أكد حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن الشمول المالى يعد من أهم المفاهيم التى جذبت اهتمام المنظمات الدولية والبنوك المركزية بشكل عام وبالمثل تبنت الدولة والبنك المركزى المصرى تحقيق الشمول المالى كأولوية كونه أحد أهم عناصر تحقيق التنمية المستدامة ولعلاقته الوثيقة لتحقيق الاستقرار المالى وتعزيز النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته، فى مؤتمر «الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية»، والذى تم تنظيمه تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، والبنك المركزى المصري، وبمشاركة وزارات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام.
وقال رفاعي، إنه فى إطار دعم البنوك لتطبيق مبادئ الشمول المالى أصدر البنك المركزى المصرى قرارات بتبسيط قواعد التعرف على هوية العملاء والتى تعتبر أحد العوائق التى تحول دون تعامل فئات المجتمع مع القطاع المصرفى وكذا ضرورة قيام البنوك بتجهيزات تؤدى الى سهولة التعامل مع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة لتسهيل تعاملهم مع البنوك.
وأكد أن قرار إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء كخطوة تاريخية لمنظومة الدفع الإلكترونى بمصر، ومن ثم قانون البنوك الجديد والذى يدعم التحول الرقمى الشامل لمصر.
وأكمل رفاعى قائلا: « التحول الرقمى يعد من محفزات الاستثمار والنمو الاقتصادى ويهدف إلى تطور الخدمات وسرعة الأداء وأحد أدوات القضاء على البيروقراطية والفساد».
تابع: «كما يوفر استخدام الخدمات الإلكترونية البنكية مستوى عالٍ من الشفافية والدقة وتحويل الاقتصاد إلى غير نقدى يعتمد على النقدية السائلة، كما أنها تخدم المواطن والمشاريع التجارية بما يضمن التخطيط الصحيح وتحسين فاعلية السياسة النقدية والمالية والاقتصادية وتحفيز العمل الحر وريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادى والشمول المالي، هذا بالطبع بجانب محاربة التهرب الضريبى وزيادة حصيلة الإيرادات وتشجيع المنافسة والحد من البطالة».
وفيما يتعلق ببنك قناة السويس أشار رفاعى إلى أنه فى بدايات أزمة كورونا بمصر مارس 2020، كان بنك قناة السويس، مثل باقى البنوك، يستعد للتحضير لعقد الجمعية العامة، ولكن فوجئنا بأن هناك إجراءات احترازية وتعليمات جديدة من البنك المركزي، ترتب عليها إلغاء كافة استعداداتنا السابقة، وكان أمامنا ساعات قليلة لإيجاد حل، وهو كيف نعقد الجمعية العامة إلكترونيًا؟، وبعد مشاورات وجدنا أن البورصة المصرية لديها شركة قادرة على تنظيم الجمعية العمومية إلكترونيًا، بما لا يخالف أعراف وقواعد البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، ونجحنا أن نكون أول بنك وشركة مصرية تعقد جمعيتها العمومية من خلال التصويت الإلكتروني.
وأطلق بنك قناة السويس كارت ميزة الوطنى (Meeza) للمدفوعات الإلكترونية بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، بالإضافة إلى تطوير أنظمة اصدار البطاقات المسبوقة الدفع ماستر كارد (Prepaid) وتحويل كافة البطاقات المصدرة من البنك لتدعم خاصية لا تلامسيه (Contactless Card).
كما تم انشاء البنك قنوات إلكترونية جديدة لاستقبال التحويلات الدولية من جميع انحاء العالم وإيداعها فى حساب البنك المستفيد مباشر وذلك بالتعاون مع (Money Gram).
كما تم إطلاق صندوق استثمار بنك قناة السويس (SCB –Funds) وتم إطلاق الخدمة سواء الشراء والاسترداد عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية كما صاحب ذلك تطوير الموقع الإلكترونى الخاص للبنك وإضافه خدمات تفاعلية جديدة.
كما أطلق البنك خدمات المحفظة الالكترونية (SCB E-WALLET) والتى توفر عددا من الخدمات أبرزها تحويل الأموال بسهولة بين أفراد الأسرة والأصدقاء والأفراد الآخرين الذين يحملون محفظة بنك قناة السويس أو محافظ البنوك الأخرى، كما توفر مدفوعات الفواتير عبر الإنترنت، والمرافق الحكومية، والجمعيات الخيرية، وحجز تذاكر الطيران، وحجز تذاكر السينما، وتجديد عضويات الأندية، وتجديد الرخص، ودفع اشتراكات النقابات، ودفع وثائق التأمين والعديد من الخدمات الأخرى من «فوري» بالإضافة إلى معاملات الشراء بالستخدام رمز الأستجابة السريع QR Code
كما وفر البنك خدمة سداد المدفوعات الحكومية التى يتم تقديمها بالتنسيق مع شركة E-finance ومنها إتاحة قيام العملاء بسداد الضرائب والجمارك ورسوم بعض الجامعات والمصاريف الخاصة بالتمويل العقاري، وسداد الرسوم الملاحية.
رابط دائم: