فرضت الأزمة الاقتصادية التى تسبب فيها وباء كورونا، واقعا جديدا على سوق العمل فى الهند، حيث لم يتبق أمام شباب الخريجين سوى عدد قليل من فرص العمل المتاحة، وذلك بعد أن قامت معظم القطاعات الحيوية فى جميع أنحاء البلاد بتقليص أعداد الموظفين، وتسريح جذرى للعمال وتخفيض الرواتب، مما جعل هؤلاء الشباب يواجهون مأزقا كبيرا من أجل الحصول على وظيفة.
ألقت محنة شباب الخريجين الضوء على أزمة توفير وظائف، خاصة أن الحكومة الهندية لم تستطع توفير فرص عمل كافية خلال الفترة الأخيرة، ووجد شباب الخريجين أنفسهم محرومين من الالتحاق بسوق العمل. ووفقا للبيانات الصادرة عن مركز مراقبة الاقتصاد الهندى، بلغت معدلات البطالة فى البلاد أعلى مستوياتها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث ارتفعت معدلات البطالة من نحو 7٪ إلى 7.91٪ فى ديسمبر الماضى.
ويشير تقرير نشره موقع «بى بى سى» البريطانى إلى أن التباطؤ الاقتصادى فى الهند تسبب فى الضغط على المالية العامة للحكومة، بعد أن انخفضت الإيرادات عن المتوقع، حيث أعلنت الأرقام الحكومية أن الناتج المحلى الإجمالى للهند انكمش بنسبة 23.9٪ من أبريل إلى يونيو فى العام الماضى، نظرا لعمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا، التى أدت إلى توقف الصناعات الرئيسية وفقدان ملايين الأشخاص وظائفهم.
وقد أعلن التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية وبنك التنمية الآسيوي، أن أكثر من 4 ملايين هندى دون سن الثلاثين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء.
ومن المتوقع، مع دخول ما يقرب من 10 ملايين شاب إلى سوق العمل فى الهند سنويا، أن يؤثرالانكماش الاقتصادى على مستقبلهم بصورة كبيرة، لا سيما فى ظل استمرار انتشار فيروس كورونا الذى يعوق انتعاش النشاط الاقتصادي، علاوة على ذلك فإن استعادة عدد الوظائف إلى مستويات ما قبل الجائحة لا ينبغى توقعها قبل عامين على الأقل. ويزيد من حدة الأزمة. كما أوضح التقرير أنه كلما كان الشخص أكثر تأهيلا وتعليما، زاد احتمال بقائه عاطلاً عن العمل، نظرا لعدم رغبته فى تولى وظيفة غير رسمية أو منخفضة الأجر. فعلى سبيل المثال كان العديد من الطلاب الذين تخرجوا فى معاهد التكنولوجيا ومعاهد الإدارة، عادة ما يجدون بسهولة وظائف مع حزم رواتب مجزية، أما الآن فهم عاطلون ويبحثون عن فرصة عمل.
ويرى الخبراء أن تأجيل توظيف الخريجين الجدد يعنى انخفاض الأجور وتآكل العائد على التعليم، وانخفاض المدخرات على المدى الطويل. وذلك يرجع إلى تردى الأوضاع الاقتصادية والانخفاض الحاد فى الوظائف، نظرا لقيام الشركات بتقليص قوتها العاملة لتقليل التكاليف. ويقول لى أميت باسول، خبير اقتصادى: «إن نحو نصف أولئك الذين كانوا يعملون بأجر قبل الإغلاق، لم يتمكنوا من الاحتفاظ بوظائفهم». أما ماهيش فياس، الرئيس التنفيذى لأحد مراكز الأبحاث الاقتصادية فيقول: «هذا الوضع محزن حقا، وله آثار طويلة الأجل على الهند». مضيفا: «كان من المفترض أن يحصل الشباب على وظائف لكى ترتفع معدلات النمو، ويتم الادخار على المدى الطويل».
وفى الحقيقة يعد أحد أهم أسباب البطالة المستوطنة فى الهند بالرغم من ارتفاع النمو، هو تحول الدولة من اقتصاد زراعى فى المقام الأول إلى اقتصاد خدمات، حيث أصبح النمو مدفوعًا بالخدمات وليس التصنيع. علاوة على ذلك فإن نمو الهند أصبح مدعوما بالخدمات المتطورة مثل البرمجيات والتمويل التى يديرها العمال ذوو المهارات العالية، فى حين لا يوجد سوى عدد قليل من وظائف التصنيع أو المصانع التى يمكن أن تستوعب عددا كبيرا من العمال غير المهرة أو ذوى المهارات المنخفضة. لذلك يجب على الحكومة الهندية القيام بالسيطرة على التضخم وإيجاد فرص العمل ودعم العمال، بالإضافة إلى العمل على تبنى خطة لضمان توظيف الأسر المتعثرة وحصول جميع العمال على حد أدنى أساسى من الأجور والضمان الاجتماعى.
رابط دائم: