ذكرت صحفية كويتية أن مجلس الوزراء الكويتى كلف عددًا من الجهات الحكومية بالعمل على مراقبة ودراسة شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية، وإعداد نموذج لضمان التوزيع العادل للثروة بين الكويتيين والأشخاص الأكثر احتياجًا، وذلك بهدف غربلة المستفيدين من الدعم الحكومي.
وأوضحت المصادر أن التكليفات تتضمن أن يتم الانتهاء من الإصلاحات المطلوبة والعمل بها خلال أربع سنوات.
وتضمنت التكليفات مراجعة الهيكل الحالى لشبكة الأمان الاجتماعي، وإعداد دراسة اجتماعية واقتصادية، وتقييم الأثر على الشئون المالية للحكومة فى المستقبل وعلى السكان وتقييم مختلف سيناريوهات شبكة الأمان الاجتماعى لضمان العدالة والشفافية.
وتضمنت التكليفات أيضا، تصميم مخطط توزيع الثروات المستهدف ـ بما فى ذلك المعايير الأهلية والسياسات وعمليات الوصول إلى السكان المحتاجين ـ ووضع استراتيجية للتواصل مع الشعب الكويتى وإبلاغه بالمخطط الجديد فى حالة التغيير.
رابط دائم: