أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استمرار متابعة ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات المختلفة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلّف بسرعة الانتهاء من هذه التراكمات، التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، لمتابعة موقف فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول والمالية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد عبدالله رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، والمهندس أشرف عبدالله، مستشار رئيس الهيئة العامة للبترول.
وأضاف رئيس الوزراء: سبق أن تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الوزارات والهيئات المرتبطة بهذه التشابكات، وعلى مدار هذه الفترة، نجحنا بالفعل في إزالة جزء كبير من هذه المديونيات.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى أنه خلال 6 أشهر فقط، خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر الماضي، تم تخفيض المديونية المستحقة لوزارة البترول على وزارة المالية إلى 92 مليار جنيه من 110 مليارات جنيه، كما أن خطوات إنهاء هذه المديونية مستمرة، مؤكدا أن هذه الإجراءات توضح أننا نسير على الطريق الصحيح لحل هذه المشكلة التاريخية.
من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف ومبادئ خطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يتعلق بمحور الصحة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، ومسئولي الجهات المعنية.
فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية «فيديو كونفرانس» المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، وحسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومي فريد، معاون وزير المالية.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات المنظومة في محافظات المرحلة الأولى، وهي بورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والأقصر.
وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى موقف أعمال تطوير المستشفيات في محافظة بورسعيد، والتي تضم مستشفيات: بورسعيد العام، والمبرة، والنساء والولادة، والتضامن، ومستشفى 30 يونيو، والصحة النفسية، ويتم تقديم الخدمات لمواطنى المحافظة.
وفي محافظة السويس بلغت معدلات التنفيذ مراحل متقدمة في مستشفيات المجمع الطبي، والسويس العام (مبنى الطوارئ)، ومركز الجهاز الهضمي والكبد، والصدر، ومستشفى العين السخنة.
كما تمت الإشارة إلى موقف تنفيذ الأعمال في مستشفيات محافظة أسوان وهي: نصر النوبة (تطوير شامل)، ودراو المركزي (إنشاء جديد)، ورمد أسوان (إنشاء جديد)، وحميات أسوان (تطوير شامل)، والسباعية المركزي (تطوير شامل)، وكذلك تم استعراض موقف مستشفيات محافظة جنوب سيناء وهي : الطور، وسانت كاترين، وطابا، ورأس سدر، وأبورديس، ودهب المركزي، ومستشفى نويبع، حيث بلغت معدلات التنفيذ مستويات متقدمة. وفيما يتعلق بمستشفيات محافظة الإسماعيلية، تمت الإشارة إلى أن معدلات التتفيذ بلغت مراحل متقدمة أيضا في مستشفيات: القصاصين (تطوير شامل)، وفايد (تطوير شامل)، والقنطرة شرق (تطوير شامل)، والقنطرة غرب (تطوير شامل)، والتل الكبير المركزي (تطوير شامل)، وأبو صوير ( إنشاء جديد)، والرمد (تطوير شامل)، فيما تم استعراض موقف مستشفيات محافظة الأقصر حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمستشفى الأقصر العام، ومستشفى الأقصر الدولي، ويتم تقديم الخدمات.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماعا مساء أول من أمس، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أبرز ملامح رؤية تطوير البحيرات المصرية، وأوضح الوزير أن إجمال إنتاج مصر من الأسماك يبلغ نحو 2 مليون طن سنويا، من بينها 1.6 مليون طن من مزارع الاستزراع السمكى، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية وعلى رأسها البحيرات.
وأكد السيد القصير أن خطة تنمية الثروة السمكية فى البحيرات تشمل البحيرات الكبرى: السد العالى، والمنزلة، والبردويل، والبرلس، وتعتمد على الحفاظ على المخزون السمكى من خلال تطبيق عدة إجراءات، أهمها منع طرق الصيد المخالفة نهائيا، وكذا منع صيد الزريعة من البحيرات المتصلة بالبحر، وأيضا تدعيم البحيرات المغلقة بالزريعة المطلوبة لها.
وعلى جانب آخر، استعرض الوزير، خلال الاجتماع، أبرز ملامح المشروع القومى لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات، الذى يستهدف تحديث طرق زراعة قصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب، للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية.
رابط دائم: