كشفت مباحث الأموال العامة عن قضية نصب جديدة متهم فيها صاحب شركة للخدمات السياحية، زعم أن شركته متعاقدة مع أحد المنتجعات بإحدى المدن الساحلية، ما يمكن كل من المجنى عليهم من التعاقد لشراء حصص ملكية فى ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوعين كل عام بنظام الملكية الجزئية «التايم شير» على خلاف الحقيقة. جاءت عملية الضبط للتصدى لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام مالك شركة للخدمات السياحية «محبوس حاليا على ذمة إحدى القضايا»، بإنشاء شركة بمنطقة مصر الجديدة، وإيهام ضحاياه بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب طالبا منهم الحضور إلى مقر الشركة وتسليمهم جوائز رخيصة الثمن، ثم يزعم لهم بأن الشركة متعاقدة مع أحد المنتجعات بإحدى المدن الساحلية، ويمكنهم التعاقد لشراء حصص ملكية فى ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوعين كل عام بنظام الملكية الجزئية، وتمكن من خلال ذلك بالاشتراك مع محاسب يعمل بالشركة من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، تم ضبط المتهم الثانى وبحوزته 22 عقدا وهميا لبيع حصص عقارية بنظام «التايم شير» ببعض المدن الساحلية وكميات من المجلات الدعائية والكتالوجات تحوى صورا لشواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها فى إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد، وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهمين بالنصب والاحتيال على العديد من المواطنين تجاوز عددهم 400 عميل والاستيلاء منهم على مبالغ مالية ، وبسؤال اثنين من المجنى عليهم قررا تعرضهما للنصب والاحتيال من قبل المتهمين والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بذات الأسلوب ، وبمواجهة المتهم الثانى أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الأول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
رابط دائم: