برامج فعالة فى الصحة والتعليم لتعزيز الاستثمار فى «رأس المال البشرى»
موازنة «٢٠٢٢/ ٢٠٢٣» أكثر إنفاقًا على تحسين حياة المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، سيشهد إنفاقًا بشكل أكبر على تحسين حياة المواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، حيث تكون الأولوية فى «الجمهورية الجديدة» للبرامج الفعَّالة فى الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى، إلى جانب تعزيز دعائم الاستثمار فى رأس المال البشرى، إضافة إلى تعظيم الجهود التنموية فى مختلف المجالات.

وأوضح معيط أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يستهدف كذلك التوسع فى الاستثمارات العامة، بما يُسهم فى رفع كفاءة الخدمات الأساسية، من خلال المضى فى استكمال تنفيذ أضخم مشروع فى تاريخ مصر لتنمية الريف «حياة كريمة»، والارتقاء بمستوى معيشة ٦٠٪ من المصريين، على نحو يُؤدى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى، بشكل عادل وشامل ومستدام، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، مع الاستمرار فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لتُصبح أكثر استهدافًا للطبقات الأشد فقرًا.

وأشار وزير المالية إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يستهدف أيضا المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة فى شتى المجالات، من خلال برامج فعالة فى الصحة والتعليم لتعزيز الاستثمار فى «رأس المال البشرى» على نحو يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلى وتحفيز التصدير، حيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات، بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

وقال وزير المالية إننا نستهدف، فى مشروع الموازنة الجديدة، معدل نمو 5.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يرتفع تدريجيا إلى ٦٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.