حتى لو لم تتم إعادة انتخاب الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو فى أكتوبر المقبل لفترة ولاية ثانية، فإن تأثير سياساته المتعلقة بالسلاح قد يستمر لفترة طويلة حتى بعد خروجه من المنصب، ذلك لأن مشروع القانون المثير للانقسام الذى تبناه الرئيس اليمينى منذ توليه منصبه، والخاص بتخفيف القيود المفروضة على القوانين المنظمة لامتلاك الأسلحة، أصبح على بعد خطوة واحدة من التصويت عليه من قبل مجلس الشيوخ، وسط تأييد كبير من بعض المجموعات الراديكالية المؤيدة للسلاح، والتى تحاول أن تستورد نهج الولايات المتحدة الأمريكية فى التعامل مع هذه القضية.
ويمثل مشروع القانون لحظة فاصلة فى النقاش حول امتلاك الأسلحة فى البرازيل، ذلك البلد الذى يتسم بواحدة من أعلى معدلات القتل عالميا، ذلك لأنه منذ قدوم بولسونارو إلى السلطة فى يناير عام 2019، كان دائم الحرص على إعطاء ثقافة امتلاك الأسلحة فى البلاد دفعة قوية، حتى أنه استغل رمز حملته الانتخابية، الذى كان عبارة عن يد تتخذ شكل مسدس، لتأكيد هذه الفكرة. لكن حينما تولى بولسونارو منصبه، اصطدم بقانون عام 2003 الذى أقره البرلمان خلال الولاية الأولى للرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا، الذى سعى لجعل ملكية الأسلحة أمرا صعب المنال من خلال فرض بعض الإجراءات البيروقراطية الخاصة وكان من أبرزها: ضرورة الكشف عن الحالة الجنائية لطالب الترخيص وخضوعه للاختبار النفسى، وفرض رقابة شديدة على مالكى الأسلحة من خلال التتبع، مع ضرورة الاحتفاظ بالأسلحة النارية داخل المنزل وعدم السماح للأشخاص بحملها خارجها.
وربما هذا ما دعا الرئيس اليمينى إلى إصدار أمر تنفيذى بتيسير شروط امتلاك السلاح بعد أسبوعين فقط من توليه منصبه، وبعد ستة أشهر أخرى، اقترحت إدارته مشروع القانون المثير للجدل للمرة الأولى، والذى تضمن إلغاء كل المعوقات البيروقراطية التى فرضها قانون عام 2003، بالإضافة إلى تعريف أنشطة الصيد والرماية الرياضية كونها «حقا لكل مواطن برازيلى». غير أنه تم تأجيل مشروع القانون لأكثر من عامين بعد الموافقة عليه فى مجلس النواب، ثم فى أواخر عام 2021، أعاده السيناتور ماركوس دو فل، حليف بولسونارو، إلى جدول أعمال مجلس الشيوخ الفيدرالى لمناقشته.
وأشار تقرير لمجلة «فورين بوليسى»، إلى أن تخفيف القيود المفروضة على اقتناء السلاح، لطالما كانت قضية بولسونارو الرئيسية، وذلك على الرغم من أن 72% من البرازيليين لا يوافقون على خططه لـ «تسليح المدنيين»، وفقا لاستطلاع رأى أجرى عام 2021. وأكد التقرير أيضا أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وظهور الرئيس السابق دا سيلفا على الساحة مرة أخرى كمنافس قوى، فإن بولسونارو ربما يسعى لمغازلة أنصاره من محبى الرماية والصيادين، الذين يمثلون أكثر من 500 ألف مدنى على الأقل، بتمرير هذا القانون. وبدعم من أعضاء الكونجرس الذين ينتمون إلى مجموعة «كتلة السلاح»، والذين يشكلون نحو 52% من المشرعين، وهى كتلة ربما تكون قادرة على الدفع بالموافقة على التشريع الجديد.
ومن جانبها، تعتقد كارولينا بوتيلهو، أستاذة العلوم السياسية فى جامعة ولاية ريو دى جانيرو، أن بولسونارو يسعى إلى البقاء مخلصا لقاعدته الانتخابية التى وعدها بأجندة مؤيدة لامتلاك السلاح، مضيفة أنه حتى لو لم يعد الرئيس يعول على الفوز فى الانتخابات القادمة من الجولة الأولى، فإنه بلا شك يعول على ضمان ولاء هذه المجموعة التى من شأنها أن تضمن له جولة ثانية من التصويت. غير أن مشروع القانون الذى يتبناه بولسونارو يأتى مع مخاوف أمنية خطيرة للمجتمع البرازيلى، إذ إنه فى حال تمريره، سيتم السماح لمئات الآلاف من الأشخاص بحمل أسلحة محملة بالذخيرة فى جميع أنحاء البلاد، وهذا، كما أكدت كارولينا بوتيلهو، يمثل خطرا كبيرا على الأمن العام، فمزيد من الأسلحة يعنى المزيد من القتلى.
مصدر قلق آخر فى أذهان المراقبين هو أنه فى حال خسارة بولسونارو فى انتخابات أكتوبر المقبل، فمن المحتمل أن يقوم أنصاره بأعمال شغب وحركات تمرد، كتلك التى وقعت فى الولايات المتحدة الأمريكية فى 6 يناير عام 2021، وما تلاها من اقتحام مبنى الكابيتول بعد إعلان خسارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو احتمال غير مستبعد، خاصة وأن بولسونارو كان صريحا فى السابق بشأن إيمانه باستخدام الأسلحة «لأغراض سياسية». وقد أظهر شريط فيديو نشرته المحكمة العليا اجتماعا لمجلس الوزراء فى أبريل 2020، وجاء فيه تصريح بولسونارو لوزرائه بأنه يريد أن يكون «كل شخص مسلحا»، لأن «المسلحين لن يُستعبدوا أبدا»، وكان ذلك ردا على حكام الولايات الذين يفرضون إجراءات الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء البرازيل.
صدى هذه المشاعر يتردد أيضا مع الجناح الأكثر تطرفا، ومنهم على سبيل المثال مجموعة «البرازيل 300»، وهى مجموعة مؤيدة لبولسونارو مجهولة الحجم، ولديها أجندة مناهضة للديمقراطية للتخلص من الكونجرس الوطنى والمحكمة العليا. وقد عثرت الشرطة فى يونيو عام 2020، على أسلحة نارية غير قانونية فى مقرها. وعلى الرغم من أنه من المستحيل التنبؤ بما إذا كانت البرازيل ستشهد حدثا يعكس تمرد الكابيتول الأمريكى، أو حتى أكثر عنفا، يعتقد الخبراء أن الخطر المحتمل أكبر من أن يتم تجاهله.
رابط دائم: