رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

لجان فض المنازعات.. وإنجاز القضايا المتأخرة

يقدمه ــ بهاء مباشر

خلال اجتماع مهم عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الأسبوع الماضى، وجه الرئيس بسرعة إنجاز القضايا المتأخرة فى المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، وكلف وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائى الحالى.

واتساقا مع الدور المهم الذى تقوم به وزارة العدل لبلورة تلك الخطة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بسرعة إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، نناقش دور واحدة من أهم الروافد القضائية المهمة ألا وهى لجان فض المنازعات، نلقى الضوء على المهام التى أوكل المشرع لتلك اللجان القيام بها، وما يمكن أن تسهم به فى إنجاز القضايا المتأخرة، وتخفيف العبء عن المحاكم والمواطنين .

يوضح المستشار يوسف رضوان، رئيس محكمة الاستئناف العالى، أن لجان توفيق المنازعات، أنشئت وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017، بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها , وبدأ العمل به من الأول من أكتوبر عام 2000 , وقصد المشرع به إنشاء إدارة جديدة تساعد على حل المنازعات بين جهات الإدارة والعاملين فيها أو المتعاملين معها لتحقيق مزيد من السرعة والعدالة فى فض المنازعات مع أجهزة الدولة, ولتخفيف العبء عن المحاكم بقدر ما يستطاع التوفيق فيه من منازعات, وأيضا للتخفيف عن المواطنين، بتجنيبهم مشقة الخصومة القضائية وأعباء اللجوء إلى المحاكم، وتساعد على استقرار الأوضاع القانونية وتعزز التوجه نحو العدالة الناجزة.

ووفقا للقانون تشكل لجنة فض المنازعات بقرار من وزير العدل، ويرأسها أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة, كما تضم ممثلا للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة, كما يضم التشكيل فى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه, ويكون اللجوء الى هذه اللجان بغير رسوم.


المستشار يوسف رضوان

وما تصدره اللجنة يعد توصية غير ملزمة إلا إذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر, وفى هذه الحالة يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى، واستثناء من ذلك تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تتجاوز أربعين ألف جنيه أو تعلقت المنازعة بمستحقات للعاملين لدى الجهة الإدارية أياً كانت قيمتها، ونظم القانون إجراءات الطعن فى هذه القرارات أمام المحكمة المختصة، ونص على أنه لا يترتب على الطعن وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بذلك، ولا تقبل الدعوى التى ترفع أمام المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة.

ويشير المستشار يوسف رضوان، إلى أنه لكى يتحقق الغرض من إنشاء هذه اللجان كان يتعين على المشرع أن يعطى جميع قراراتها صفة الإلزام، ولا تكون مجرد توصيات غير ملزمة تترتب عليها إطالة أمد التقاضى.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
كلمات البحث:
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق