يواجه بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى ضغوطا هائلة قبل ساعات من نشر تقرير لحزب المحافظين الحاكم قد يتهم جونسون بإقامة حفلات فى أثناء إغلاق “كورونا” بمقر الحكومة، وقد يفتح الباب للتصويت على حجب الثقة عنه والإطاحة به من “داونينج ستريت” خلال الأيام المقبلة، بجانب اتهامه بالتستر على العنصرية و مزاعم الإسلاموفوبيا.
وتفجرت مؤخرا فضيحة سياسية سمتها الصحافة البريطانية “بارتى جيت”، فيما أصر جونسون على أنه لم يخرق أى قواعد إغلاق، واصفًا محاولات إبعاده من البعض داخل حزب المحافظين بأنها “محاولة انقلاب”.وبينما تستعد المحققة الحكومية سو جراي، لنشر تقرير الحزب عن مخالفات جونسون، قال العديد من نواب حزب المحافظين إنهم سينتظرون نتائج التحقيق قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان عليهم بدء تصويت بحجب الثقة، الأمر الذى قد يؤدى إلى إقالة رئيس الحكومة من منصبه.
ومع ذلك، هدد بعض النواب بأنهم سيقدمون خطابات سحب الثقة إلى رئيس لجنة ١٩٢٢ المختصة، السير جراهام برادي، بغض النظر عما يخلص إليه التقرير، وبموجب قواعد الحزب، يتوجب الدعوة للتصويت على طرح الثقة عن رئيس الحكومة بتقديم ٥٤ طلبا أو ١٥٪ من الأعضاء. ومن جانبهم، يبذل حلفاء جونسون جهودا للدفاع عنه قبل نشر التقرير. وقالوا: “ربما لايزال هناك طريق، بشرط ألا تذكر جراى صراحة أن رئيس الوزراء كان على علم بأى انتهاك للقواعد يحدث فى داونينج ستريت”.وقد يؤدى التقرير أيضًا إلى تجديد الدعوات لشرطة العاصمة لفتح تحقيق جنائى إذا كان هناك دليل واضح على انتهاك قيود “كوفيد”.والتقت جراى مع دومينيك كامينجز، كبير مستشارى جونسون السابق، أمس ، وفقًا للتقارير. ويتحدى رئيس الوزراء معارضيه، وأعاد توحيد فريق من أنصاره أطلق عليه “المنتقمون” لحشد الدعم بين النواب.
ويقاتل جونسون معارضيه على جبهات متعددة بعد أن كشفت الوزيرة السابقة نصرت غني، أنها قيل لها إن “إسلامها” مسئول جزئيًا عن إقالتها فى تعديل وزارى فى عام ٢٠٢٠.
ليس هذا فحسب، فقد اتهم وليام وراج، عضو مجلس النواب داونينج ستريت بمحاولة ابتزاز النواب المعارضين لجونسون، وقال إنه سيلتقى بالشرطة لمناقشة شكواه.
كما اتهم الحكومة بترهيب المعارضين بالتهديد بالكشف عن مزاعم تتعلق بحياتهم الجنسية.
رابط دائم: