شهد يوم الثانى عشر من شهر يناير عام 2021 انطلاق الفصل التشريعى الثانى من مجلس النواب، وكانت البداية بانتخاب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيسا للمجلس، وبعدها تم تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، وآثر المجلس عدم البدء فى مناقشة أجندته التشريعية، إلا بعد تفعيل أدواته الرقابية فى مواجهة الحكومة، ليستدعى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكافة الوزراء، ليقدم كل منهم كشف حساب لنواب الشعب عما تم انجازه من برنامج الحكومة، منذ منحها الثقة من قبل البرلمان، وكان لهذا الأمر صدى ايجابى فى الشارع المصري.
وشهد العام المنصرم ممارسة قوية للمجلس لدوره التشريعى والرقابي، فأصدر عددا كبيرا من التشريعات بلغ ما يقرب من 178 تشريعا، تتعلق بمواجهة الجوائح الصحية، وتوفير الحماية الاجتماعية والأمنية، اضافة الى حزمة من التشريعات الاقتصادية ، فضلا عن 47 اتفاقية دولية، هذا بجانب ممارسة دوره الرقابى على مدار
دورى انعقاد المجلس «الأول والثاني» مناقشة ما يزيد على 1500 أداة رقابية قدمها النواب فى مواجهة الوزراء .
كما لعبت الدبلوماسية البرلمانية دور بالغ الأهمية فى توثيق علاقات التعاون مع برلمانات العالم، اضافة إلى دورها المهم فى تعميق العلاقات الدولية.
وفى ذات السياق لعب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق دورا مهما فى الحياة السياسية والتشريعية حيث كانت له بصمات واضحة فى مناقشة عدد من القوانين المعروضة عليه ومنها تغليظ العقوبات على ختان الإناث، وتعديلات قانون نقابة المهندسين، وقانون الصكوك السيادية، وقانون المالية الموحد وإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وقانون حقوق المسنين وقانون التخطيط العام للدولة، وكان الأبرز لمجلس الشيوخ هذا العام هو رفض تعديل قانون التعليم والذى كان يهدف لتعديل نظام الثانوية العامة.
رابط دائم: