علاوتان بـتكلفة قدرها ٨ مليارات جنيه للموظفين
1٫5 مليار جنيه حافز جودة لهيئات التدريس بالجامعات
3٫1 مليارجنيه حافزا جديدا للمعلمين
زيادة الحافز الإضافى «للمخاطبين» و«غير المخاطبين» بقيمة 18 مليارا
ضم طب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض إلى قرار «رفع مكافأة أطباء الامتياز»
تطبيق المعايير العالمية لجودة السلع الواردة إلى مصر
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم «2022-2023»، حيث وجه الرئيس السيسى بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 18 مليار جنيه.
كما وجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.
ووجه الرئيس كذلك بتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص برواتب الأساتذة المتفرغين.
وشملت توجيهات الرئيس السيسى ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتى تصرف لهم خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز.
من جانبه، استعرض وزير المالية أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالى 2022 ــ 2023، والتى تسعى إلى خفض العجز الكلى إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالى 400 مليار جنيه.
واطلع الرئيس كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجها بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالى الحالي.
كما تم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمى الموحد لمصلحة الضرائب، وكذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة فى هذا الإطار، فضلاً عن الموقف التنفيذى للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبى سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالى الجاري، والتى شهدت معدل نمو حوالى 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة 5% على المستهدف، حيث وجه الرئيس فى هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين.
كما اطلع الرئيس كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة فى هذا الصدد، بما فيها الموقف التنفيذى لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجهاً بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر فى هذا الإطار، فضلاً عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات فى الموانى الجوية.
كما تم استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركي، ونتيجة الدراسة التى أجريت مؤخراً فى هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي، والتى أظهرت انخفاضا فى أزمنة الإفراج بنسبة حوالى 50%، حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات.
كما اطلع الرئيس السيسى على الوفورات التى تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك، فضلاً عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، موجها بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية.
رابط دائم: