الأسواق.. لا يمكن الاستغناء عنها نظرا لأهميتها الكبيرة فى دفع عجلة الاقتصاد، وكونها مصدر دخل للعديد من الأسر المصرية، ومن هنا كان اهتمام وزارة التنمية المحلية بعمليات تنظيم وتطوير تلك الأسواق، سواء كانت أسواقا عشوائية أو رسمية.
والهدف الرئيسى الذى تعمل عليه الوزارة حاليا، هو الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية، خاصة التى تعوق الحركة المرورية، وإيجاد أماكن أخرى بديلة لها، وتخطيطها بصورة مناسبة، كما حدث فى سوق التونسي بالأوتوستراد، حيث تم نقله إلى منطقة من الأسواق المطورة بحى البساتين.
كما يتم العمل حاليا تشكيل لجنة دائمة فى كل محافظة، تتولى عمليات تقنين الأوضاع والتفاوض مع المستأجرين لزيادة الإيجارات، مع عدم تعسف الجهات الإدارية وتقنين أوضاع الأنشطة المستحدثة، وتوفير الخدمات الأمنية لكل سوق، والاهتمام بالحماية المدنية، ووضع قواعد منظمة للباعة الجائلين، من خلال تحديد خط سيرهم، وتصميم مركبات خاصة بهم ذات شكل حضارى. وقد نجحت المحافظات فى حصر الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ عددها نحو 1792 سوقا، تم تطوير 105 أسواق، وإزالة 83، وجار تطوير نحو 345 سوقا آخرى، ونقل 12 لأماكن أخرى.
أما الأسواق الرسمية فيبلغ عددها 626 سوقا، تم تطوير 137 منها، وجار تطوير 202 سوق.
رابط دائم: