إبريل المقبل موضحاً أن أسعار القمح المستورد من كندا وفرنسا أو امريكا يزيد على الاسعار العالمية للقمح ٧٠ دولارا فى الطن الواحد، أما عن المنتجات البترولية البنزين والمازوت والبوتاجاز فإن أسعاره ارتفعت بشكل كبير حيث يصل سعر برميل البترول إلى ١٤٠ دولارا ولا تملك الحكومة سوى رفع أسعار هذه المنتجات ١٠% كل ٣ أشهر.
تهريب الأرز
أما نعيم ناشد معوض عضو شعبة الغلال بغرفة تجارة القاهرة فيؤكد أن الارتفاعات السعرية للأرز سببها تهريبه من منفذى السلوم إلى ليبيا والسودان، حيث قفز سعر الطن من ١١ ألف جنيه الى ١٣ ألفاً بل ان سعر الطن منذ شهرين كان قد وصل إلى ٥ آلاف جنيه للطن الواحد، وأن أسعار الذرة قفزت الى ٧ آلاف و٣٠٠ جنيه للطن، هذا بالطبع يرفع اسعار الأعلاف بكل أنواعها لتصل إلى ١١ ألف جنيه أما الفول والعدس فأسعارهما ثابتة لم تتغير، مضيفاً أن الإقبال يتزايد على استهلاك الفول خلال شهر رمضان لـ ٣ أضعاف الاستهلاك عن باقى أشهر العام، ويحذر المستهلكين من التكالب على تخزين السلع خاصة الأرز والدقيق قبل رمضان لأنه يزيد الطلب عليها فى الأسواق فيضطر تاجر التجزئة إلى رفع اسعارها.
أما الزيوت النباتية فقد شهدت أسعارها زيادات سعرية قبل الحرب الروسية الأوكرانية بنسبة ٣٠% كما يقول أيمن قرة رئيس شعبة تصنيع الزيوت باتحاد الصناعات بسبب زيادة النولون البحرى والإقبال المتزايد عالمياً فى وقت انخفض فيه الإنتاج على صعيد الدول المنتجة للزيوت بسبب المتغيرات المناخية، مشيراً إلى ان الأسعار ارتفعت بعد الحرب بنسبة تتراوح بين ١٠ و١٥% بسبب ارتفاع أسعار النفط، حيث تلجأ بعض الدول المنتجة إلى تصنيع الوقود الحيوى من هذه النباتات الزيتية فعلى سبيل المثال وصل سعر زيت الصويا الى 29.5 ألف جنيه للطن بزيادة ٣ آلاف جنيه للطن الواحد اما الزيوت المخصصة للبطاقات التموينية فإن الدولة حريصة على توفيرها للبطاقات التموينية بأسعار مدعمة بل انها ستقدمها بأسعار مخفضة فى معارض اهلاً رمضان التى ستقام نهاية الأسبوع المقبل.
١٠ آلاف جنيه لطن السكر
يأتى السكر من المواد الغذائية التى يزداد الاقبال عليها خاصة قبل رمضان فارتفعت اسعاره فى أسواق الجملة من ٩ آلاف جنيه للطن الى ١٠ آلاف كما يقول رأفت زريقة رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات السابق، موضحاً ان الانتاج السنوى من قصب السكر والبنجر يتجاوز الـ 2.5 مليون طن وأن استهلاكنا يصل الى 3.5 مليون طن سنوياً لذا نستورد مليون طن من البرازيل وبعض دول أوروبا وتخصص الكميات المستوردة لمحال الحلوي والفنادق والقرى السياحية، أما السكر التموينى الذي يصرف للبطاقات فأسعاره لم تتغير ومتوافر فى المجمعات الاستهلاكية ويتم تدبيره من زراعات قصب السكر والبنجر.
قرار «المركزى»
من جانبه يشيد أشرف الجزايرلى رئيس غرفة تصنيع المواد الغذائية باتحاد الصناعات بقرار البنك المركزى السماح لاستيراد ١٤ سلعة حيوية من الخارج دون الشروط التى وضعها للاستيراد التى تقتضى فتح اعتمادات مستندية ويفرج عنها بموجب مستندات التحصيل، مؤكداً أن هذا القرار يسهل انسيابية وتدفق الخامات الاساسية للصناعة خاصة أننا على أبواب شهر رمضان، مشيراً إلى أن هذه السلع الاساسية التى استثناها «المركزى» تحتاج الى بعض الخامات المكملة المستخدمة معها للصناعة وأن تطبيق الشروط الاستيرادية عليها يعطل الانتاج لان مستندات التحصيل التى يتم بمقتضاها الإفراج عن السلع فى الموانى المحلية تستغرق وقتاً بين البنك المحلى الذى يتعامل معه المنتج المحلى والبنك الاجنبى الذى يستخدمه المورد الاجنبى يبلغ بضعة أسابيع يرفض خلالها المصدر الاجنبى الامتثال لاسعار التوريد التى يتم الاتفاق عليها بدعوى ان الاسعار تتغير كل يوم وفقاً للبورصات العالمية بما يسبب نزاعات بين المورد الاجنبى والمستورد المصرى حول أسعار الصفقات، فيترتب على ذلك ارتفاع أسعار السلع الغذائية المصنعة لذا لابد من إعفاء باقى مدخلات الإنتاج من هذه الشروط لضمان استقرار الأسعار فى قطاع الصناعات الغذائية.
صراع اللحوم
اما اللحوم البلدية فقد شهدت ارتفاعاً غير مسبوق بعدما سمع الجزارون عن ارتفاع اسعار الأعلاف ووصل السعر الى ١٨٠ جنيها للكيلو، كما يقول محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين الذي يشير الى ارتفاع اسعار الذرة والنخالة بسبب ارتفاع اسعار القمح والحبوب، حيث قام المربون ببيع الماشية بأسعار مرتفعة بمجرد سماع الاسعار الجديدة للحبوب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية خاصة ان اسعار اللحوم ترتفع قبل حلول شهر رمضان لتزايد الإقبال عليها حيث قام تجار المواشى برفع الاسعار بنسبة ٣٠%.
الحديد والأسمنت
يؤكد أحمد الزينى رئيس شعبة تجار مواد البناء ان اسعار الحديد ارتفعت من المصانع المنتجة حيث يتراوح سعره بين ١٥ ألفا و٣٠٠ جنيه و١٥ ألفاً و٥٠٠ جنيه من المصانع المتكاملة الانتاج ويسلم للمستهلك بـ ١٧ ألف جنيه بعدما يضاف إليه تكاليف النقل وأتعاب التعتيق، بينما أسعار الحديد لدى مصانع الدرفلة التى تعتمد على استيراد «البليت» او شرائه من السوق المحلية تبيعه تسليم مصنع بـ ١٥ ألف جنيه ليسلم الى المستهلك بـ ١٦ ألفاً و ٤٥٠ جنيها بعد إضافة مصروفات النقل والتعتيق مشيراً الى ان الزيادة فى اسعار الحديد لم يسبق لها ان بلغت هذا الحد، مشيراً الى ان الحكومة منذ بضعة اسابيع قليلة كانت قد ألغت رسم الوارد على البليت المستورد من اوكرانيا وروسيا ورومانيا وقيمته ٢٥%، بعد ان اقترب سعره عالمياً من اسعار مصانع الحديد المتكاملة المحلية مماترتب عليه انخفاض اسعارالحديد بنحو٧٥٠ جنيها للطن.
رابط دائم: