نجاحات مستمرة للاقتصاد المصرى خلال أزمة كورونا

سلط المركز الإعلامى لمجلس الوزراء الضوء على إشادة البنك الدولى بأداء الاقتصاد المصرى خلال أزمة كورونا، وتوقعاته بأن يستمر فى تحقيق معدلات نمو جيدة مستقبلاً، من خلال تقرير تضمن إنفوجرافات تضمنت هذه الاشادات، حيث أشار التقرير إلى أن البنك توقع أن تحقق مصر واحداً من أفضل معدلات النمو خلال عام 2022، حيث ستحقق ثانى أعلى معدل نمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بنسبة 5٫5% خلال عام 2021/2022.

وأظهر التقرير توقعات البنك الدولى بأن يقدم الاقتصاد المصرى أداءً قوياً ومستقراً بالرغم من تباطؤ معدلات النمو العالمية، حيث توقع أن يستقر عند 5٫5% خلال عامى 2021/2022 و2022/2023، وذلك بعد أن سجل 3٫3% عام 2020/2021 .

واستعرض التقرير معدلات النمو العالمى ، مشيراً إلى أنها سجلت 5,5% عام 2021، بينما من المتوقع أن تنخفض لـ 4٫1% عام 2022 و 3٫2% عام 2023، فى حين سجل معدل نمو الاقتصادات المتقدمة 5% عام 2021، فى وقت توقع فيه البنك أن ينخفض لـ 3٫8% عام 2022، و 2٫3% عام 2023.

وعلى صعيد متصل، رصد التقرير كذلك معدل نمو الاقتصادات الناشئة والنامية الذى سجل 6٫3% عام 2021، وذلك وسط توقعات للبنك أن ينخفض لـ 4,6% عام 2022، و 4٫4% عام 2023، بينما سجل معدل نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3,1% عام 2021، ومتوقع أن يرتفع لـ 4٫4% عام 2022، قبل أن يعاود الانخفاض إلى 3٫4% عام 2023. هذا وقد أظهر التقرير عدداً من التوقعات الإيجابية للبنك الدولى بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيراً إلى توقعه بأن يسجل العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 7,2% عام 2021/2022، و6.8% عام 2022/2023.

كما توقع البنك تراجع عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليبلغ 3.6% عام 2021/2022، و2.8% عام 2022/2023، بينما توقع تعافى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، ليسجل 1.7 % عام 2021/2022، و1.9%عام 2022/2023.

وجاء فى التقرير توقعات البنك الدولى بأن يصل الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 1.8% عام 2021/2022، و2% عام 2022/2023، فضلاً عن توقعه ارتفاع معدل نمو صادرات السلع والخدمات ليصل لـ 9% عام 2021/2022، و10% عام 2022/2023، بالإضافة إلى توقعاته بارتفاع معدل نمو قطاع الصناعة لـ 4.3% عام 2021/2022، و6% عام 2022/2023.

وبشأن رؤية البنك الدولى لأداء الاقتصاد المصري، أكد التقرير أن الاحتياطيات الدولية لاتزال وفيرة نسبياً وتغطى ما يزيد عن 7 أشهر من الواردات، فى حين تزايدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما نجحت مصر فى احتواء معدل التضخم.

وإلى جانب ذلك، أوضح البنك مواصلة نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى مسارها الهبوطى نتيجة ضبط أوضاع المالية العامة وتحسن مصادر النقد الأجنبي، كما توقع البنك أيضاً أن يصل معدل البطالة فى مصر إلى أدنى مستوياته مع ارتفاع معدلات التوظيف وتخطيها مستويات ما قبل الجائحة. هذا وقد توقع البنك الدولى أيضاً استمرار انتعاش نمو الاقتصاد المصري، وذلك لعدة أسباب من بينها، تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحسن التدريجى بقطاع السياحة واكتشافات الغاز الجديدة، بالإضافة إلى تعافى القطاعات التى تعرضت لتأثيرات جائحة كورونا، ومنها قطاعات السياحة والصناعة وقناة السويس.

واستعرض التقرير معدل النمو الاقتصادى المتوقع لعدد من دول العالم عام 2022 وفقاً للبنك الدولي، حيث من المتوقع أن يسجل باليابان 2٫9%، والصين 5٫1%، وروسيا 2,4%، والولايات المتحدة الأمريكية 3٫7%، والإمارات 4,6%، والسعودية 4٫9%، وجنوب إفريقيا 2٫1%، وتركيا 2%.

يأتى هذا فى حين توقع البنك أن يسجل معدل نمو اقتصاد نيجيريا 2٫5%، وساحل العاج 6٫5%، والسنغال 5٫5%، والعراق 7,3%، والبرازيل 1٫4%، والأرجنتين 2٫6%، وبيرو 3,2%، والمكسيك 3%، وذلك عام 2022، بينما من المتوقع أن يسجل معدل نمو الهند 8٫7% فى 2021/2022، علماً بأن المتوسط العالمى هو 4٫1%.