أحبط جهاز حماية المنافسة تواطؤ 3 شركات تعمل في مجال الصناعات الكمياوية للإضرار بالمال العام ،واتفقوا على الدخول في عدد من المناقصات الخاصة بمعهد بحوث البترول المصري ، بالتنسيق فيما بينهم عند دخول المناقصات التي يطرحها المعهد، بهدف ترسية المناقصة على اى منهم بالأسعار التى يحددونها بين بعضهم البعض وهو الأمر الذي يترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ إضافية.
وتعود وقائع القضية حينما تلقى الجهاز بلاغًا من المعهد باكتشافه تواطؤ الشركات فيما بينها عند دخول المناقصات التي يطرحها المعهد.
وتعد جريمة الاتفاق من أخطر جرائم المنافسة؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد، تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض ان تكون المنافسة بين الكيانات المختلفة قائمة على آليات العرض والطلب.
رابط دائم: