مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان لـ « الأهرام »:
ثقة الرئيس السيسى «فخر وشرف كبير»..وهذا المنصب «الأهم فى مسيرتى المهنية»

• أدعو المهتمين بقضايا حقوق الإنسان إلى التعامل بموضوعية مع جهود الارتقاء بهذا الملف

السفيرة مشيرة خطاب، أضحت واحدة من العلامات البارزة فى مصر، وجاء تعيينها رئيسًا للمجلس القومى لحقوق الإنسان، كأول امرأة تتولى هذا المنصب فى تاريخ المجلس منذ تأسيسه، قُبيل عقدين من الزمان، ليضرب أروع الأمثلة فى ملف تمكين المرأة، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ومنذ أيام ، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا، باعتماد التشكيل الجديد، لتتولى منصب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويحدوها آمال عريضة فى إحداث نقلة نوعية فى مجال الحقوق والحريات، تستحقها مصر بجدارة، مؤكدة أنها واثقة من دعم الرئيس السيسى، الذى تدين له بمساندته لها فى معركة الترشيح لرئاسة اليونسكو، والذى أطلق استراتيجية حقوق الإنسان، وأعلن أن عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني، وكانت أولى البشائر قرار الرئيس، بعدم تمديد حالة الطوارئ.. وإلى تفاصيل الحوار..

كيف استقبلت قرار اختيارك رئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان؟

أنا أشعر بفخر كبير وامتنان للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لثقته، شرف كبير أعتز به تعجز الكلمات عن التعبير عما يجيش به القلب وينطقه اللسان، أراه المنصب الأهم فى مسيرتى المهنية، وفى الوقت نفسه يضع إحساسا كبيرا بالمسئولية، وأعاهد الله على ألا أدخر جهدًا وزملائى أعضاء المجلس الموقر، لخدمة مصرنا الغالية، وأتمنى شخصيًا أن يوفقنى الله للحفاظ على رصيدى فى الإنجاز على الأرض، فهو منصب يأتى فى توقيت بالغ الحساسية، كون العيون كلها تتجه صوب مصر، التى تشهد ميلاد جمهورية جديدة، هذه الجمهورية الجديدة سيدعمها كثيرا ويضمن استدامتها، بناء منظومة قوية لحقوق الإنسان يشعر ويتمتع بها المواطنون على أرض الواقع، بدون أى تمييز بسبب الدين، أو الجنس أو العرق أو الإعاقة أو المركز الاجتماعى أو الموقع الجغرافي، أو المقدرة المالية أو أى سبب كان. وهناك ترقب وتوقع وآمال كبيرة من مجلس حقوق الإنسان، نتمنى تحقيقها.

بالحديث عن جهود القيادة السياسية كيف تنظرين إلى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ؟

إطلاق الرئيس السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سبتمبر الماضي، خطوة فى غاية الأهمية، تعزز من الجهود المصرية للارتقاء بهذا الملف، وترد عمليًا على المشككين والمتربصين بمصر عبر هذا الملف، ويعتبر قفزة استراتيجية كبيرة لتوطيد دعائم الجمهورية الجديدة، من خلال إعلاء وتعزيز حقوق الإنسان المصرى لجميع الفئات بدون أى تمييز. ويعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يومًا عظيمًا فى طريق حقوق الإنسان، نحو بناء أسس الجمهورية الجديدة، والرئيس برهن للعالم من خلالها، أن الإرادة السياسية فى مصر على أعلى مستوى لإنفاذ حقوق الإنسان، ودقة التنفيذ، فالاستراتيجية، سوف تترجم لخطة، وترصد جداول زمنية للتنفيذ، وبالتالى لابد من الإعمال المتنامى لهذه الحقوق، وأن تقوم جميع الوحدات والأجهزة والسلطات والجمعيات الأهلية، بتنفيذ هذه الاستراتيجية، من خلال إنفاذ تطبيق الدستور وتنفيذ المبادئ التى جاءت فى هذه الاستراتيجية، بتحقيق التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.

هناك انتقادات من وسائل إعلام ومنظمات دولية.. كيف يمكن مواجهة هذا الخطاب وما دور المجلس فى هذا الشأن؟

فى البداية، يجب أن نعلم أننا جزء من العالم، ولا توجد دولة فى العالم لا يجرى بها نقاش حول حقوق الإنسان. فى الولايات المتحدة تابعنا الضجة التى أثيرت حول حياة السود تهم، Black Lives Matter، والضجة التى أثيرت حول مقتل المواطن الأسود «فلويد» على يد ضابط أبيض، وانظرى إلى جائحة كورونا والزلزال الذى أحدثته فى العالم، كشفت الوجه القبيح للتميز فى التمتع بالحقوق فى الدول الغنية والدول الفقيرة، وإن اختلفت أشكال ودرجة التفاوتات أو التمييز، الفارق الأهم بين الدول، هو شجاعة الاعتراف بالتحديات، هم ليست لديهم إشكالية فى النقد، يحترمون الاختلاف ويتوقفون أمام المشكلات ويناقشونها علانية ويحاولون البحث عن أفضل البدائل.

وبدون الحاجة لإثارة «مسألة الخصوصية الثقافية»، فنحن بحاجة لأن نتعامل مع الانتقادات برغبة حقيقية، فى التأكد من صحتها والتعامل معها بهدوء وثقة، بدون انفعال أو حساسية، بالمناسبة الرئيس السيسى، فى أكثر من مناسبة ينتقد علانية بعض الأوضاع التى عانى منها المصريون طويلًا، لكنه يعمل للتخلص من تلك السلبيات، وبالتالى نعلم أن المغالطات كثيرة بعضها لا يستحق الرد، والبعض الآخر نرد عليه بالحجج والبراهين، وإذا كان محقا، فهذا من شأنه أن يحفزنى على مزيد من ضبط الأداء، وهذا ليس عيبا، ولسنا فى موقف الدفاع، ومنذ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، فإن مصر فى القلب من الحركة العالمية لحقوق الإنسان، والعالم يتوقع لها أن تكون القدوة الرائدة فى منطقتنا من العالم، التى تموج بها تحديات كثيرة من عقود طويلة. آمال العالم معقودة علينا، بفضل الشجاعة والقيادة الواعية والمستنيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يسعى دائما للتصدى للقضايا العالقة التى يحجم الكثيرون عن التصدى لها. وأدعو المهتمين بقضايا حقوق الإنسان إلى التعامل بموضوعية مع هذه القضايا، ورصد الجهود الدؤوبة التى يبذلها الرئيس السيسى، منذ تولى مهام المسئولية، وتحديدا فى مجال حقوق الإنسان.

وبصفتى رئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، فإن طموحى كبير جدا، ومرجعه إيمانى بأن مصر، هذه الدولة العظيمة، تحترم حقوق مواطنيها.. نعم لدينا تحديات، وأيضًا لدينا شجاعة الاعتراف بها والسعى لحلها، ولا توجد دولة ليس لديها مشاكل، أعتى الديمقراطيات لديها مشكلات، لكنها لا تتفاقم نتيجة الاعتراف بها والتصدى لها تدريجيا ورفع الوعى بالفائدة التى تعود نتيجة التصدى لها وحلها، الأمر الذى يحفز المواطنين والمسئولين على البحث عن حلول. ونحن اليوم بفضل ما تحقق من إنجازات اقتصادية وأمنية، أصبح لدينا من القوة والثقة فى النفس ما يمكننا من التعامل مع ملف حقوق الإنسان، بنفس الجدية التى تعاملنا بها مع مشاكل كنا نعتبرها قنابل موقوتة، وحققنا نجاحا كبيرا فى تجاوزها.

وماذا عن مسألة الحبس الاحتياطي؟

نحن لدينا القوانين، وما نحتاجه هو رصد تنفيذها والتصدى لأى فجوات تطفو للسطح. قضية الحبس الاحتياطى بحاجة لمعالجة، تضمن حقوق الأشخاص المحتجزين، وفق ما ينص عليه القانون، دون أى تمديد أو ممارسات لا ينص عليها القانون، بالطبع القضاء له احترامه وسير العدالة لا نتدخل فيه.

ومثلما فعل واضعو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدراسة تجارب الدول. ففى نفس السياق، فإن ما نحتاجه هو دراسة تجارب الدول التى حققت تقدمًا فى هذا المجال واستعانت ببدائل لتلك المعضلة، ومحاولة الاستفادة منها.

وبخصوص المطالبة بتحسين ظروف وأماكن الاحتجاز، فقد تابعنا الجهود الكبيرة التى بذلت مؤخرا، بإنشاء دور للرعاية والتأهيل، كان أولها فى وادى النطرون، والثانى فى مدينة بدر، حيث تم تصميمهما وتنفيذهما وفق المعايير الدولية التى تضمن حقوق الإنسان للمحتجزين، وتم ترتيب زيارات للاطلاع على هذه المنشآت الجديدة.

أحيانًا، تشكو بعض المنظمات الحقوقية المحلية من قيود تعرقل عملها وقد يتلقف البعض فى الخارج هذا الأمر للتشويش على مصلحة مصر؟

إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى لعام 2022 عام المجتمع المدني، سوف يضع هذه الجمعيات فى صدارة المشهد، ويمكنها من عرض احتياجاتها، كما سيمكن المواطنين من متابعة أعمالها، وأعتقد أن هناك فرصة مواتية لتحقيق انفراجة فى هذا المجال، ومن المهم الإشارة إلى أنه لا توجد دولة فى العالم مهما بلغت قوتها، تستطيع بمفردها أن توفى مطالب مواطنيها، دور المجتمع المدنى فاعل ومهم ومكمل لدور الدولة، ويجب أن نعى أن الجمعيات الأهلية تتفاوت فى قوتها وقدرتها على التنفيذ، وقدرتها على تنفيذ برنامجها بشفافية وتتبع الديمقراطية والتناوب فى تولى المناصب، ومثلما نتحدث عن الحوكمة ومحاربة الفساد فى العمل الحكومي، فإن نفس المعايير مطلوبة فى المجتمع المدني.

هل لكِ أن تطلعينا على محصلة زيارتك الأخيرة لواشنطن؟

زيارة مجموعة الحوار الدولى والتى تمثل المجتمع المدنى إلى واشنطن، حققت نجاحًا فاق كل توقعاتي، التقينا بمساعدة وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط ومساعد الوزير لحقوق الإنسان، وعقدنا لقاءات بالكونجرس، وكانت لقاءات مهمة، دليل نجاحها، أن من التقيناهم سيزورون مصر قريبًا وطلبوا لقاءنا لمتابعة الموضوعات التى تمت مناقشتها.

فى تقديرى أن أهم محطات الزيارة، هى لقاءاتنا مع المصريين بالولايات المتحدة، وكانت لقاءات مثمرة للغاية، كثير منهم من حقق نجاحات مهمة ووصل إلى مواقع مؤثرة، منهم من يعمل فى مراكز الأبحاث، وأنا شخصيا أبهرت بثقافتهم الواسعة وقدرتهم على عرض آرائهم بصورة عصرية ومنطقية، وأقول بكل أمانة، إن مصر لها لوبى محترم فى الولايات المتحدة، يتحدث لغة العصر ويملك مؤهلات ورغبة فى خدمة بلاده، جميعهم يعتزون بمصريتهم ويتمنى العودة إليها لزيارة أهلهم وذويهم، ولو بيدى الأمر أتواصل معهم وأدعوهم لزيارة مصر، والاحتفاء بهم، ولدى تفاؤل بقرب حل القضايا العالقة، خاصة وأن القضية الشهيرة بالتمويل الأجنبى قد تم حلها.

الرئيس السيسى اتخذ عدة خطوات لتحقيق حياة كريمة للمواطنين , ما رأيك فى تلك الخطوات؟

أنا أدعو الجميع لمتابعة كيف يفكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرؤية التى يتبناها واللغة التى يتحدث بها، وكيف يصنع الرئيس التغيير للأفضل كى تستعيد مصر ثقافتها الرفيعة، والثقافة هنا تعنى عادات وتقاليد وممارسات الشعوب. وأرى أن الرئيس السيسى، يتبع منهجًا حقوقيًا بامتياز، منهج يتنامى قوة يوما بعد يوم.