الإحصاء:87٫2 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية فى موازنة21/22
مواجهة الفقر والحد من تأثيراته أحد الأبعاد الرئيسية فى برامج الحماية الاجتماعية وخطط التنمية التى تتبناها الحكومة المصرية على مدى السنوات الماضية، وثالوث الفقر والجهل والتخلف تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى وحذر من خطورته على الدول فى منتدى الشباب ، خلال دورته الأخيرة، وذلك تأكيدا على استهداف الدولة محاربة الفقر لانتشال البلاد من الوقوع فى هذا الثالوث الخطير الذى يمكن ان يعيق كافة جهود النمو والإصلاح.
وشهدت مؤشرات الفقر الخاصة بمصر انخفاضا واضحا خلال الفترة الماضية، وبحسب تقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء سجل معدل الفقر فى عام 2011 نحو 25٫2%، وفى عام 2012 وصلت نسبته إلى 26٫3% من إجمالى عدد السكان، وتطابقت النسبة فى عام 2013، كما سجلت مصر فى تلك الفترة انخفاضًا فى الفقر المدقع ليصل إلى 4٫4% من السكان مقابل 4٫8%، وفقًا لمقياس الفقر القومي.
وفى عام 2014 والذى تولى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية كانت نسبة الفقر قد وصلت إلى 27%، وهو ما يعادل نحو 22٫8 مليون نسمة، من أصل 86٫77 مليون نسمة فى يوليو العام 2014.
وفى عامى 2015 و2016 وصلت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 27٫8% من عدد السكان، وفقًا لبحث الدخل والإنفاق لذلك العام، ووصل متوسط إنفاق الفرد إلى 36٫7 ألف جنيه.
ومع حجم الجهد والإنفاق الذى قامت به الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية، فى تلك الفترة تم إنفاق 400 مليار دولار أى أكثر من 6 تريليونات من الجنيهات للخروج من متاهة الفقر وفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، والذى أوضح أن الدولة تبذل جهودًا لحماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين عبر برامج ومشروعات ومبادرات الحماية الاجتماعية ومنها مشروع «حياة كريمة»، وبرنامج الدعم الغذائى وبرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة وبرنامج فرصة، و«مستورة» للتمويل متناهى الصغر، و»اثنين كفاية» للحد من الزيادة السكانية، و»سكن كريم» ودعم الإسكان الاجتماعي.
وأوضح جهاز الإحصاء ان جهود الإصلاح الاقتصادى أدت إلى خفض معدلات الفقر، موضحا أن زيادة حجم الأسرة هو سبب ونتيجة للفقر فى نفس الوقت، فهو نتيجة لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الاجتماعية الكافية وبالتالى تلجأ هذه الأسر إلى زيادة عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم فى السن أو الإصابة بالمرض باعتبارهم مصدراً للدخل.
وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن نسبة الفقر فى عامى 2017 و2018 بلغت 32٫5% خلال بحث الإنفاق والدخل والاستهلاك.وبدأت تنخفض معدلات الفقر بعامى 2019 ـ 2020 لتُسجل 29٫7 %، وهو أدنى مستوى لها فى أكثر من 20 عاماً ، كما تستهدف الحكومة خفض هذه المعدلات إلى مستوى 28٫5% خلال العام المالى الحالى 2021 ـ 2022.
وأكد جهاز الإحصاء إن الأسرة عليها مسئولية كبيرة فى زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها. وبحسب البيانات فإن 80٫6% من الأفراد الذين يعيشون فى أسر بها 10أفراد أو أكثر هم من الفقراء، و48٫1% من الأفراد الذين يقيمون فى أسر بها 6-7 أفراد فقراء، مقارنة بـ 7٫5% من الأسر التى بها أقل من 4 أفراد. وذكر الجهاز أن مؤشرات الفقر تتناقص كلما ارتفع مستوى التعليم، وبلغت نسبة الفقراء بين الأميين 35٫6% مقابل 9٫4% لمن حصل على شهادة جامعية فى (2019 /2020). وسجلت نسبة الفقراء بين حاملى الشهادات فوق المتوسط 15.2%، وبلغت النسبة بين من حصلوا على شهادة ثانوية 17٫4%، وبين الحاصلين على شهادة تعليم أساسى 33٫1% في(2019 /2020).
وأشار تقرير الإحصاء إلى حجم الدعم للأسرة المصرية موضحا أن 87٫2 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية فى موازنة العام المالى ( 2021 /2022 ) مقابل 84٫5 مليار جنيه فى موازنة العام السابق بزيادة نحو 2٫7 مليار جنيه بنسبة 3٫2% لصالح 71 مليون فرد.
وأشار تقرير الاحصاء إلى برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة وحدد الاحصاء عددا من البرامج لدعم الأسرة المصرية منها برنامجا تكافل وكرامة عام 2015 حيث كان عدد المستفيدين منه 2٫5 مليون أسرة تضم 9٫3مليون فرد، 86٪ منهم استفاد ببرنامج تكافل و 14٪ ببرنامج كرامة بقيمة 6٫7 مليار جنيه عام ( 2014 /2015) وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلي3 ملايين و370 ألف أسرة عام 2020 /2021 يضم نحو 14 مليون فرد من جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 19مليار جنيه.
و برنامج «فرصة» الذى يستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل فى الفئة العمرية (15 ـ 55 سنة) من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك أفراد الأسر القادروين على العمل فى الفئة العمرية (15 ـ 55 سنة) الذين رِفضوا من برنامج تكافل وكرامة.
كما تم توفير 30 ألف فرصة عمل فى ثمانى محافظات فى الوجه القبلى و 50 ألف قرض مّيسر لتوفير فرص عمل للمرأة المعيلة بتمويل 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، وتوفير حوالى 10 آلاف فرصة عمل فى المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.
بالإضافة إلى برنامج «مستورة» الذى يوفر تمويلاً يتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة من عمر ( 21 ـ 60 عامًا) بشرط توافر القدرة على العمل، وذلك لكى تتمكن من إنشاء مشروع صغير ومتناهى الصغر، ويسلم هذا التمويل فى صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.
رابط دائم: