-
9.1 مليار جنيه تعاملات الموبايل البنكى.. وعدد المشتركين يتجاوز 42 ألف عميل
-
بيئة العمل المتجانسة والسياسات التحوطية ساهمت في استمرار الارتقاء بمختلف القطاعات ودعم النمو
أكد عبد الحميد أبوموسي محافظ بنك فيصل الإسلامي المصرى أن البنك يستهدف خلال العام الجارى التوسع في الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر تقديم الخدمات التمويلية والادخارية لكافة شرائح وفئات المجتمع حيث يستهدف البنك تحقيق معدل نمو خلال عام 2022 قدره 13.5% في أرصدة الأوعية الادخارية المتاحة للعملاء لتصل في نهايته إلى 124.4 مليار جنيه ونمو في إجمالي أصول البنك بمعدل 12% ليصل في نهاية عام 2022 الى 146.8 مليار جنيه، أما أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء فإن معدل الزيادة المستهدف لها بلغ 13.4%.
وقال في تصريحات للأهرام أن البنك حقق قفزات وأداء غير مسبوق خلال عام 2021 متجاوزاً الضغوط التي ألقت بظلالها جائحة كورونا وظهور متحورات جديدة من الفيروس، أدت الى تحديات اقتصادية واجتماعية سلبية أثرت على الاقتصاد المصري والدولي على حدٍ سواء، مشيرا الي الرؤية الثاقبة للبنك المركزي المصري في قيادة مثل هذه الأزمات فقد نجح المركزي في تدعيم الاقتصاد المصري والوصول به الى بر الأمان عبر العديد من الإجراءات والمبادرات الفاعلة التي أدت الى توفير بيئة خصبة لعمل البنوك لمواصلة نمو أعمالها ومساندة الاقتصاد المصري في تلك الظروف.
وأضاف ان تفعيل بيئة عمل متجانسة والإدارة الاحترافية للأزمة والسياسات التحوطية التي وضعها البنك ساهمت جميعاً في استمرار الارتقاء بمختلف قطاعات الأعمال وساعد البنك خلال عام 2021 في الحفاظ على نموه التصاعدي واقتناص عدد من الفرص وتطوير نظمه الآلية لتقديم أفضل وأحدث الخدمات المصرفية وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويؤكد على ريادته لصناعة الصيرفة الاسلامية في البلاد، حيث تصاعد إجمالى أصول البنك إلى ما يعادل 130.9 مليار جنيه فى نهاية العام محققاً زيادة سنوية قدرها 16 مليار جنيه ونسبتها 13.9% مقارنة بالعام الماضي .
وأشار المحافظ إلى أن نتائج أعمال البنك خلال التسعة شهور الأولى من عام 2021 أسفرت عن تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 8,060 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,163 مليار جنيه وبمعدل نمو 16,9% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وبلغت أرصدة العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية نحو 3,980 مليار جنيه مقابل 3,760 ملياراً، وقد أظهرت المؤشرات المالية للبنك خلال التسعة أشهر تسجيله أرباحاً بعد الضرائب بنحو 1683 مليون جنيه مسجلاً ارتفاعاً عما كان عليه في الفترة المثيلة من عام 2020 مقداره 360 مليون جنيه ونسبته 27,2%، وقد حقق البنك عائداً على الأصول نسبته 1,33% وعائداً على حقوق الملكية بنسبة 10,66% بنهاية سبتمبر 2021.
وشدد علي حرص البنك على الالتزام بالتعليمات الرقابية المقررة من قبل البنك المركزي المصري، ومشيرا الي نجاح الادارة في زيادة راس المال المصدر والمدفوع إلى نحو 5,7 مليار جنيه ليكون بذلك من أوائل البنوك التي استوفت بل وتجاوزت الحد المقرر من البنك المركزي البالغ خمسة مليارات جنيه ومؤكدا ان معيار كفاية رأس المال بلغ بنهاية سبتمبر 2021 نحو 32,7% مقابل حد أدنى رقابي 12,5%، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر «الرافعة المالية» فقد جاء بنحو 11,7% مقابل 3% حد أدنى مقرر.
واوضح محافظ بنك فيصل الاسلامي المصري الي ان البنك قام بوضع أولويات لتحقيق الشمول المالي حيث واصل تنفيذ خطته نحو الانتشار الجغرافي بافتتاح فرعيْ المقطم والرحاب خلال العام الحالي لتصل شبكة فروعه إلى 38 فرعاً تغطي معظم محافظات الجمهورية، ويستهدف البنك إفتتاح أربعة فروع جديدة تضاف الى شبكة فروعه وذلك بمدن الشيخ زايد والعاصمة الادارية وشبين الكوم وبني سويف، هذا ويمتلك البنك منظومة متطورة من ماكينات الصراف الآلى عددها 520 ماكينة.
وأضاف ان البنك نجح في استغلال جائحة كورونا في تطوير بنيته التكنولوجية حيث ارتفع عدد العملاء المشتركين في خدمة الانترنت البنكي بنسبة 25,1% ليصل إلى 98,6 ألف عميل مقارنة بنهاية عام 2020 وتضاعف حجم المعاملات التي تمت من خلالها بنحو 2,2 مرة لتتجاوز 5,2 مليار جنيه ومشيرا الي ارتفاع عدد مشتركي الموبايل البنكي بنسبة 197,1% ليصل الى 42,7 ألف عميل وتضاعف حجم المعاملات التي تمت عن طريقها بنحو 3,3 مرة لتتجاوز 9,1 مليار جنيه، وزاد عدد مشتركي تطبيق محفظة «فيصل كاش» بنسبة 104,8% وتضاعف حجم المعاملات التي تمت من خلال هذا التطبيق بنحو 6,3 مرة لتتجاوز 198,5 مليون جنيه.
وترتكز أبرز محاور استراتيجية البنك على التوسع في تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر مطلب قومي للدولة، وتمويل المشروعات القومية في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي والتوسع في مبادرة التمويل العقاري التي تدعم تمويل محدودي ومتوسطي الدخل في شراء الوحدات السكنية، وكذا التوسع في اتاحة العديد من الخدمات الالكترونية التي تواكب اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق الشمول المالي وفي الوقت نفسه تفي بمتطلبات عملاء البنك بمختلف شرائحهم، وزيادة حصته السوقية من خلال دراسة احتياجات السوق وتقديم منتجات تمويلية مبتكرة وذات جودة تناسب تلك الاحتياجات بالاضافة الى تطبيق قواعد ومعايير الاستدامة سواء البيئية من خلال الدخول في التمويلات الخضراء كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاشتراك في مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج. أو الاستدامة الاجتماعية لما لها من تأثير كبير في توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة.
رابط دائم: