أوروبا تقر حزمة عقوبات بالإجماع.. وبايدن يتوعد موسكو بدفع ثمن باهظ
ألمانيا تقرر تعليق المصادقة على تشغيل خط الغاز

أدان الغرب والأمم المتحدة أمس، قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال الجمهوريتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا فى شرق أوكرانيا، واعتبروه «انتهاكا واضحا» لاتفاقات مينسك ٢٠١٤، فيما اتخذت أوروبا إجراءات صارمة ضد روسيا بعد تأكيدها أن هذه الخطوة لن تمر دون رد.

ووصف الاتحاد الأوروبى القرار الروسى بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي»، وتوعد الكرملين برد حازم. وقال شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، فى تغريدتين منفصلتين، إن «الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين فى أوكرانيا يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولسلامة أراضى أوكرانيا ولاتفاقيات مينسك». وتابعت أن «الاتحاد الأوروبى وشركاءه سيردون بحدة وحزم وتصميم بالتضامن مع أوكرانيا».

من جانبه، قال مسئول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل إن «وزراء خارجية التكتل سيقرون خلال ساعات عقوبات ضد روسيا»، مضيفا للصحفيين «سيكون ردنا بالطبع على شكل عقوبات، يعود للوزراء اتخاذ القرار بشأن مداه، أننى على ثقة بأنه سيكون هناك قرار بالإجماع»، وهو ضرورى لفرض مثل هذه الإجراءات.

وعرض الاتحاد الأوروبى استهداف البنوك التى تمول عمليات روسيا فى الأراضى التابعة للانفصاليين فى أوكرانيا ووصول موسكو إلى الأسواق المالية الأوروبية، وفق ما أفادت المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبى فى بيان مشترك. وأفاد البيان أن العقوبات المقترحة ستشمل وضع مسئولين على القائمة السوداء، واستهدف التجارة مع المنطقتين الانفصاليتين.

وفى ضربة ألمانية، أعلن المستشار الألمانى أولاف شولتس، أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم ٢» مع روسيا، فيما حذر من عقوبات إضافية محتملة. وقال شولتس إنه طلب من الهيئة الألمانية المسئولة عن المشروع تعليق عملية مراجعته. وقال إن المسألة «تبدو تقنية، لكنها خطوة إدارية ضرورية تمنع أى مصادقة على خط الأنابيب، ومن دون هذه المصادقة، لا يمكن بدء تشغيل نورد ستريم ٢». وأضاف: «هناك عقوبات أخرى أيضا يمكن أن نعتمدها فى حال اتخذت إجراءات إضافية، لكن فى الوقت الحاضر، يتعلق الأمر باتخاذ خطوة ملموسة للغاية».

ومن جهته، حذر وزير الطاقة الروسى نيكولاى شولجينوف، من أن التخلى عن مشروع «نورد ستريم ٢» قد يؤدى إلى خسائر لعدد من الشركات فى الاتحاد الأوروبي، وهى الشركات الشريكة لـ «جازبروم» الروسية فى المشروع.

ووفقا للوزير الروسي، فإن هذه الشركات يمكنها اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويضات جراء تكبدها خسائر فى حال التخلى عن المشروع، وهو عبارة عن أنبوبين لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع قد اكتمل، إلا أنه لم يحصل بعد على موافقات السلطات التنظيمية فى ألمانيا، ومن ثم فإنه لم يبدأ العمل بعد.

وفى تصعيد أوروبى آخر، استدعت كل من بريطانيا والنمسا أمس السفير الروسى على خلفية الأزمة، فيما ندد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بقرار بوتين، وتعهد بتوجيه ضربة قوية لروسيا عبر عقوبات اقتصادية سيكشف عنها جونسون أمام البرلمان البريطانى قريبا، كما هدد باتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ضد موسكو إذا غزت أوكرانيا بشكل كامل. ‪ ‬

واعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أن اعتراف روسيا يظهر «استخفافها الصارخ» بالتزاماتها فى مينسك وأنها اختارت المواجهة بدلا من الحوار.

جاء ذلك فيما طالب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بفرض «عقوبات أوروبية محددة الأهداف» على موسكو.

ومن جهته، حذر رئيس مؤتمر ميونخ الدولى للأمن المنتهية ولايته، فولفجانج إشينجر، أن حقبة جديدة وخطيرة مقبلة. وكتب إشينجر على تويتر «سيبقى هذا اليوم طويلا فى الذاكرة باعتباره اليوم الذى انتهى فيه نهائيا الأمل والحلم فى هيكل أوروبى قائم على ميثاق باريس»، مضيفا أنه حان الآن عهد جديد وأكثر خطورة، بينما اعتبر رئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيتسكي، أن القرار يمثل «رفضا للحوار».

جاء ذلك فيما اتهم رئيس الوزراء التشيكى، بيتر فيالا، روسيا بارتكاب عمل عدوانى بشأن أوكرانيا. وقال: «نعلم من تاريخنا أن مثل هذه الخطوات الموجهة ضد دولة مجاورة ذات سيادة لا تؤدى إلى السلام أبدا»، فى إشارة إلى قرار اتخذته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، للتنازل عن السوديت من تشيكوسلوفاكيا لألمانيا النازية فى ١٩٣٨، فى محاولة لاسترضاء أدولف هتلر.

كما أدانت دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، الاعتراف الروسي، مطالبة بتوقيع عقوبات ضد موسكو. وحذر الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش من أن هناك مخاوف من احتمال أن تتوسع الأزمة الأوكرانية إلى أجزاء أخرى من أوروبا والعالم، خصوصا إلى غرب البلقان.

ومن جهته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن قرار موسكو يشكل «انتهاكا لوحدة أراضى أوكرانيا وسيادتها». وشدد فى بيان على أن الاعتراف الروسى ينتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما ندد ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى «الناتو» بقرار بوتين، قائلا: «الحلفاء يطالبون روسيا بإلحاح وبأشد العبارات، باختيار المسار الدبلوماسى وبالتخلى فورا عن تعزيزاتها العسكرية الهائلة فى أوكرانيا وحول أوكرانيا، وبسحب قواتها بموجب التزاماتها وتعهداتها الدولية».